لائحة «كيو إس».. جامعتان سعوديتان وجامعة لبنانية في الصدارة العربية

بيان التصنيف: الموارد المالية والمعاهد التعليمية تلعب دورًا رئيسيًا في التطوير

جامعة الملك فهد للبترول الأولى عربيا
جامعة الملك فهد للبترول الأولى عربيا
TT

لائحة «كيو إس».. جامعتان سعوديتان وجامعة لبنانية في الصدارة العربية

جامعة الملك فهد للبترول الأولى عربيا
جامعة الملك فهد للبترول الأولى عربيا

مرة جديد تبقى الجامعات الأميركية في الصدارة تليها البريطانية بحسب أحدث تصنيف لـ«Quacquarelli Symonds»، وهي إحدى المؤسسات المرموقة وأكثرها نفوذًا فيما يتعلق بتقييم الجامعات في العالم. ونشر التصنيف الثالث عشر من نوعه للمؤسسة منذ أيام وتضمن ترتيبًا لـ916 جامعة خلال عام 2016.
احتلت أميركا مركز الصدارة، بفضل «معهد ماساتشوستس» التقني (إم آي تي) الذي بقي الأول ومن ثم جامعة «ستانفورد»، تليها «هارفارد» فيما جاءت «كالتك» الأميركية خامسة. وحلت كل من «كامبريدج» و«أكسفورد» و«يو سي إل» و«إمبيريال كولدج أوف لندن» البريطانية في المراتب الرابعة والسادسة والسابعة والتاسعة على التوالي.
ومع جامعة «شيكاغو» التي فازت بالمرتبة العاشرة تكون خمس جامعات أميركية قد تصدرت لائحة الجامعات العشر الأولى في العالم، وأربع جامعات بريطانية والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا الذي احتل المرتبة التاسعة، بعد أن كان ثامنًا العام الماضي.
وإذ استطاعت جامعتان من سنغافورة هما «جامعة سنغافورة الوطنية» وكذلك «جامعة نانينغ للتكنولوجيا» أن تخترقا مكانين ضمن العشرين الأوائل ومعهما «أدنبره» من بريطانيا و«بوليتكنيك الفيدرالية» من لوزان السويسرية، فإن الجامعات الأميركية تبقى أيضا في الصدارة.
المنافسة بين الجامعات حامية الوطيس، والتقدم يحسب على النقاط، ويأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة، بينها عدد الأبحاث وقيمتها العلمية ومدى الفاعلية، وعدد الأساتذة نسبة إلى عدد الطلاب ومن بين الجامعات الـ200 الأولى هذه السنة 48 جامعة أميركية، 30 بريطانية، 12 هولندية، 11 ألمانية، 9 جامعات لكل من كندا وأستراليا، 8 يابانية، 7 صينية، و5 جامعات لكل من فرنسا والسويد وهونغ كونغ.
وجاء ترتيب «جامعة الملك فهد للبترول المعادن» في المرتبة 189 على هذه اللائحة لتكون الأولى عربيًا، لتأتي بعدها «جامعة الملك سعود» في المرتبة 227، ولتحل في المكان الثالث عربيًا «الجامعة الأميركية» في بيروت وتنال المرتبة 228، متقدمة 40 نقطة عن العام الماضي، وهو ما احتفت به معتبرة أنه إنجاز كبير.
ولم تأت «الجامعة الأميركية» في القاهرة إلا في الترتيب 365 وبعدها مباشرة «جامعة قطر» في المركز 393 و«جامعة خليفة» في الإمارات بمرتبة 401، و«جامعة الخليج» في البحرين في المرتبة 461، وجامعة الأردن في المرتبة 551.
وتراجعت الجامعات المصرية، حيث حلت جامعة القاهرة في الفئة 600:551، وكانت تحتل المركز 501 العام الماضي، وجاءت جامعة عين شمس في المرتبة 701، تلتها جامعتا الأزهر والإسكندرية.
واعتبر البيان الذي رافق هذا التصنيف أن الموارد المالية التي توفر للجامعات والمعاهد التعليمية تلعب دورًا رئيسيًا في تطويرها وتقدم مسار العمل فيها.
يبقى أن الجامعات العربية تعاني ضعفًا كبيرًا، إذا ما قورنت بالمستوى العالمي، ومهما قيل عن التراجع الطفيف الذي أصاب التعليم العالي في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا، فهي لا تزال في مكان مرموق. أما الحديث عن تقدم جامعات عربية مثل الأميركية في لبنان أو جامعة قطر فهي لا تزال بعيدة جدًا عن القفزات التي تحققها مؤسسات التعليم العالي في شرق آسيا مثل سنغافورة والصين وهونغ كونغ واليابان أو أستراليا وكندا وروسيا.
وجدير بالذكر أن «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» التي أبصرت النور عام 1963 تتقدم منذ عام 2009 على لائحة «كيو إس» واحتلت عام 2010 المرتبة 255، وأصبحت رقم 26 عالميًا في العام 2012 في إصدار براءات الاختراع بفضل شراكاتها مع عدد من المؤسسات التعليمية البارزة وأهمها «ماساتشوستس للتقنية MIT» وغيرها. أما «جامعة الملك سعود» التي انطلقت عام 1957 وهي الثانية عربيًا بحسب التصنيف، فتتميز بتعددية اختصاصاتها، وتضم نحو 24 كلية في المجالات الصحية والعلمية والإنسانية. وفيما يخص «الجامعة الأميركية» في بيروت فقد تأست عام 1866 وتحتفل هذه السنة بمرور 130 سنة على تأسيسها، وقد اعتبرت من خلال التصنيف الأولى عربيًا فيما يتعلق بالصيت الوظيفي، وكان لها دورها الذي لا ينكر في الحياة الثقافية العلمية عربيًا ولبنانيًا، منذ افتتاحها إلى اليوم.
وأعلنت الجامعة الأميركية في بيروت منذ أيام، وبمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد عن انضمام مجموعة متنوّعة من 493 طالبا وطالبة من 58 دولة حول العالم إلى رحابها. وبالإضافة إلى البلدان التي غالبا ما يوجد طلبتها في بيروت مثل الدنمارك، وألمانيا، وفرنسا، وفلسطين، وسوريا، يضاف هذه السنة طلبة من أفغانستان، وأرمينيا، وبنين، وإندونيسيا، واليابان، والنيبال، ونيجيريا، ورواندا، وزائير، وزامبيا، وأوغندا.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.