الصين: استقرار نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة

عند مستوى 8 % خلال ثمانية أشهر

صيني يمر بجوار محطة لخدمات «أوبر» في بكين (أ.ف.ب)

استقر نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين دون تغيير عند 8.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، ليفوق قليلا توقعات السوق.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو الاستثمارات بنسبة 8.0 في المائة. وارتفعت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 2.1 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) دون تغيير عن الأشهر السبعة الأولى من العام.
وقال المعهد الوطني للإحصاءات، أمس الثلاثاء، إن الناتج الصناعي زاد 6.3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، ليفوق تقديرات المحللين بنموه 6.1 في المائة، بعدما ارتفع ستة في المائة في يوليو (تموز). وزاد الناتج بأسرع وتيرة له منذ مارس (آذار).
وزادت مبيعات التجزئة 10.6 في المائة في أغسطس مقارنة مع مستواها قبل عام لتفوق التقديرات أيضًا، إذ توقع المحللون أن ترتفع المبيعات 10.3 في المائة بعدما زادت 10.2 في المائة في الشهر السابق.
وتماسك الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي وتعافي قطاع العقارات، لكن استثمارات القطاع الخاص ما زالت ضعيفة.
وحققت الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري معدل نمو وصل إلى 6.7 في المائة. ويتوافق معدل النمو المحقق مع ما تستهدفه الصين في العام الجاري، إذ تستهدف نموًا في إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين 6.5 في المائة إلى 7 في المائة. وبلغ إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام 43 تريليون يوان (نحو 5 تريليونات دولار)، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
وكان الاقتصاد الصيني نما بمعدل بلغ 6.9 في المائة العام الماضي، وهو أبطأ معدل في ربع قرن وأقل عن هدف الـ7 في المائة الذي حددته الحكومة لعام 2015 بالكامل.
وقررت الحكومة الصينية مؤخرًا تخفيف القواعد الحاكمة للاستثمار في 4 مناطق تجارة حرة، بشكل مؤقت، بهدف السماح للمستثمرين الأجانب بتمويل مشروعات استثمارية مملوكة بالكامل بهم في عدد من المجالات، منها إنتاج الحديد الخام والصلب ومحطات الغاز.
وجاء قرار التعديل المؤقت للإجراءات الإدارية في مناطق التجارة الحرة في شنغهاي وجوانج دونج وتيانجين وفوجيان، بموافقة اللجنة المركزية لمؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني. وتضمن التعديل 51 بندًا منها أكثر من 20 بندًا تتضمن تغييرات تتراوح بين الموافقات الإدارية والتسجيل الإداري للاستثمار الأجنبي. كما تسمح التعديلات بامتلاك الأجانب نسبة 100 في المائة من المشروعات في عشرات المجالات خارج القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي.
وكانت بكين لا تسمح بذلك من قبل، حتى طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة الصينية، بفرص متكافئة أمام الشركات الأجنبية، خلال زيارتها الصين الشهر الماضي.
ووفقًا لوزارة التجارة الصينية، فإن تدفقات الاستثمارات المباشرة في القطاعات غير المالية من الصين إلى الخارج قفزت بنسبة 58.7 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 88.86 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وصعدت الاستثمارات المتجهة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الخارج في شهر يونيو (حزيران) 44.9 في المائة إلى 15.34 مليار دولار.
وزادت استثمارات الصين في الخارج نحو 62 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى مايو (أيار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 479.26 مليار يوان (72.86 مليار دولار).
يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه الاحتياطي الأجنبي الصيني إلى أدنى مستوى منذ عام 2011. إذ أظهرت بيانات من البنك المركزي نشرت الأربعاء الماضي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.19 تريليون دولار في أغسطس (آب) بما يتماشى مع توقعات السوق، وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011. وانخفض الاحتياطي بواقع 15.89 مليار دولار.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الاحتياطي إلى 3.19 تريليون دولار من 3.20 تريليون دولار في نهاية يوليو (تموز).
وانخفض الاحتياطي الأجنبي لدى الصين، وهو الأكبر في العالم بمستوى قياسي بلغ 513 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن خفضت بكين قيمة اليوان، وهو ما أثار موجة من خروج رؤوس الأموال، ما هدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثار قلق الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات نشرها بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني انخفاض احتياطي الذهب أيضًا إلى 77.18 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب)، مقابل 78.89 مليار دولار في نهاية يوليو (تموز).