تحذيرات من انتشار {المد الصفوي الفارسي} في موريتانيا

المفتي: بلادنا إسلامية سُنية ونرفض تدويل الحرمين

تحذيرات من انتشار {المد الصفوي الفارسي} في موريتانيا
TT

تحذيرات من انتشار {المد الصفوي الفارسي} في موريتانيا

تحذيرات من انتشار {المد الصفوي الفارسي} في موريتانيا

حذّر مفتي موريتانيا وإمام المسجد الجامع في العاصمة نواكشوط لمرابط ولد حبيب الرحمن، من خطر انتشار المد الصفوي الفارسي في البلاد، مؤكدًا أن لديه أدلة تثبت سعي بعض أتباع هذا المد إلى بث التفرقة في المجتمع الموريتاني؛ وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول بهذه المرتبة عن خطر السياسات الإيرانية في موريتانيا، ويرفض دعوات إيران لتدويل الحرمين الشريفين.
وجاءت تحذيرات المفتي خلال خطبة عيد الأضحى التي ألقاها أمس في باحة المسجد العتيق، أقدم مساجد العاصمة نواكشوط، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول يحيى ولد حدمين، وأعضاء الحكومة وغرفتي البرلمان الموريتاني، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد، ومئات المواطنين.
وقال الإمام في خطبته إنه على السلطات في موريتانيا التصدي للدعوة التي تجسد المد الصفوي الفارسي، مؤكدًا أن لديه أدلة تثبت أن عددًا من أتباع هذا المد ينشطون في البلاد، ويعملون على بث الفرقة في المجتمع؛ وفي هذا السياق قال الإمام: «موريتانيا جمهورية إسلامية سنية مسالمة، تمد يدها للتعاون على أساس القواسم المشتركة، دون المس بديننا وبثوابته ومقدساته».
وأضاف مفتي موريتانيا أن «المد الصفوي الفارسي يقوم على ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، وهو التعرض بالسب والشتم للصحابيين الجليلين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، وكذا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعًا، مع أن القرآن الكريم زكاهم بشكل لا لبس فيه»، على حد تعبيره.
وفي سياق حديثه عن السياسات الإيرانية التي اعتبر أنها تشكل خطرًا على العالم الإسلامي، قال مفتي موريتانيا إن الدعوات الإيرانية الأخيرة لتدويل الحرمين مرفوضة، وأضاف: «وضعيتهما الحالية ضرورية لصيانتهما وتطويرهما وجعلهما في متناول جميع المسلمين»، معربًا عن دعمه للموقف السعودي.
وخلص إلى تأكيد أهمية «الوحدة والتعاضد بين المسلمين، والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن الاختلاف»، واستعرض في هذا السياق وسطية الدين الإسلامي وتسامحه، محذرًا من المذاهب التي تخدم أجندات سياسية تهدد نسيج المجتمع الإسلامي.
وحث في خطبته التي استمع لها الرئيس الموريتاني وجميع أعضاء الحكومة، على ضرورة التصدي للدعوات الغريبة على المجتمع، وخصوصًا المد الصفوي الفارسي المتمثل في المذهب الشيعي، قبل أن يشدد على أهمية المحافظة على «ما تنعم به موريتانيا من الاستقرار والسيادة والاعتبار»، على حد تعبيره.
وتأتي تحذيرات أكبر شخصية دينية في موريتانيا من خطر الأجندات الإيرانية، لتسلط الضوء على تزايد النفوذ الإيراني عبر نشر المذهب الشيعي في موريتانيا وغرب أفريقيا.
وسبق أن حظرت السلطات الموريتانية العام الماضي أنشطة عدة أحزاب سياسية مرتبطة بالمسؤولين الإيرانيين، كما منعت جميع الأنشطة السياسية والثقافية التي تدعم «حزب الله» اللبناني، وذلك في إطار موقف حكومي واضح يرفض المواقف الإيرانية العدوانية تجاه المملكة العربية السعودية، خاصة بعد إضرام النار في القنصلية السعودية بطهران.
وكانت القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في نواكشوط نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، فرصة لرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما أصدرت هيئة متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة هذا الأسبوع توصيات بشأن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.