«الحج» تدعو للالتزام بجداول التفويج وعدم حمل أمتعة إلى الجمرات

«الحج» تدعو للالتزام بجداول التفويج وعدم حمل أمتعة إلى الجمرات
TT

«الحج» تدعو للالتزام بجداول التفويج وعدم حمل أمتعة إلى الجمرات

«الحج» تدعو للالتزام بجداول التفويج وعدم حمل أمتعة إلى الجمرات

دعت وزارة الحج والعمرة، الحجاج في اليومين القادمين إلى مراعاة الحفاظ على جداول التفويج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات، مبينة أنه سبق التنويه على كتيب وزع على ممثلي بعثات الحج في الخارج والداخل يتضمن برامج التفويج الذي عليهم التقيد به لأهمية ذلك للحفاظ على سلامتهم ويسر أدائهم لفريضة الحج.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، إن "التقيد في التعليمات يحافظ على معدلات خروج سليمة وآمنة", مطالبا الحجاج بعدم حمل أي متاع أثناء توجههم إلى الجمرات أو المسجد الحرام، مؤكدا أن "نجاح التفويج يؤمل بعد حفظ الله على حسن تفهم الحجاج وبقائهم في مخيماتهم".
ونبّه قاضي الحجاج إلى مراعاة عدم خروجهم من مخيماتهم في اليوم 12 من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، مبينا أن هذا الأمر بالتجارب أوضح أن بقاء الحجاج في مخيماتهم أفضل من التزاحم على مداخل جسر الجمرات الذي قد يؤدي إلى العرقلة والتدافع.
وأشار إلى أن النفرة كانت على ثلاثة أنماط قطار المشاعر المقدسة، والنقل الترددي الذي نقل أكثر من 500 ألف حاج, فيما تم نقل بقية الحجاج عبر النقل التقليدي، مؤكدا أنه كان هناك تناغم بين الخطة المرورية وعملية نقل الحجيج في أوقات قياسية.
ودعا قاضي الحجاج في اليوم 12 - يوم التعجل الأول - إلى أن من يستطيع البقاء لليوم 13 يكون أفضل اتباعا للسنة النبي حتى لا يكون هناك زحام عند التوجه للمسجد الحرام خاصة, ناصحا الحجاج من أدى طواف الإفاضة في أيام التشريق ومن لم يؤديه إلى عدم التعجل والتأخر لليوم 13.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.