تركيا: النمو الاقتصادي قد يتأثر سلبًا في الربع الثالث

اليونان تعطي دفعة لمشروع «السيل التركي»

حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام ({الشرق الأوسط})

قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي ستؤثر سلبا إلى حد ما على النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ولفت شيمشك إلى أن الحكومة التركية تسعى لإجراء جميع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الثقة بالاقتصاد لتحقيق نمو أكبر.
وشدّد شيمشك على أن تركيا تملك إمكانات نمو هائلة، وأنها تحقق نموا كبيرًا رغم جميع الصعوبات التي تمر بها المنطقة، مؤكّدا أنه لا يمكن تجاهل ذلك إطلاقا.
وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام، و3.9 خلال النصف الأول.
وقال شيمشك في تصريحات، أمس، إن معدل النمو الاقتصادي في تركيا جيد للغاية، مقارنة مع النمو الضعيف للاقتصاد العالمي والانكماش الذي تشهده التجارة الخارجية.
وأرجع شيمشك نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى الطلب الضعيف على المستوى العالمي والأزمات التي تشهدها دول المنطقة، لافتا إلى أن الأداء الاقتصادي على ما يرام.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، الجمعة الماضي، أن حجم نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني (أبريل/ نيسان – يونيو/ حزيران) من العام الحالي، بلغ 3.1 في المائة، وذكرت أنَّ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الحالية، حقق زيادة بنسبة 9 في المائة، ووصل حجم الزيادة إلى 525 مليارا و932 مليون ليرة تركية، (نحو 177 مليار دولار) أما إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة فسجل نموا بنسبة 3.1 في المائة، ووصل حجم الزيادة إلى 33 مليارا و61 مليون ليرة تركية (نحو 11 مليار دولار).
وكان وزير المالية التركي، ناجي أغبال، علق على الأرقام التي كشفت عنها هيئة الإحصاء، قائلا إن اقتصاد بلاده من بين الاقتصادات الأسرع نموا في مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أغبال أن الاقتصاد التركي في الربع الثاني سجل نموا معتدلا. وبلغ حجم النمو في النصف الأول من العام 3.9 في المائة، على الرغم من تأثير ظروف خارجية على النمو الطبيعي المتوقع للاقتصاد التركي.
ولفت إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا مستقرا خلال 27 ربعًا، على خلاف وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الدول المتقدمة والنامية، التي شهد اقتصادها اضطرابا في معدلات النمو، موضحا أن حفاظ تركيا على معدلات النمو الحالية سيبعدها رويدا رويدا عن دائرة الدول النامية، وسيدخلها في نادي الدول المتقدمة.
في سياق آخر، أعلن وزير الطاقة في الحكومة اليونانية بانوس سكورليتيس، دعم بلاده الكامل لمشروع «السيل التركي»، (تورك ستريم)، الذي يشكل أحد أهم المشاريع التي تربط تركيا وروسيا، المتمثل بنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أراضي تركيا.
وقال سكورليتيس إن الحكومة اليونانية مهتمة للغاية بمشروع «السيل التركي»، وستقدم ما بوسعها لدعمه إذا ما حصلت على الإذن اللازم من المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أن المشروع سيتشكّل من أنبوبين اثنين لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وبيّن سكورليتيس في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية أنه بحث الأمر مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، على هامش معرض سالونيك الدولي، موضحًا أنه من المخطط استخدام أحد الأنبوبين في إطار المشروع لشحن 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا، والآخر إلى أوروبا، ولفت إلى إمكانية الشحن عبر خط إيطاليا – تركيا – اليونان، الذي سيتم إنشاؤه لاحقًا.
ومع عودة وتيرة العلاقات السياسية بين أنقرة وموسكو إلى سابق عهدها، تحسنت تعاملات البلدين التجارية، وعلى رأسها جهود تنفيذ مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وعقد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات ألبيرق، لقاء مع أليكسي ميللر مدير شركة الطاقة الروسية «غاز بروم»، مؤخرا في إسطنبول حول مشروع خط «السيل التركي»، توصل عقبه الجانبان إلى إعطاء تركيا التصاريح الضرورية من أجل تنفيذ المشروع.
وأعلنت روسيا مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2014، إلغاء مشروع خط أنابيب «السيل الجنوبي»، الذي كان من المفترض أن يمر من تحت البحر الأسود عبر بلغاريا إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكارًا للمشروع من قبل شركة الغاز الروسية «غاز بروم».
وقررت روسيا بدلا عن ذلك مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا ضمن مشروع «السيل التركي»، ليصل إلى حدود اليونان، وإنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد إلى مستهلكي جنوبي أوروبا.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، إن بناء الخط الأول من أنابيب المشروع، سيبدأ في النصف الثاني من عام 2019، ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي عبر خطي «السيل التركي» 32 مليار متر مكعب سنويًا.
ولا تزال المفاوضات بشأن المشروع مستمرة، وتنتظر روسيا تصريحا نهائيا من السلطات التركية للبدء بتنفيذه.