قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق

قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق
TT

قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق

قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق

قالت مصادر مطلعة إن «قطر للبترول» مهتمة بمشروع غاز مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» في موزمبيق، وإنها قد تقرر الانضمام إلى «إكسون موبيل» في شراء حصة بمليارات الدولارات.
ترغب «إيني» التي تسيطر عليها الدولة في بيع حصة قدرها 50 في المائة بامتياز الغاز العملاق، التابع لها في موزمبيق، في إطار خطط لبيع أصول قيمتها خمسة مليارات يورو على مدى العامين المقبلين.
كانت مصادر أبلغت «رويترز» الشهر الماضي، أن «إكسون» توصلت إلى اتفاق قد يمنحها حصة تشغيل في محطة برية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بينما تحتفظ «إيني» بالسيطرة على حقول غاز المنطقة «4» التي تغذي المحطة.
وقال مصدر كبير في «قطر للبترول»، إن الشركة تجري محادثات مع «إكسون» و«إيني»، للمشاركة بشكل ما في مشروع موزمبيق، بما قد يشمل استثمارا مشتركا مع الشركة الأميركية العملاقة، مضيفا أن الاتفاق لن يأخذ شكل الهيكل التقليدي لمشروع مشترك.
قال مصدر ثان مقيم في الدوحة، طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن «قطر للبترول» تدرس حقل المنطقة «4» التابع لـ«إيني»، وامتياز قريب منه لشركة «أناداركو بتروليوم»، لكنه أضاف أن التركيز ينصب على «إيني».
وقال: «من المتوقع أن تمضي (قطر للبترول) و(إكسون) في ذلك سويا»، مضيفا أن وفدا من «قطر للبترول» يخطط لزيارة موزمبيق قبل نهاية السنة. وأوضحت المصادر أن الشركة القطرية لم تأخذ قرارا بعد. ولم ترد «قطر للبترول» على طلبات للتعليق، في حين أحجمت «إكسون» و«إيني» عن التعقيب.
كان سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول»، أكد في الفترة الأخيرة، أن المجموعة تدرس أصولا في أفريقيا.
وتقع المنطقة «4» التابعة لـ«إيني» في حوض روفوما بموزمبيق، وهي من أكبر الاكتشافات الحديثة وتحوي نحو 85 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي - الذي تحدث عن بيع حصة تصل إلى 25 في المائة - في وقت سابق من الشهر، إنه تم التوصل إلى اتفاق تفصيلي مع شريك.
وفى 2013 باعت «إيني» 20 في المائة من المنطقة «4» إلى شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) مقابل 4.2 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين انخفضت أسعار النفط والغاز أكثر من النصف.
وقال مصدر مصرفي مطلع، إن حصة تبلغ 25 في المائة من الحقل قد تساوي نحو ملياري يورو.
وثمة بالفعل علاقات عمل وثيقة بين «إكسون موبيل» و«قطر للبترول»، إذ ساعدت المعرفة التقنية لـ«إكسون» الدولة الخليجية على تطوير مواردها من الغاز لتصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وبأقل تكلفة.
ومنذ ذلك الحين تتحرك الشركتان معا لاستغلال فرص التوسع في الغاز المسال عالميا، بما في ذلك التخطيط لبناء محطة التسييل «جولدن باس» في الولايات المتحدة والتقدم بعروض في عطاءات تنقيب بقبرص.
وأدى وقف تطوير أي إنتاج جديد للغاز القطري منذ 2005 لإعاقة فرص التوسع المحلية في وقت اشتدت فيه المنافسة على الحصص بسوق الغاز العالمية مع تحدي منتجين جدد مثل أستراليا للهيمنة القطرية.
وقال المصدر المصرفي: «غاز (موزمبيق) سيتجه شرقا وبالتالي فمن المنطقي مشاركة قطر بكل خبرتها في المشروع».



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.