الأحمر يشدد على دمج المقاومة بالأمن.. والجيش يحبط تسللاً انقلابيًا في تعز

الضباب: مقتل 10 حوثيين على يد «الشرعية»

نائب الرئيس اليمني لدى لقائه قادة مقاومة صنعاء في مأرب أمس (سبأ) - قصف لدبابة خلال معارك ثعبات شرق تعز («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس اليمني لدى لقائه قادة مقاومة صنعاء في مأرب أمس (سبأ) - قصف لدبابة خلال معارك ثعبات شرق تعز («الشرق الأوسط»)
TT

الأحمر يشدد على دمج المقاومة بالأمن.. والجيش يحبط تسللاً انقلابيًا في تعز

نائب الرئيس اليمني لدى لقائه قادة مقاومة صنعاء في مأرب أمس (سبأ) - قصف لدبابة خلال معارك ثعبات شرق تعز («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس اليمني لدى لقائه قادة مقاومة صنعاء في مأرب أمس (سبأ) - قصف لدبابة خلال معارك ثعبات شرق تعز («الشرق الأوسط»)

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر على أهمية استكمال دمج أفراد المقاومة ضمن صفوف الجيش والأمن، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتسوية أوضاع المقاتلين وتلبية احتياجات الوحدات العسكرية في المحافظة بما يحقق هدف تحرير المحافظة واليمن بشكل عام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وجاء تصريح الأحمر لدى لقائه في مأرب أمس، عددا من قادة وأعضاء المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء، ونقل تثمين الرئيس اليمني بالتضحيات التي قدمها أبناء صنعاء ومشاركتهم الفاعلة في مختلف الجبهات مع الشرعية.
ميدانيا، كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري بتعز، العقيد الركن منصور الحساني لـ«الشرق الأوسط» عن إحباط محاولة تسلل انقلابية بمنطقة الجبالي (غرب المحافظة)، سعيا منهم لتعزيز عناصرهم المحاصرين في عدد من الجبهات.
وقال الحساني إن «المعارك ما زالت مشتعلة في غالبية الجبهات، وخاصة «الغربية» وأضاف: «تحاول الميلشيات الانقلابية التسلل إلى مواقعنا ودعم مقاتليهم في الجبهات التي نحاصرها، لكن تم التصدي لهم والتعامل مع التسلل وقتل عدد منهم، بعدما تمركزوا في جملة مبان مجاورة، وكان عددهم 15 حوثيًا، وتم اكتشاف العملية والتعامل معهم»
وأكد «مقتل عشرة من الميلشيات الانقلابية في مواجهات الضباب، وأسر ثلاثة منهم وسقوط أحدهم جريحا وآخرهم ما زال محاصرا في أحد المنازل، وسقط سبعة قتلى من المقاومة والجيش وثمانية جرحى في جميع الجبهات، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات التسلل وجمع كافة المعلومات حول الموضوع، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد الانتهاء من التحقيقات»، مشيرا إلى أن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لا تزال تدفع بتعزيزات كبيرة إلى تعز من كل جهة ويريدون تحقيق أي مكاسب تذكر ممن خلال استعادة المواقع التي تم دحرهم منها، غير أن المعنويات مرتفعة لدى القوات والأيام القليلة ستكون هناك انتصارات كبيرة».
من جهة أخرى، تجددت المواجهات في جبهات القتال في تعز، حيث شهدت جبهة الاحكوم مواجهات متقطعة بين الميليشيات الانقلابية وقوات الجيش والمقاومة الشعبية، ويرافقها القصف من قبل الميليشيات على قرى الاحكوم وحيفان.
وبالعودة إلى تعز، فقد صعدت ميليشيات الحوثي والموالون لهم من قوات المخلوع صالح الانقلابية، أمس، قصفها العنيف وبشكل هستيري على الأحياء السكنية في المدينة وقرى وأرياف محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء.
وتركز القصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، بشكل أعنف على الربيعي وحذران والضباب، غرب المدينة، وذلك بعد إفشال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مخطط الميليشيات الانقلابية التسلل إلى جبهة الضباب عن طريق منطقة الجبالي وعقاقة بجانب السجن المركزي.
كما قصفت الميليشيات الانقلابية من مواقع تمركزها في سوفتيل ومن الحوبان، الأحياء السكنية شرق وشمال المدينة وبشكل هستيري أحياء الشماسي والتوحيد، وعلى قرية القحفة عزلة الأجعود بمديرية التعزية، شمال المدينة.
وتكبدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية خلال محاولتهم التقدم نحو مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الجبهة الغربية والتسلل بملابس نسائية إلى منطقة جالية وعقاقة جوار السجن المركزي، بمساندة المتحوثين من أهالي المنطقة، وتكبدت الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.
وتمكنت قوات الشرعية من قتل عدد من الميلشيات واسر آخرين، والسيطرة على المبنى الذي كانت الميليشيات تتمترس داخله وتقوم بقنص المواطنين المارة، وذلك بعدما أبلغت امرأة مسنة عناصر المقاومة بهذا المخطط.
وذكر المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في حيفان، جنوب تعز، أن «غارات طائرات التحالف التي شنتها خلال اليومين السابقين على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مديرية حيفان، خلفت أكثر من عشرين قتيلا، وقد شوهد ثلاثة أطقم عسكرية محملة بجثث الميليشيات».
