ليبيا: جيش حفتر يسيطر على موانئ النفط.. وصمت قوات وحكومة السراج

في عملية «البرق الخاطف» المفاجئة

مشهد عام لرصيف الزويتينة النفطي غرب بنغازي (رويترز)

سيطرت قوات الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني في ليبيا، بشكل مفاجئ أمس في عملية تحمل اسم «البرق الخاطف»، على منطقة الهلال النفطي الخاضعة لميلشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وعبر أجهزة اللاسلكي ومن داخل غرفة عمليات خاصة أقامها حفتر في مدينة بنغازي بشرق البلاد، دعا قواته إلى التقدم لـ«تحرير» الموانئ النفطية، معتبرا أن «العدو أصيب أمامكم بالدهشة والانبهار». وتابع أن «ساعة النصر قد اقتربت ولم يعد يفصلنا عنها سوى بضع ساعات قليلة لنتنفس بعدها الصعداء»، مشددا على أن «جميع ممتلكات الدولة والمجتمع في ذمة القوات».
وقال مخاطبا قواته: «دقت ساعة الصفر، فتقدموا تقدم الذئاب واقتحموا اقتحام الأسود». وطبقا لما أكده العقيد أحمد المسماري، الناطق العسكري باسم قوات الجيش، فإنه تم أمس السيطرة على بوابات أجدابيا وميناء السدرة ورأس لانوف، لكنه لفت إلى وقوع اشتباكات في ميناء الزويتينة على بعد نحو 140 كلم غرب بنغازي.
وأضاف أن القوات «تحسم معركة الحقول والمواني النفطية لصالح الوطن والمواطن، وتسترد كميات كبيرة من الأسلحة والآليات والدبابات والذخائر في محيط مدينة أجدابيا».
وقال إن الفريق حفتر يقود العمليات العسكرية من غرفة العمليات الرئيسية منذ ساعات الفجر الأولى ويوجه القوات حسب المهام القتالية الموكلة لها. وأفاد المسماري أن آمر عمليات غرفة العمليات العسكرية الكرامة وغرفة العمليات العسكرية أجدابيا وغرفة عمليات سرت الكبرى وغرفة عمليات الجنوب يشاركون في تنفيذ العملية.
من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لحفتر إن السيطرة على الموانئ النفطية تمت دون سقوط جريح واحد، موضحا أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقًا إلى بن جواد غربا، وهي المنطقة تضم ميناء السدرة النفطي ورأس لانوف والبريقة.
وكان حفتر أصدر قرارا يقضي بإنشاء سرية مشاة تحت مسمى سرية «بلال بن رباح» تكون تبعيتها لغرفة عمليات سرت الكبرى، وتقوم بحماية وتأمين المنشآت النفطية والمناطقِ السكنية الواقعة في حدود رأس لانوف حتى منطقة سيدي سلطان. وأكد مهندس في أحد الموانئ أن قوات حفتر دخلت رأس لانوف والسدر أكبر الموانئ الليبية، وقال إن صهريجا اشتعلت فيه النيران في ميناء السدر أثناء الاشتباكات.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة إن النيران نشبت في صهريج وقود صغير لتوليد الطاقة، مشيرة إلى أن مينائي رأس لانوف والسدر تحت سيطرة قوات حفتر بالكامل، في حين ما زال ميناء الزويتينة في قبضة القوات الموالية للحكومة، لكن علي الحاسي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية قال إن القتال مستمر في رأس لانوف.
وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، في تغريدة على موقع «تويتر» عن قلقه من التقارير حول هذه الاشتباكات، معتبرا أن «هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والحد من تصدير النفط لليبيين جميعا». وأضاف أن «الخلاف يمكن أن يحل فقط عبر الحوار وليس القتال. أحض جميع الأطراف على الجلوس معًا. ليبيا موحدة بحاجة لجيش موحد».
وفي حال تمكنت القوات بقيادة حفتر من السيطرة بشكل كامل على المنطقة النفطية الواقعة بين بنغازي وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، فستحرم حكومة الوفاق من أهم مواردها المالية، في وقت كانت هذه الحكومة تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية في المنطقة.
وأعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا الشهر الماضي إعادة افتتاح قريبة لمينائي السدرة ورأس لانوف اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل في اليوم.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة السراج قد أعربت مؤخرا عن مخاوفها من اندلاع معارك محتملة بميناء الزويتينة النفطي، وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إنه قلق إزاء الأنباء الواردة حول صراع محتمل بين الجيش الوطني الليبي وحرس المنشآت النفطية بميناء الزويتينة النفطي.
وبعدما تحدثت تقارير عن تقدم قوات من الجيش الليبي نحو الميناء، أعلن فيه جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق أنه «سيتصدى للقوات المتقدمة ويضربها بيد من حديد»، متهما إياها بأنها تسعى «لاحتلال الميناء».
ويسيطر جهاز حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران على ميناء الزويتينة وموانئ أخرى في شرق البلاد منذ ثلاثة أعوام، علما بأن جضران أعلن مؤخرا، عن التوصل لاتفاق يقضي بفتح الموانئ التي يسيطر عليها وبيع النفط من خلالها، وهو ما قوبل بترحيب دولي.
لكن الحكومة الموالية للبرلمان رفضت الاتفاق، وحذرت الدول والشركات من القيام بأي عمليات بيع أو شراء للنفط الليبي دون التعاقد معها. وهدد اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي التابع للبرلمان، الشهر الماضي، بقصف أي ناقلة تدخل المياه الليبية لشراء النفط دون أخذ الإذن من الحكومة.
وتعقد الهجمات محاولات الغرب لجمع الفصائل المسلحة المتناحرة في ليبيا معا تحت لواء حكومة الوفاق وتحقيق استقرار البلاد حيث تسمح الفوضى بانتشار المتشددين ومهربي البشر في أنحاء البلاد.
كما تثير سيطرة قوات حفتر على الموانئ النفطية تساؤلات في سوق النفط تتعلق بشرعية صادرات النفط الخام، حيث ما زالت الحكومة والبرلمان المتمركزان في الشرق يقاومان سلطة حكومة السراج في طرابلس.
ويعاني قطاع النفط الليبي منذ عام 2013 من سيطرة مجموعات مسلحة على موانئ النفط ومنع التصدير منها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج إلى 250 ألف برميل فقط، في حين كان قبل ذلك مليون ونصف المليون برميل يوميا.
وأغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ العام 2011، وكان آخرها في بداية العام الحالي إثر تعرضها لهجمات من تنظيم داعش تمكن حرس المنشآت من صدها.