الشرطة الكينية تعثر على ورقة تشير إلى صلة هجوم مومباسا بـ«داعش»

الشرطة الكينية تعثر على ورقة تشير إلى صلة هجوم مومباسا بـ«داعش»
TT

الشرطة الكينية تعثر على ورقة تشير إلى صلة هجوم مومباسا بـ«داعش»

الشرطة الكينية تعثر على ورقة تشير إلى صلة هجوم مومباسا بـ«داعش»

قال ضابط في الشرطة الكينية، اليوم (الخميس)، إن ثلاث نساء قتلن عندما هاجمن مركزًا للشرطة، الأسبوع الماضي، بايعن تنظيم داعش، وفقًا لورقة كتبت بخط اليد، وتعتقد الشرطة أنهن كتبنها قبل تنفيذ الهجوم.
وتشهد كينيا سلسلة من الهجمات التي نفذها متشددون في الأعوام الأخيرة، وعادة ما تعلن حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عنها لكن «داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم الأحد على مركز للشرطة في مدينة مومباسا الساحلية ونفذته ثلاث نساء.
وسيطر التنظيم المتشدد على أراضٍ في سوريا والعراق وألهم جماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويقول خبراء إن من يتهمون بصلاتهم بتنظيم داعش، ويعيشون في مناطق تبعد كثيرًا عن معاقل التنظيم الرئيسية قد يكونون متعاطفين وحسب، دون أن يتمتعوا بالدعم النشط للتنظيم.
وكتب في الورقة التي أطلع ضابط وكالة «رويترز» عليها، لكنه طلب عدم ذكر اسمه، لأنه ليس مصرح له بالتحدث علنا عن التحقيق الحالي «نبايع خليفة المسلمين أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي».
وفي الورقة المكتوبة على صفحة مسطرة مقطوعة من كراسة مدرسية كتبت النساء كنياتهن، وهي أم ميسرة وأم معبد وأم سعد. وقال الضابط إن الورقة عُثِر عليها في منزل كن يسكن فيه.
وجاء في الورقة «اعلموا أن جنود (داعش) في كل مكان.. يا حكومة كينيا القذرة لا تعتقدي أننا نسينا كيف قتلتِ إخوتنا دون رحمة.. نعد بأن نرمل نساءكم ونيتم أطفالكم».
وقالت وكالة أعماق الإخبارية المعبرة عن تنظيم داعش، يوم الثلاثاء، إن «مناصرات» للتنظيم نفذن الهجوم الذي وقع على مركز للشرطة في مدينة مومباسا، ونفذته النساء الثلاث، وهن يرتدين جلابيب أخفين أسلحتهن تحتها، بعد أن دخلن مركز الشرطة يوم الأحد، وطعن ضابطًا وألقين قنبلة حارقة. وقالت الشرطة الكينية إنها عثرت على سترة ناسفة لم تنفجر.
ويبدو أن هذا هو أول هجوم في كينيا يعلن «داعش» مسؤوليته عنه، لكن الشرطة الكينية قالت في مايو (أيار) إنها ألقت القبض على متشددين تربطهم صلات بالتنظيم المتطرف.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.