وفي ريف المحافظة، قتل وجرح عدد من الميليشيات الانقلابية خلال محاولاتهم التقدم في جبهة الصلو، جنوب المدينة، حيث أفشلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية تقدمهم وكبدتهم الخسائر الكبيرة في العتاد.
كما تستمر المواجهات بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية، في جبهة الاحكوم، في حين تصدت قوات الشرعية لمحاولات الميليشيات الوصول إلى طريق نقيل هيجة العبد في المقاطرة، التابعة لمحافظة لحج الجنوبية، وهي شريان رئيسي يربط محافظتي عدن وتعز ويمر بمدينة التربة، عاصمة قضاء الحُجرية أكبر قضاء في تعز. وترافقت المواجهات مع قصف من مواقع تمركز الميليشيات في المرتفعات على مواقع المقاومة والجيش.
من جهته، قال اللواء الركن خالد قاسم فاضل، قائد محور تعز، إن «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقفان صفا واحد مع أبناء مديرية الصلو وأبناء تعز كافة من أجل استعادة المنطقة ودحر ما تبقى من ميليشيات الانقلاب من المديرية، وسيعمل بكل عزم على تحرير المديرية وتأمينها وتحقيق الأمن فيها والمضي قدما نحو الدولة والقانون».
وأضاف فاضل خلال زيارته لجبهة الصلو، لتفقد سير العمليات القتالية فيها والاطلاع على وضع الجبهات والمقاتلين، أن جبهة الصلو «تعتبر جبهة محورية ولها أهميتها الاستراتيجية التي سيعتبر تحريرها انتصار لتعز والمضي نحو تحرير ما تبقى من مناطق مجاورة لها لما تحمله هذه المديرية من أهمية استراتيجية».
إلى ذلك، تصاعدت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، من جهة أخرى، منذ تعليق مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والانقلابيين في دولة الكويت بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر.
ومنذ البدء بعملية «الحسم العسكري» في تعز، بإشراف من قيادة التحالف، في منتصف شهر أغسطس الماضي، حققت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بإسناد جوي من طيران التحالف، تقدما كبيرا في جميع الجبهات وخاصة الجبهة الغربية وسيطرت على مواقع هامة واستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، بما فيها كسر الحصار جزئيا من خلال فتح خط الضباب غرب المدينة، وهو الشريان والخط الواصل بين مدينة تعز وقرى الحجرية التي تمر عبرها إلى مدينة التربة ومن ثم إلى مدينة عدن.
وعلاوة على التقدم الذي حققته قوات الشرعية، توسعت رقعة المواجهات، إذ شهدت جبهات القتال في تعز، خصوصًا في الجبهة الغربية اشتباكات عنيفة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، واشتدت حدة المعارك في محيط جبال هان والمنعم ومنطقة الصباحي واتجاه وادي حذران والربيعي.
ومع اتساع المواجهات إلى خارج المدينة، تحولت الحرب إلى ميدان مفتوح وأصبحت حرب استنزاف بعد أكثر من عام ونصف من المواجهات والحصار.
وللتعويض عن خسائرها، كرد انتقامي لها، تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية ارتكابها المزيد من الانتهاكات والقتل المتعمد لأهالي تعز من خلال القصف والاعتقالات للمواطنين والتهجير من منازلهم، إضافة إلى التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة تعز والمواقع التي لا تزال خاضعة لسيطرتهم.
ومع اتساع المواجهات في جبهات القتال بتعز، تواصل الميليشيات الانقلابية طلبها الدعم اللوجستي من مشايخ قبائل تعز، الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح.
وكانت مصادر مطلعه أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «القائد الميداني والعسكري للميليشيات الانقلابية، أبو علي الحاكم، عقد اجتماعاته بعدد من المشايخ والأعيان الموالين للمخلوع صالح من أبناء تعز، في منزل أحد القادة الحوثيين في العاصمة صنعاء، في بداية الشهر الحالي سبتمبر وطلب منهم الدفع بمقاتلين من أبناء تعز الذين لم يشاركوا بعد وإرسالهم إلى جبهات القتال المختلفة في محافظة تعز».
وأكدت أن أبو علي الحاكم، وبحضور عبد الجندي، المقرب من المخلوع صالح، الذي عينته الميليشيات محافظا لتعز، طلب من المشايخ «إرسال 50 مقاتلا من كل قبيلة إلى جبهات القتال في تعز، وأنه أرجع سبب فشلهم الذريع في الجبهات إلى عدم دفع المقاتلين المقربين من المشايخ إلى الجبهات».
ومنذ بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك، تواصل الميليشيات الانقلابية سعيها الانتقامي ضد جميع أهالي المحافظة وحتى الأطفال الذين منعتهم الميليشيات من الاستمتاع بفرحة العيد، وذلك باستمرارها في قصف المدينة والقرى والأرياف، وشنت في أول أيام عيد الأضحى على قرية الودر في مديرية الصلو (جنوب المدينة)، من مواقع تمركزها في منطقة وزران بخدير، وسقط على إثر ذلك خمسة قتلى هم ثلاث نسوة وطفلان وعدد من الجرحى.



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.