المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية: إلغاء الاتفاق التجاري مع المغرب غير مبرر

قال إن «البوليساريو» ليست لديها أي صفة أو شرعية لتمثيل مصالح سكان الصحراء

أصدر المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية، أمس، استنتاجاته بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال المحامي العام إن إلغاء القضاء الأوروبي الجزئي لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لم يكن مبررا، في قضية تسمم العلاقات بين الرباط والمفوضية الأوروبية.
وتضمنت استنتاجات المحامي العام 3 توصيات واضحة، تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي (قضية تاء 512/ 12)، الذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء.
واعتبر المحامي العام أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدمت به جبهة البوليساريو غير مقبول، لأن جبهة البوليساريو ليست لديها أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان. وأوصى المحامي العام بإدانة «البوليساريو»، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.
وقال مصدر مغربي مطلع على الملف لـ«الشرق الأوسط» إن استنتاجات المحامي العام لا يكتنفها أي غموض، حيث تم التعبير عنها بكل وضوح في الصفحة رقم «69» من الوثيقة التي عممها المحامي العام.
بيد أن المصدر ذاته قال إن الأمر لا يزال مجرد توصيات أصدرها المحامي العام، ولم تبت فيها بعد الغرفة الكبرى لدى محكمة العدل الأوروبية.
وكان قرار محكمة العدل الابتدائية الأوروبية قد أثار قلقًا في المغرب وارتياحًا لدى الجزائر وجبهة البوليساريو بنصه على بطلان اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على خلفية منتجات المناطق الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب والجبهة المدعومة من الجزائر.
وقررت محكمة العدل الابتدائية الأوروبية إلغاء اتفاق التجارة المتعلق بالمنتجات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بحجة أن الصحراء منطقة متنازع عليها.
وقالت المحكمة في قرارها إن اتفاق التجارة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2012 لم يشر بوضوح إلى الصحراء التي استرجعها المغرب عام 1975 من الاستعمار الإسباني عقب تنظيم مسيرة خضراء سلمية، شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية.
وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت بشكوى إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، التي ألغت في ديسمبر 2015 المصادقة على الاتفاق لتحرير مبادلات المنتجات الزراعية وصيد السمك مع المغرب.
وأثار القرار غضب الرباط التي أعلنت «تعليق الاتصالات» مع الاتحاد الأوروبي، واستأنف مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء) الذي أربكته القضية، القرار أمام المحكمة الأوروبية. وفي مارس الماضي صرح العاهل المغربي الملك محمد السادس بأنه يعول على قرار مناسب لاتفاق تجاري «في أسرع وقت ممكن».