«السياحة» بديل فنزويلا «الضعيف» للحصول على الدولارات

الدولة تنزلق إلى هاوية اقتصادية وسياسية تهدد قدوم الأجانب

مواطنون في فنزويلا يحاولون بصعوبة الحصول على السلع الرئيسية (رويترز)
مواطنون في فنزويلا يحاولون بصعوبة الحصول على السلع الرئيسية (رويترز)
TT

«السياحة» بديل فنزويلا «الضعيف» للحصول على الدولارات

مواطنون في فنزويلا يحاولون بصعوبة الحصول على السلع الرئيسية (رويترز)
مواطنون في فنزويلا يحاولون بصعوبة الحصول على السلع الرئيسية (رويترز)

يعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أشد منتقدي الولايات المتحدة، لكن بلاده تعاني بشدة من الأزمة الاقتصادية، وباتت تبذل كل الجهود لجذب أموال السياح من الدولارات، حتى تعوض النقص الحاد لديها في العملات الصعبة.
وكان السياح القلائل قد اعتادوا حتى الآن على التعامل بالبوليفار، العملة المحلية التي تنخفض قيمتها باستمرار، من أجل نفقاتهم في فنزويلا. وقد منع فيها الدولار رسميًا باعتباره عملة للدفع، فيما تتهم الحكومة الاشتراكية واشنطن بشن «حرب اقتصادية» عليها، وتمارس رقابة صارمة على العملات الأجنبية.
لكن هذا البلد الذي يستورد تقريبًا كل ما يستهلكه، يحتاج إلى دولارات لتمويل عمليات الاستيراد. وقال أسدروبال أوليفيروس، مدير مكتب «إيكوناناليتيكا» للاستشارات، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحكومة تحتاج إلى العملات الصعبة، وتنظر في كل الوسائل لزيادة احتياطاتها بالدولار».
ويوفر فندق أوروبيلدينغ الراقي في كراكاس منذ يونيو (حزيران) الماضي لزبائنه إمكانية تسوية حسابات غرفهم عبر بطاقات بالدولار.
وفي جزيرة مرغريتا (شمال) التي تجتذب أكبر عدد من السياح، تستعد الفنادق الكبرى بسرعة للاقتداء به. وقال مارتن اسبينوزا، رئيس اتحاد الفنادق في جزيرة مرغريتا، إنه «من الضروري أن يجري تأمين هذا النوع من المعاملات التي تتيح للسياح الدفع ببطاقات الاعتماد في فنزويلا، وللفنادق الحصول على الدولار لتأمين ما يحتاجون إلى استيراده».
نظريًا، يطبق هذا التدبير منذ ستة أشهر، لكن الإجراءات المصرفية المعقدة للحصول على الحق بوضع الفاتورة بالدولار، تستغرق وقتًا.
لكن الصورة ليست بسيطة إلى هذا الحد. فالفنادق لا تستطيع الاحتفاظ إلا بنحو 40 في المائة فقط من المبالغ التي تحصل عليها. ويتعين عليها أن تعيد بيع المبلغ المتبقي للبنك المركزي، الذي يتطلع بدوره إلى الدولارات في بلد يطاول النقص 80 في المائة من المواد الغذائية والأدوية.
لكن من جهتهم، يبدي المحللون شكوكًا. فقد استقبلت فنزويلا نحو مليون سائح أجنبي في عام 2014، قبيل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفرضيا، إذا أمضى كل شخص أسبوعًا في البلاد وأنفق فيها 100 دولار يوميًا، كما تعتبر الحكومة، فإن ذلك يؤمن للبلاد 700 مليون دولار سنويًا. وهي نقطة في بحر بالنسبة إلى الديون التجارية التي تبلغ 12.5 مليار دولار.
ورغم الشواطئ الرائعة والمناظر الجبلية الخلابة، من المتوقع أن يتضاءل عدد السياح، فيما تنزلق البلاد إلى الاضطراب الاقتصادي والسياسي الذي يحمل في طياته بذور أعمال عنف.
وقال أسدروبال أوليفيروس، إن «السياحة ليست واحدًا من القطاعات التي تؤمن أكبر قدر من العملات الصعبة في كراكاس. لذلك لن يؤمن هذا الإصلاح حلاً على المدى البعيد».
وقد اعتاد المسافرون الأجانب على أن يعيشوا مثل الملوك في فنزويلا، إذ كانوا يبدلون دولاراتهم الثمينة بالبوليفار في السوق السوداء التي تمنح سعرًا مغريًا جدًا.
لكن التضخم المتصاعد والذي بلغ 180 في المائة في عام 2015 بحسب السلطات، و720 في المائة هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، قضى في شكل تدريجي على هذه الإيجابية، وأدى إلى ارتفاع جنوني للأسعار في المتاجر والمطاعم.
والسياح الذين سيدفعون ببطاقاتهم المصرفية، سيفرض عليهم معدل الصرف الرسمي، الأقل إثارة للاهتمام.
وقال أسدروبال أوليفيروس إن «ذلك سيشكل بالنسبة إلى السائح إجحافًا، لأنه كان يستفيد بطريقة ما من هذا الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء». وأضاف: «لذلك سيفكر كثيرون مرتين على الأرجح قبل أن يأتوا».
ويرى المحللون في التدبير الفنزويلي انعكاسًا لسياسة اقتصادية مأزومة، وقال أنخيل غارسيا بانشز، مدير مكتب «إيكونومتريكا»، إن «مراقبة أسعار الصرف باتت حاضرة بقوة». وأضاف أنه «لم يعد ممكنًا الدفاع الآن عن هذا الأمر، وما نراه في هذا المجال هو بمثابة اختبار».. لكنه اعتبر أن «ذلك لن يؤدي إلى تغييرات جوهرية».



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.