قوات الأمن تتخوف من اعتماد «داعش» استراتيجيات جديدة في ألمانيا

بعد اعتقال ثلاثة إرهابيين شمال البلاد

قوات الأمن تتخوف من اعتماد «داعش» استراتيجيات جديدة في ألمانيا
TT

قوات الأمن تتخوف من اعتماد «داعش» استراتيجيات جديدة في ألمانيا

قوات الأمن تتخوف من اعتماد «داعش» استراتيجيات جديدة في ألمانيا

رغم النجاح في الكشف عن «الخلية النائمة» في شمال ألمانيا، اعتبرت قوى الأمن الألمانية أن عليها الاستعداد أكثر لمواجهة استراتيجيات جديدة أصبح يتبعها التنظيم الإرهابي «داعش» في ألمانيا، بعد أن بدأ يعتمد إلى حد كبير على «الحرب الهجينة» في الإنترنت لكسب مزيد من الشباب، و«الذئاب المنفردة» في تنفيذ بعض الهجمات، كما اتخذ الإرهاب «وجهًا نسائيًا»، كما كشفت العمليات الأخيرة في باريس.
وقال هانز جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة)، أمس الأربعاء، إن دائرته رصدت 12 عملية إرهابية ارتكبت في الفترة الأخيرة، من مجموع 15 عملية، نفذها إرهابيون فرديون. وتحدث عن مؤشرات واضحة على شبكات «خلايا نائمة» مصغرة للإرهاب، يكونها أعضاء في «داعش» تسللوا إلى ألمانيا مع اللاجئين إلى جانب عائدين من القتال إلى جانب التنظيم في سوريا والعراق.
ويتصرف معظم هؤلاء «الذئاب المنفردين» بأنفسهم، بعد أن يزدادوا تشددًا عبر الاتصالات «الافتراضية» (بحسب تعبير ماسن) عبر الإنترنت، لكن رجال الأمن رصدوا تلقي بعض هؤلاء تعليمات من أعضاء سريين، أو من مقربين للتنظيم، كما حصل ذلك مع السوري الذي فجر نفسه في إنسباخ، إذ ثبت أنه اتصل بشخص آخر كان يوجهه قبل انفجار الحقيبة به.
ووصف ماسن استخدام الإرهابيين لمزيج من وسائل الاتصال الاجتماعي في نشاطهم بنوع من «الحرب الهجينة»، حيث تدور في غرف التواصل الاجتماعي دعوات لتنفيذ هجمات إرهابية منفردة يستطيع منفذها أن ينفذ بجلده دون أن يكتشفه أحد.
وعبر هولغر مونش، رئيس شرطة الجنايات الاتحادية، عن قناعته بأن السوريين الثلاثة الذين اعتقلوا الثلاثاء الماضي، كانوا مكلفين بتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. وقال مونش لبرنامج «مجلة الصباح» إنه من الممكن القول إنهم كانوا سيشاركون في التخطيط لهذه العمليات، وتشير طريقة تصرفهم إلى أنهم أقاموا في ألمانيا بانتظار أن ينفذوا عمليات بالتعاون مع آخرين.
وكانت قوة مشتركة من الشرطة والوحدات الخاصة شنت الثلاثاء الماضي حملة مداهمة شملت ولايتي سكسونيا السفلى وشليسفيغ هولشتاين، شارك فيها أكثر من 200 شرطي، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة سوريين، هم ماهر الـ ه.(17سنة)، ومحمد أ.(26 سنة) وإبراهيم م.(18 سنة)، ووجهت النيابة العامة إليهم تهمة الانضمام إلى «داعش» والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا، أو انتظار تعليمات لاحقة من التنظيم المتطرف.
وأضاف مونش أن تنظيم داعش استغل موجات اللاجئين، التي تدفقت على أوروبا في العامين الماضين، لدس الإرهابيين. لكنه عبر عن قناعته بأن الأمر يتعلق بـ«حالات منفردة» لا يجوز على أساسها تعميم صفة الإرهاب على طالبي اللجوء كافة.
وقال رالف ييغر، وزير داخلية الراين الشمالي فيستفاليا، إن الوضع في ألمانيا ما يزال في منتهى الخطر رغم القبض على السوريين الثلاثة. واعتبر الوزير اعتقال الثلاثة نجاحًا للقوى الأمنية، خصوصًا للتعاون بين مختلف الأجهزة، مضيفا أنه لا يمكن فرض رقابة مشددة على كل هؤلاء، ولذلك تلجأ الشرطة إلى تحليل كل حالة بحالتها وتقرير المشتبه الذي تتوجب مراقبته عن كثب.
من جهته، أشار راينر فيندت، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، إلى أن تدقيق هويات طالبي اللجوء متعذر بسبب عدم وصول البيانات الصحيحة عنهم من البلدان التي وفدوا منها، مؤكدا أن 80 في المائة من طالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا لا يحملون أوراقا ثبوتية كافية، وأن هذا يشكل مصدر «خطر».
وفي ميونيخ، عاصمة بافاريا، وجه وزير الداخلية، يواخيم هيرمان، أقسى نقد إلى سياسية الباب المفتوح للاجئين، التي انتهجتها المستشارة أنغيلا ميركل، وقال إن «الثغرات الفاضحة في الرقابة على موجات اللاجئين انتقمت لنفسها».
وجاء تعليق الوزير لصحيفة «ميدين غروبة فونكه» بعد يوم واحد من نجاح السلطات في الكشف عن خلية النائمين المؤلفة من ثلاثة سوريين في ولايتي سكسونيا السفلى وشليسفيغ هولشتاين. وتحدث هيرمان عن آلاف اللاجئين الذين دخلوا ألمانيا دون تدقيق هوياتهم، وأضاف موضحا: «نعرف الآن بأن (داعش) استخدم هذه الثغرات خاصة بهدف تهريب القتلة إلى أوروبا بلبوس اللاجئين».
من ناحيته، حذر رولف توبهوفن، خبير شؤون الإرهاب ورئيس معهد الوقاية من الأزمات في مدينة أيسن، من نشاط كبير مقبل لـ«داعش» في أوروبا، وقال إن وصول السوريين المعتقلين الثلاثة عبر الطريق نفسه الذي سلكه إرهابيو باريس، يعني إمكانية وجود شبكة متكاملة من المهربين ومزوري الوثائق وخبراء الاتصالات والإرهابيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».