ترتيبات لمظاهرات معارضة في فنزويلا غدًا للضغط على حكومة مادورو

مصادر رسمية تقول إن الحكومة تواصلت مع معارضين بشكل سري للتوصل إلى تهدئة والبحث عن حل توافقي

فنزويلية تسير في شوارع كاراكاس وخلفها رسومات جدارية تطالب بإجراء استفتاء عزل مادورو في العاصمة (أ.ف.ب)
فنزويلية تسير في شوارع كاراكاس وخلفها رسومات جدارية تطالب بإجراء استفتاء عزل مادورو في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

ترتيبات لمظاهرات معارضة في فنزويلا غدًا للضغط على حكومة مادورو

فنزويلية تسير في شوارع كاراكاس وخلفها رسومات جدارية تطالب بإجراء استفتاء عزل مادورو في العاصمة (أ.ف.ب)
فنزويلية تسير في شوارع كاراكاس وخلفها رسومات جدارية تطالب بإجراء استفتاء عزل مادورو في العاصمة (أ.ف.ب)

كشفت مصادر حكومية في العاصمة كاراكاس أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قامت بالتواصل مع معارضين بارزين بشكل سري، ولمرتين متتاليتين، وذلك للبحث عن تهدئة وحل توافقي لأزمة البلاد السياسية، والتي أعاقت العمل الحكومي في الدولة.
الإعلان عن هذه اللقاءات السرية جاء على لسان عمدة مدينة كاراكاس خورخي رودريغس، والذي أكد أنه اجتمع مع الائتلاف المعارض والذي يسمى «إم يو دي MUD»، أو طاولة الوحدة الديمقراطية، وذلك بشكل سري من أجل الوصول إلى مخرج لأزمة البلاد، وذلك بتمثيل حكومي شمل وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيس، وعضو البرلمان إلياس خاوا، والدبلوماسي روي شاديرتون، مع أعضاء معارضين شملوا فريدي جيبارا، وكارلوس أوكاريس، وإنريكي ماركيس، ولويس أكيليس. من جهتها قالت جبهة المعارضة وعلى لسان خيسوس توريالبا أمين عام الائتلاف، إنه بالفعل كانت هناك اجتماعات مع أعضاء من الحكومة، ولكن الهدف الأساسي كان توصيل رسالة إلى الحكومة مفادها هو عقد الاستفتاء الخاص حول بقاء الرئيس مادورو.
وتطالب المعارضة وتحالفاتها، عبر الضغط على حكومة مادورو من خلال المظاهرات والتصعيد، بالموافقة على عقد استفتاء، وحتى الآن لم توافق عليه اللجنة العليا للانتخابات، مما قد يعطل هذه العملية حتى بداية العام الجديد.
وتسعى المعارضة إلى تسريع عملية عقد الاستفتاء؛ لأنه في حال انصياع اللجنة العليا للانتخابات بتنظيم الاستفتاء في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني)، وهو ما تطمح له الحكومة، وخسر الرئيس الفنزويلي في هذا الاستفتاء، فسيكون نائب الرئيس هو المرشح لقيادة البلاد، وهو ما لا تريده المعارضة؛ لأن نائب الرئيس ينتمي لنفس التيار الحكومي، وهو ما يضع البلاد في أزمة سياسية جديدة، ولذلك تسعى المعارضة لعقد الاستفتاء قبل انتهاء عام 2016، وذلك حتى يتسنى لها عزل الرئيس نهائيا، والتسريع بانتخابات جديدة في البلاد.
من جهته قال زعيم المعارضة إنريكي كابريليس، إن لديه تحفظات على هذه اللقاءات مع الحكومة الفنزويلية، ولكنه أقر بأن أي وسيلة تحقن دماء الشعب الفنزويلي وتجنب البلاد الفوضى هو معها.
ويرى باحثون استراتيجيون أن الرئيس مادورو يسعى من وراء هذه المحادثات إلى كسب الوقت وعودة الهدوء إلى الشارع. يجدر بالذكر أن المحادثات يتوسط فيها رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيس ثباتيرو، إضافة إلى رئيس جمهورية الدومينيكان السابق ليونيل رودريجيس، ورئيس بنما الأسبق مارتين توريخوس، إضافة إلى أطراف دولية أخرى.
من جانبه دعا الائتلاف المعارض إلى مظاهرات حاشدة، غدا الجمعة، وذلك للضغط على اللجنة العليا للانتخابات والرئيس الفنزويلي، حتى يتسنى لهم التسريع في عملية الموافقة على إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن. وكان جهاز الاستخبارات الفنزويلية «سيبين Sebin»، عبر وحدات جهاز الشرطة السياسية قد قام باعتقال عدد من المعارضين المنتمين لحركة «الإرادة الشعبية» المعارضة، والتابعين للسجين السياسي ليوبولدو لوبيس، وذلك لتقليل حركة الاحتكاكات والمظاهرات في الشارع الفنزويلي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.