«غيظ» فرنسي من تكتم واشنطن على تفاصيل اتفاقها مع موسكو بشأن سوريا

باريس تتساءل عن غياب الجانب السياسي.. وعن نجاعة «الثنائية» الروسية ـ الأميركية

سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)
سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)
TT

«غيظ» فرنسي من تكتم واشنطن على تفاصيل اتفاقها مع موسكو بشأن سوريا

سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)
سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)

بعد أسبوع على توصل وزيري خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إلى اتفاق لإعادة العمل بالهدنة بين قوات النظام السوري وحلفائه من جهة، والمعارضة المسلحة من جهة أخرى، ما زال الغموض يحيط بتفاصيل الاتفاق الذي لم يعرف منه سوى خطوطه الكبرى بينما الملاحق الخمسة «السرية» التي تتضمن كل التفاصيل ومنها أمور «حساسة»، وفق تعبير الناطق باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، بقيت طي الكتمان بفعل رغبة واشنطن. ولم يتردد سيرغي لافروف في استغلال الفرق بين أداء الدبلوماسية الروسية التي لا تمانع في نشر الاتفاق، لا بل في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبناه كما هو وبين رغبة واشنطن في الإصرار على إبعاده عن الأعين ليسجل هدفا في المرمى الأميركي وليذكر واشنطن بـ«التزاماتها»، وأولها الدفع باتجاه إبعاد الفصائل المعتدلة عن مواقع «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا).
هذا الوضع دفع فرنسا التي لم تتردد في تأييد الاتفاق مباشرة عقب إبرامه في جنيف إلى الإعراب عن «اندهاشها»، لا بل عن «غيظها» من هذه الحالة وفق ما أفادت به مصادر رسمية فرنسية لـ«الشرق الأوسط». واللافت أن التعبير علنا عن التبرم جاء على لسان مسؤول الدبلوماسية الفرنسية مباشرة، الوزير جان مارك إيرولت، الذي وجه انتقادات مبطنة لواشنطن التي كان من المفترض بها أن تسارع إلى إطلاع الدول الرئيسية الفاعلة في التحالف الدولي ضد «داعش»، خصوصا تلك التي تساهم في عمليات قصف جوي وبمجموعات كوماندوز في سوريا، وعلى رأسها فرنسا.
وقد استغل الوزير إيرولت زيارة مشتركة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى شرق أوكرانيا للكشف عن عدم ارتياح بلاده إزاء اكتفاء واشنطن بإطلاعها فقط على الخطوط العامة للاتفاق وليس على تفاصيله. وهي بذلك تجد نفسها في الحالة ذاتها التي تعاني منها المعارضة السورية ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات التي طالبت هي الأخرى بأن تتسلم نسخة عن صيغته الرسمية.
وقال إيرولت، أمس، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» و«رويترز»، إن الاتفاق المذكور الذي «لا نعرف تفاصيله - وهنا تكمن المشكلة - ينص على أن يتحقق الروس والأميركيون بدقة من أماكن تمركز الإرهابيين الذين يتعين علينا الاستمرار في محاربتهم وذلك على الخرائط وموقعا بعد موقع». وأردف الوزير الفرنسي، معللا أسباب رغبة بلاده بالحصول على نص الاتفاق، أنه «إذا حدث لبس.. فسيكون هناك أيضا خطر يتمثل في احتمال ضرب المعارضة المعتدلة». وخلاصة الوزير الفرنسي أن بلاده «ستكون مطالبة في مرحلة ما بتأييد التفاصيل الشاملة لهذه الخطة وكي نفعل ذلك فنحن بحاجة للاطلاع على كامل المعلومات».
تتخوف باريس من أنه إذا بقيت تفاصيل الاتفاق سرية فإن تطبيقه قد يكون كذلك على حساب المعارضة، إذ إن الطيران الروسي يستطيع دوما الادعاء أنه يضرب مواقع «النصرة» بينما هو يستهدف أماكن تمركز المعارضة المعتدلة. وقالت المصادر الفرنسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن روسيا «دأبت منذ البداية على التحجج بـ(داعش) و(النصرة)، ولكن غرضها الأول والرئيسي كان مواقع المعارضة المعتدلة لحماية النظام ولمساعدته على الوقوف على قدميه وهي مستمرة في ذلك». أما إذا حصلت باريس، وهي العاصمة الوحيدة التي طالبت جهارًا بالاطلاع، على تفاصيل الاتفاق والخرائط المصاحبة، فإنها ستكون في موقع يتيح لها التأكد من طبيعة الأهداف التي ستضرب.
