الحياة الطبيعية تعود ببطء إلى المسراخ بعد تحريرها

الميليشيات تواصل قطع خطوط الإمداد عن المديرية التابعة لتعز

عناصر من المقاومة الشعبية ممن شاركوا في تحرير المسراخ («الشرق الأوسط»)
عناصر من المقاومة الشعبية ممن شاركوا في تحرير المسراخ («الشرق الأوسط»)
TT

الحياة الطبيعية تعود ببطء إلى المسراخ بعد تحريرها

عناصر من المقاومة الشعبية ممن شاركوا في تحرير المسراخ («الشرق الأوسط»)
عناصر من المقاومة الشعبية ممن شاركوا في تحرير المسراخ («الشرق الأوسط»)

بعد معارك دامت أشهرًا، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، جنوب العاصمة صنعاء، وبمساندة من قوات التحالف، من تحرير مديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، بشكل كامل في 12 أغسطس (آب) الماضي.
وكانت الميليشيات الانقلابية قد بسطت سيطرتها على المديرية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ الأمر أدى إلى شن قوات الجيش والمقاومة هجمات لتحريرها. وخلال المعارك التي شهدتها المديرية، سقط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين العُزل جراء قصف الميليشيات على منازلهم. وسقط من أبناء المديرية أكثر من 100 قتيل وأكثر من 200 جريح في مواجهات تحرير المسراخ، بحسب أمين عام المجلس المحلي في المديرية لـ«الشرق الأوسط».
وتضم مديرية المسراخ التابعة لمحافظة تعز نحو 12 بلدة ذات تضاريس جبلية في الغالب. وبتحرير المسراخ، باشرت قوات الجيش المقاومة، بالسعي لتخفيف الحصار المطبق على مداخل المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية من خلال فتح الطرق الفرعية الوعرة الجبلية (المسراخ – خدير)، بالإضافة إلى كونها تعمل على منع سقوط جبل صبر في أيدي الميليشيات، نظرًا لارتفاع المنطقة وقربها من جبل صبر.
كما يمكن من هذه المديرية تأمين جبهة الضباب، غرب المدينة، لكونها تطل عليها من الجهة الغربية، ما يسهل عملية تحرك عناصر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتمدد في الجبهة الغربية، حيث كانت الميليشيات تقصفهم من مواقعها هناك، إضافة إلى كونها منطقة استراتيجية مهمة لقطع إمدادات الميليشيات الانقلابية، ومنطقة استراتيجية لقوات الشرعية، التي أصبحت بإمكانها إيصال الإمدادات لعناصرها إلى داخل المدينة.
أمين عام المجلس المحلي (البلدي) في مديرية المسراخ، سلطان عبد الله محمود، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم تحرير المسراخ من الميليشيات الانقلابية، فإنها لا تزال تعيش حصارًا إذ يتم قطع خط الإمداد عنها عند المرور إلى مناطق سامع والصلو، في قرى الحجرية، وأدى ذلك إلى فتح طرق جديدة إلى مدينة تعز، بعدما كان هدف الميليشيات قطع خط الإمداد الرئيسي إلى المدينة، ومن ثم التوجه للسيطرة على جبهة الضباب، واللواء 35 مدرع في المعافر، والسيطرة على مديريات جبل حبشي والمعافر والمواسط والشمايتين، الأمر الذي سيمكنها بعد ذلك من حصار مركز المحافظة من جميع الاتجاهات». وأكد أن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، سعت وبشكل مستمر إلى قطع الطريق المار من مديرية المسراخ الذي يمر عبر منطقة المبرك التابعة لمديرية خدير، والمتجه بعد ذلك إلى مديرية صبر الموادم والمحاددة لمنطقة الخلل التابعة للمسراخ ومن ثم إلى مدينة تعز، من أجل تشديد الحصار على المدينة من ذلك الطريق، واستمرارها بمنع دخول المواد الغذائية والدوائية».
شهدت المديرية قبل التحرير وضعًا مأساويًا بسبب حصار الميليشيات على الطرق الرئيسية التي كانت تمد المديرية بالاحتياجات الأساسية كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، إضافة إلى زراعة الميليشيات الألغام على الطرق الرئيسية. وفي الوقت الراهن، أصبحت المسراخ تنعم بعد تحريرها بالأمن، إذ عادت الحياة الطبيعية، واستأنف المواطنون والمزارعون أعمالهم المختلفة، غير أن أمين عام المجلس (البلدي) يشير إلى «توقف الخدمات، مما أدى لشلل كامل لمهام وممارسة السلطة المحلية؛ نتيجة توقف صرف النفقات التشغيلية، ولعدم ممارسة السلطة المحلية في المحافظة لعملها، والتي بدورها ستعمل على تنشيط العمل للسلطات المحلية بكل المديريات المحررة»، مستثنيًا من ذلك التوقف «النشاط التعليمي وعودة الدراسة في جميع المدارس بكل نجاح للعام الدراسي 2015 / 2016، مع الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2016 / 2017، بحسب الإمكانيات المتوفرة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المديرية تحتاج إلى إمكانيات حتى يعود النشاط للسلطة المحلية إلى ما كان عليه سابقًا، وهو ما ننتظره من محافظ المحافظة، علي المعمري». وطالب المحافظ بضرورة «تفعيل دور السلطة المحلية بالمديرية، وتوفير الإمكانيات لعمل السلطة، مع توفير معدات طبية لمستشفى المسراخ بدلاً من المنهوبات التي نهبتها الميليشيات الانقلابية كي يتمكن المستشفى من توفير الخدمة الصحية اللازمة للأهالي، وترميم شبكة الكهرباء التي أتلفت جراء قصف الميليشيات. كما طالب الحكومة «بتوفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب، وتنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين».
في السياق ذاته، لم تترك الميليشيات الانقلابية المديرية إلا بعدما دمرت الكثير من منازل المواطنين، وهجرت العشرات من منازلهم لتجعل تلك المنازل مخازن لأسلحتها وثكنات عسكرية لها، علاوة على نهبها معدات مستشفى المسراخ والمراكز الصحية، وإتلاف شبكة الكهرباء.
وتربط المديرية شبكة طرق ترابية وبها طريق إسفلتي إلى مركز المديرية، وكذلك إلى منطقة (طالوق)، الطريق الوعرة والجبلية التي تمر بها المساعدات الدوائية والغذائية إلى مدينة تعز، وتتوفر فيها خدمة الكهرباء، وشبكة اتصالات أرضية بمركز المديرية والبلدات المجاورة للمركز مثل عرش، وحصبان أسفل، وخريشة ومسفر وجزء من الأقروض.
ويقول أمين عام المجلس البلدي لـ«الشرق الأوسط»: «نفذنا الكثير من المشاريع في المديرية منذ بدء العمل بالسلطة المحلية مثل مشاريع الصحة والزراعة والطرق والاتصالات والكهرباء، بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية والسلطة المحلية في المحافظة، السلطة المركزية، والصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة، كما أن هناك مشاريع كانت تحت التنفيذ لكنها توقفت منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية».
يبلغ عدد المدارس في المديرية 65، ويصل عدد طلابها إلى 32 ألفًا. وفي الجانب الصحي يوجد فيها مستشفى في مركز المديرية إلى جانب 20 مركزًا صحيًا. ويعتمد سكانها على زراعة القات والحبوب والفواكه والبُن. وينتشر أبناؤها في أنحاء المحافظة اليمنية، فمنهم من يعمل بالوظيفة العامة، ومنهم من يعمل في الأعمال الحرة، وآخرون في البناء.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.