التركيبة السكانية.. التحدي الأكبر للاقتصاد الياباني

بعد بيانات أولية أظهرت نموًا اقتصاديًا ضعيفًا في اليابان، أوضحت البيانات المعدلة تحول الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى تسجيل نمو إيجابي مرتفع نسبيًا خلال الربع الثاني. لكن على الرغم من النمو، الذي خالف التوقعات، فإن التخوفات تظل قائمة حول قدرة اقتصاد اليابان على مواصلة النمو وسط التناقص الملحوظ في قوة العمل الناتج عن التركيبة السكانية غير المتوازنة.
وتحسن النمو الاقتصادي في اليابان بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام 2016، وسط الضغط بصورة أعمق على بنك اليابان لاتخاذ إجراءات سياسية جديدة لحقن التحفيز في الاقتصاد الراكد. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء في تقدير معدل - الأسبوع الماضي - ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان (GDP) بنسبة 0.2 في المائة، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) ارتفاعا من تقديرات أولية بلغت الصفر تقريبًا. ومقارنة بالربع الثاني من عام 2015، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة ارتفاعًا من نمو بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول، وهو أعلى بكثير من توقعات السوق.
وجاء النمو مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 0.1 في المائة، معدلة بالزيادة من الانخفاض بنسبة 0.4 في المائة التي جاءت في البيانات الأولية. والإنفاق الاستهلاكي، وهو أكبر مكون يمثل نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، بقي دون تغيير عند نمو بنسبة 0.2 في المائة.
وأظهرت بيانات اقتصادية - نشرت الاثنين الماضي - ارتفاع الطلب على الآلات في اليابان للشهر الثاني على التوالي بشكل غير متوقع خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو مؤشر محتمل على الانتعاش التدريجي في الاقتصاد الياباني. وأعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع الطلب على الآلات بنسبة 4.9 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق له، كما ارتفع بنحو 5.2 في المائة على أساس سنوي.
وفي حين أن النمو الاقتصادي في اليابان جاء أفضل مما كان متوقعا، فالأرقام الصادرة غير مشجعة مع وجود انخفاض في استهلاك قطاع الأعمال والاستثمار الخاص، يقابله جزئيًا زيادة الإنفاق الحكومي وتراكم المخزون في الشركات اليابانية التي تؤثر سلبًا على الإنتاج الصناعي.
وانكمشت الصادرات بنسبة 1.5 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.04 في المائة، ويأتي معظم التراجع في الطلب الخارجي من الصين بسبب تدهور الأوضاع، ولكن الضعف في الاستهلاك المحلي، وهو ما يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي في اليابان، ينذر بالخطر. ويقول اقتصاديون إن هناك خطرًا متزايدًا في أن ضعف الصادرات سوف يستمر في ظل حالة من عدم اليقين فيما يخص الأداء الاقتصادي العالمي، مما قد يقوض جهود صانعي السياسة اليابانية لإعادة تنشيط الاقتصاد. وقال نوريو مياجاو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ميزوهو» اليابانية للأوراق المالية: «إن الصادرات لا تملك القوة المطلوبة لقيادة الاقتصاد الياباني»، وتلك رسالة واضحة بأننا بحاجة إلى دعم الطلب المحلي. ويوضح مياجاو أن خطة التحفيز الحكومية ستساعد على دعم الاقتصاد، ولكن فقط على المدى القصير، مُضيفًا أنه يمكن أن يكون هناك مزيد من الحديث عن تخفيف القيود النقدية الإضافية.
وتحقيق نمو أقل من 1 في المائة في الاقتصاد ليس شيئًا جديدًا بالنسبة لليابان، فهذا البلد، مع تقلص قوة العمل وانخفاض القدرة التنافسية في الصناعات مثل الإلكترونيات، نما اقتصاده بمعدل أقل من 1 في المائة على مدى العقدين الماضيين. ويعتبر التراجع الديموغرافي هو الأكثر خطورة على الاقتصاد الياباني؛ لأنه يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى فقد نحو 2 في المائة سنويًا، بسبب تراجع القوة العاملة في البلاد. ويرى الاقتصاديون أن اقتصاد اليابان بحاجة لمضاعفة معدل النمو المستهدف سنويًا لاحتواء أثر الانهيار الديموغرافي على الناتج الإجمالي.
ويعاني الاقتصاد الياباني من تراجع مستمر في معدلات النمو، وسط انكماش مستوى المعيشة في البلاد، حيث هبط نصيب الفرد من الدخل بنحو 10 في المائة مقارنة بمستويات تسعينات القرن الماضي، بسبب تراجع الإنتاجية، وارتفاع الدين الحكومي، وتراجع عدد السكان، وارتفاع معدل الشيخوخة، ما قلص من قوة سوق العمل.
لكن على الرغم من ارتفاع النمو عن المتوقع، فإن الاقتصاديين يقولون إن اقتصاد اليابان لن ينجو من الانكماش المتوقع خلال الفترة المقبلة. ذلك لأن أساسيات الاقتصاد الياباني لا تزال ضعيفة، ويرى الاقتصاديون أن النمو المحقق في الربع الثاني لا يزال أقل مما هو مستهدف لثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم. ويُعزى تراجع معدلات النمو خلال الفترة الماضية إلى ضعف الصادرات إلى الصين، التي تعاني من تباطؤ معدلات النمو، والولايات المتحدة، التي تشهد انتعاشًا فاترًا في نموها الاقتصادي. كذلك حذّر صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي اليابان من الاعتماد كثيرًا على ضعف الين، وطالب بمزيد من الإصلاحات الهيكلية لرفع النمو وتمكين التعزيز المالي.
ويعتبر التراجع الديموغرافي هو الأكثر خطورة على الاقتصاد الياباني؛ لأنه يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى فقد نحو 2 في المائة سنويًا، بسبب تراجع القوة العاملة في البلاد. ويرى الاقتصاديون أن اقتصاد اليابان بحاجة لمضاعفة معدل النمو المستهدف سنويًا لاحتواء أثر الانهيار الديموغرافي على الناتج الإجمالي.
ففي حين يُمثل الأميركيون الذين يزيد أعمارهم عن 65 نحو 14 في المائة من السكان، والمتوقع أن ترتفع إلى 20 في المائة في عام 2050، فإن اليابانيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 يُمثلون نحو 26 في المائة من السكان في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 2050، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

التركيبة السكانية.. التحدي الأكبر للاقتصاد الياباني

معدل النمو بلغ 0.07 % في الربع الثاني من العام