معركة «داعش» المقبلة في سوريا حول موارده المالية والنفطية

خبير: كسر الحدود يحتاج إلى تغاضٍ دولي وهذا لا ينطبق على الحالة اللبنانية

سوري من المعارضة في منطقة أغراز يبحث عن ألغام زرعها أتباع داعش (غيتي)
سوري من المعارضة في منطقة أغراز يبحث عن ألغام زرعها أتباع داعش (غيتي)
TT

معركة «داعش» المقبلة في سوريا حول موارده المالية والنفطية

سوري من المعارضة في منطقة أغراز يبحث عن ألغام زرعها أتباع داعش (غيتي)
سوري من المعارضة في منطقة أغراز يبحث عن ألغام زرعها أتباع داعش (غيتي)

ضاقت خيارات تنظيم داعش المتطرف إثر خسارته المنفذ الحدودي الوحيد على العالم، وبات محكومًا بالتراجع إلى نقاط امتداده في مناطق شرق سوريا الحدودية مع العراق، في حين يعد التنظيم محاصرا في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، وعاجزًا على التحرك فيها، ما يمنعه من اتخاذها منفذًا حدوديًا على العالم الخارجي.
ويتفق الخبراء على أن التنظيم الذي أمعن في تكريس العداوة مع مختلف الأطراف السورية والخارجية: «يفتقر إلى مشروع سياسي كان يمكن أن يجير له إنجازاته الميدانية في وقت سابق»، وهو ما يمهد لاندثاره، في حين يتواصل تراجعه، وسط ترجيحات بأن «يقاتل قتالاً شرسًا للدفاع عن مناطق يستفيد من مواردها ماليًا» في إشارة إلى مناطق شرق ووسط سوريا.
وإثر انتزاع «الجيش السوري الحر»، مدعومًا بقوات تركية، المناطق المحاذية للحدود السورية - التركية من تنظيم داعش، بات التنظيم يحتفظ بنقاط حدودية في سوريا مع العراق، حيث فتح الحدود على بعضها، إضافة إلى منطقة وجوده الضيقة في منطقة جرود رأس بعلبك الحدودية مع سوريا بشمال شرقي لبنان. غير أن تحركه محدود في تلك المنطقة، على ضوء الإجراءات الأمنية اللبنانية المشددة، والعمليات العسكرية الدائمة للجيش اللبناني في المنطقة.
وتقول مصادر لبنانية ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم الذي يسيطر على بعض الجبال في جرود رأس بعلبك: «لا يستطيع التقدم منها إلى داخل الأراضي اللبنانية.
أيضًا، على الجانب اللبناني من الحدود، يركز الجيش اللبناني مهامه العسكرية منذ فترة على «العمل الاستباقي»، الذي تمثل بقصف تحركات التنظيمات المتشددة في الجرود، قبل أن تتطور خلال الفترة الأخيرة إلى العمليات الهجومية على المواقع المتقدمة للمسلحين في المناطق الجردية الحدودية، مدفوعًا بدعم غربي، أبرزه من حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومات أوروبية، لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان. ودفعت الجهوزية الدائمة للجيش، قائده العماد جان قهوجي للقول في تصريحات صحافية خلال الشهر الماضي «كلما أبعدنا الإرهابيين عن الحدود تراجع خطر إقامة الإمارة».
الدعم الخارجي للبنان لمواجهة الإرهاب، توقف عنده أحمد الأيوبي، الخبير اللبناني في الجماعات الإسلامية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة جبهة متماسكة في لبنان بفضل الجهود المحلية والدعم الخارجي»، وشدد على أن «كسر الحدود يحتاج إلى تغاض دولي، وهذا الأمر لا ينطبق على الحالة اللبنانية، حيث لم نلحظ إهمالاً دوليًا للأمن والاستقرار في لبنان». ويشير الأيوبي إلى أن إمكانيات تعويض «داعش» خسارته على الحدود التركية بمنفذ لبناني «باتت بالغة الصعوبة بفضل تراجع قدراته الميدانية التي خسرته الكثير من قدرات الاندفاع»، مؤكدًا أن «استحالة احتمال التعويض بلبنان تنطلق من حسابات ميدانية».
في غضون ذلك، يتواصل تراجع «داعش» في ريف محافظة حلب الشرقي. ومع أنه لا يقاتل في هذه المنطقة بالشراسة المعتادة التي أبداها في وقت سابق، فإن ذلك يعود إلى كون هذه المنطقة، وبعد خسارته الغرض من بقائه فيها «لم تعد ذات أهمية». إذ أن مقاتليه اليوم «يتجهون إلى آخر معاقله في مدينة الباب في شرق محافظة حلب، ومنها يتجه معظمهم إلى شرق سوريا، حيث يتوقع أن تندلع المواجهات الكبرى»، بحسب ما يقول مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط»، موضحًا أن دفاع التنظيم المتطرف عن منطقة شرق ووسط سوريا «ينطلق من جهوده لعدم خسارة موارده من النفط والغاز التي توفر له مصادر مالية يحتاجها».
رغم ذلك، لا يبدو أن هناك أفقًا للتنظيم الذي «انعدمت خياراته». ويقول القيادي في الجيش السوري الحر العميد أحمد رحال لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم «بات محاصرا بين سوريا والعراق، لذلك تراه يتهاوى أمام الضربات وينسحب تجنبًا للضربات»، مشيرًا إلى أن طرده «يتم بأقل خسارات ممكنة، مما يعني أن التنظيم الذي فقد قياديين كبارا كانوا يديرون معاركه، سيتم طرده من سوريا خلال أشهر». ويشكك رحال بأن يكون للتنظيم عقيدة قتالية تمكنه من الصمود «بدليل رحيل الكثير من عناصره الأجانب ومغادرتهم البلاد»، بينما «يقاتل السوريون والعراقيون الذين تورطوا في الانضمام إليه، أو أجبروا على ذلك». ويؤكد أن «داعش» يعاني «نزفًا ماديا، مما يجعله مستعدًا للتمسك بالقتال في الشدادي ودير الزور وشرق حمص» الغنية بالموارد النفطية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».