ترتيبات لمظاهرات معارضة في فنزويلا غدًا للضغط على حكومة مادورو

مصادر رسمية تقول إن الحكومة تواصلت مع معارضين بشكل سري للتوصل إلى تهدئة والبحث عن حل توافقي

فنزويلية تسير في شوارع كاراكاس وخلفها رسومات جدارية تطالب بإجراء استفتاء عزل مادورو في العاصمة (أ.ف.ب)
فنزويلية تسير في شوارع كاراكاس وخلفها رسومات جدارية تطالب بإجراء استفتاء عزل مادورو في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

ترتيبات لمظاهرات معارضة في فنزويلا غدًا للضغط على حكومة مادورو

فنزويلية تسير في شوارع كاراكاس وخلفها رسومات جدارية تطالب بإجراء استفتاء عزل مادورو في العاصمة (أ.ف.ب)
فنزويلية تسير في شوارع كاراكاس وخلفها رسومات جدارية تطالب بإجراء استفتاء عزل مادورو في العاصمة (أ.ف.ب)

كشفت مصادر حكومية في العاصمة كاراكاس أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قامت بالتواصل مع معارضين بارزين بشكل سري، ولمرتين متتاليتين، وذلك للبحث عن تهدئة وحل توافقي لأزمة البلاد السياسية، والتي أعاقت العمل الحكومي في الدولة.
الإعلان عن هذه اللقاءات السرية جاء على لسان عمدة مدينة كاراكاس خورخي رودريغس، والذي أكد أنه اجتمع مع الائتلاف المعارض والذي يسمى «إم يو دي MUD»، أو طاولة الوحدة الديمقراطية، وذلك بشكل سري من أجل الوصول إلى مخرج لأزمة البلاد، وذلك بتمثيل حكومي شمل وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيس، وعضو البرلمان إلياس خاوا، والدبلوماسي روي شاديرتون، مع أعضاء معارضين شملوا فريدي جيبارا، وكارلوس أوكاريس، وإنريكي ماركيس، ولويس أكيليس. من جهتها قالت جبهة المعارضة وعلى لسان خيسوس توريالبا أمين عام الائتلاف، إنه بالفعل كانت هناك اجتماعات مع أعضاء من الحكومة، ولكن الهدف الأساسي كان توصيل رسالة إلى الحكومة مفادها هو عقد الاستفتاء الخاص حول بقاء الرئيس مادورو.
وتطالب المعارضة وتحالفاتها، عبر الضغط على حكومة مادورو من خلال المظاهرات والتصعيد، بالموافقة على عقد استفتاء، وحتى الآن لم توافق عليه اللجنة العليا للانتخابات، مما قد يعطل هذه العملية حتى بداية العام الجديد.
وتسعى المعارضة إلى تسريع عملية عقد الاستفتاء؛ لأنه في حال انصياع اللجنة العليا للانتخابات بتنظيم الاستفتاء في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني)، وهو ما تطمح له الحكومة، وخسر الرئيس الفنزويلي في هذا الاستفتاء، فسيكون نائب الرئيس هو المرشح لقيادة البلاد، وهو ما لا تريده المعارضة؛ لأن نائب الرئيس ينتمي لنفس التيار الحكومي، وهو ما يضع البلاد في أزمة سياسية جديدة، ولذلك تسعى المعارضة لعقد الاستفتاء قبل انتهاء عام 2016، وذلك حتى يتسنى لها عزل الرئيس نهائيا، والتسريع بانتخابات جديدة في البلاد.
من جهته قال زعيم المعارضة إنريكي كابريليس، إن لديه تحفظات على هذه اللقاءات مع الحكومة الفنزويلية، ولكنه أقر بأن أي وسيلة تحقن دماء الشعب الفنزويلي وتجنب البلاد الفوضى هو معها.
ويرى باحثون استراتيجيون أن الرئيس مادورو يسعى من وراء هذه المحادثات إلى كسب الوقت وعودة الهدوء إلى الشارع. يجدر بالذكر أن المحادثات يتوسط فيها رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيس ثباتيرو، إضافة إلى رئيس جمهورية الدومينيكان السابق ليونيل رودريجيس، ورئيس بنما الأسبق مارتين توريخوس، إضافة إلى أطراف دولية أخرى.
من جانبه دعا الائتلاف المعارض إلى مظاهرات حاشدة، غدا الجمعة، وذلك للضغط على اللجنة العليا للانتخابات والرئيس الفنزويلي، حتى يتسنى لهم التسريع في عملية الموافقة على إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن. وكان جهاز الاستخبارات الفنزويلية «سيبين Sebin»، عبر وحدات جهاز الشرطة السياسية قد قام باعتقال عدد من المعارضين المنتمين لحركة «الإرادة الشعبية» المعارضة، والتابعين للسجين السياسي ليوبولدو لوبيس، وذلك لتقليل حركة الاحتكاكات والمظاهرات في الشارع الفنزويلي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.