بيد أن الاعتراض الفرنسي له أسبابه العميقة. وتعتبر المصادر الفرنسية أن واشنطن وموسكو تريدان «الاستئثار» بالملف السوري وهذا واضح بقوة من الجانب الروسي الذي «سعى دوما لجعل نقاشاته محصورة في الوزير جون كيري وإبعاد الأطراف الأخرى عنها». ومردّ ذلك، بحسب الفهم الفرنسي، لثلاثة أمور: الأول: «الليونة الفائضة» التي أبداها كيري منذ البداية إزاء الأداء الروسي، وسببها رغبة أميركية في الامتناع عن مزيد من الانغماس في سوريا والتركيز على ملف «داعش» (والآن النصرة) وترك مصير الرئيس السوري ونظامه إلى مرحلة لاحقة. والثاني، رغبة مشتركة أميركية - روسية في إبعاد الأطراف التي يمكن أن تلعب دورا «تعطيليا» بمعنى رفع سقف الشروط وتعقيد المفاوضات الشاقة أصلا. أما السبب الثالث، فإن الطرفين يريان أن الدول الأخرى لا تلعب دورا مؤثرا في مسار الأزمة السورية، وبالتالي إذا اتفقت موسكو وواشنطن، فيتعين على الآخرين عندها أن يسيروا وراءهما وهو ما لا تقبله باريس. وفي أي حال، ترى باريس أن للأطراف الإقليمية والدولية دورا كبيرا إن لجهة الحل أو التصعيد، وأن تجاهلها «يشكل مقاربة غير مكتملة لا بل خاطئة».
حقيقة الأمر أن باريس عبرت دائما عن شكوكها من «الثنائية» الأميركية - الروسية في إدارة النزاع في سوريا. ولذا دأبت فرنسا، قبل أي استحقاق رئيسي، على دعوة ما يسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية إلى اجتماعات وزارية تمهيدية في عاصمتها من أجل «بلورة مواقف مشتركة». والمقصود بذلك «تكبيل» يدي المفاوض الأميركي حتى «لا يفرط في التنازلات». وسبق لباريس أن لعبت هذا الدور فيما يخص مفاوضات الملف النووي الإيراني، حيث برز وقتها وزير الخارجية السابق، لوران فابيوس. وكان كيري قد اعتاد التفاوض على انفراد مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قبل أن ينضم إليهما المسؤولون الآخرون.
تقول المصادر الفرنسية إنه بانتظار أن تتكون لباريس صورة متكاملة عما توصل إليه كيري ولافروف، فإن ما يقلق الجانب الفرنسي هو غياب «البعد السياسي» عن الاتفاق. وهذا الواقع يعني أن الطرفين الرئيسيين مستمران في تأجيل النظر بهذا الاستحقاق إلى المراحل اللاحقة أي إلى مرحلة ما بعد القضاء على «داعش» و«النصرة» عن طريق العمل العسكري المشترك. والحال أن باريس ترى أنه «لا يمكن تصور المحافظة على الهدنة لفترة طويلة ما لم يحصل تقدم سياسي على طاولة المفاوضات بشأن المسائل العويصة وعلى رأسها مصير الرئيس السوري». والحال أن «تغييب» هذه المسألة سيعني العودة بـ«المحادثات»، وفق توصيف المعارضة السورية التي ترفض كلمة «مفاوضات»، إلى المربع الأول، خصوصا أن «لا مؤشرات تدل على تغير في الموقف الروسي من النظام ومن رغبته في الإبقاء عليه والاستمرار في استخدام الملف السوري في لعبة شد الحبال مع واشنطن والمقايضة به في محافل أخرى». وما زالت باريس تعتبر أن موسكو (ومعها النظام) لم تتخل عن الرغبة في حسم النزاع في سوريا عسكريا طالما أنها لا تعمل على الضغط على النظام ودفعه باتجاه حل سياسي لا يمكن أن يخرج بصورة انتصار فريق وهزيمة فريق آخر.
في أي حال، تولي باريس مدينة حلب أهمية قصوى وهي ترى أن وضعها يمكن أن يكون «حاسما» في تقرير مصير الحرب. وقال إيرولت بهذا الخصوص إن موضوع إيصال المساعدات الإنسانية سيكون بمثابة اختبار لمصداقية الاتفاق الذي ما زال في مرحلة «التجربة»، وهو يمدد كل 48 ساعة ولا شيء يمكن أن يكفل استمرار العمل به، نظرا للتجارب السابقة وآخرها اتفاق فيينا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي رسم خريطة طريق للخروج من نفق الأزمة السورية وتم تثبيتها في القرار الدولي رقم 2254.
يبقى تساؤل أخير: لماذا تريد واشنطن المحافظة على سرية الاتفاق بينما موسكو لا تمانع في نشره؟
السؤال يحير الدوائر الفرنسية التي ليست لديها رؤية دقيقة للأسباب التي تجعل الجانب الأميركي متكتما حتى على حلفائه بصدد ما توصل إليه مع الطرف الروسي. وجل ما يصدر عن باريس تقديرات وتحليلات عنصرها الأول ربما حرص واشنطن على عدم كشف أوراقها كافة، خصوصا ما يمكن أن يعد تنازلات إضافية وتراجعا عن مواقفها السابقة المعلنة أكان ذلك بخصوص تصنيف المجموعات المسلحة أم بشأن العملية السياسية ومحتوى مراحلها.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.