لائحة «كيو إس».. جامعتان سعوديتان وجامعة لبنانية في الصدارة العربية

بيان التصنيف: الموارد المالية والمعاهد التعليمية تلعب دورًا رئيسيًا في التطوير

جامعة الملك فهد للبترول الأولى عربيا
جامعة الملك فهد للبترول الأولى عربيا
TT

لائحة «كيو إس».. جامعتان سعوديتان وجامعة لبنانية في الصدارة العربية

جامعة الملك فهد للبترول الأولى عربيا
جامعة الملك فهد للبترول الأولى عربيا

مرة جديد تبقى الجامعات الأميركية في الصدارة تليها البريطانية بحسب أحدث تصنيف لـ«Quacquarelli Symonds»، وهي إحدى المؤسسات المرموقة وأكثرها نفوذًا فيما يتعلق بتقييم الجامعات في العالم. ونشر التصنيف الثالث عشر من نوعه للمؤسسة منذ أيام وتضمن ترتيبًا لـ916 جامعة خلال عام 2016.
احتلت أميركا مركز الصدارة، بفضل «معهد ماساتشوستس» التقني (إم آي تي) الذي بقي الأول ومن ثم جامعة «ستانفورد»، تليها «هارفارد» فيما جاءت «كالتك» الأميركية خامسة. وحلت كل من «كامبريدج» و«أكسفورد» و«يو سي إل» و«إمبيريال كولدج أوف لندن» البريطانية في المراتب الرابعة والسادسة والسابعة والتاسعة على التوالي.
ومع جامعة «شيكاغو» التي فازت بالمرتبة العاشرة تكون خمس جامعات أميركية قد تصدرت لائحة الجامعات العشر الأولى في العالم، وأربع جامعات بريطانية والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا الذي احتل المرتبة التاسعة، بعد أن كان ثامنًا العام الماضي.
وإذ استطاعت جامعتان من سنغافورة هما «جامعة سنغافورة الوطنية» وكذلك «جامعة نانينغ للتكنولوجيا» أن تخترقا مكانين ضمن العشرين الأوائل ومعهما «أدنبره» من بريطانيا و«بوليتكنيك الفيدرالية» من لوزان السويسرية، فإن الجامعات الأميركية تبقى أيضا في الصدارة.
المنافسة بين الجامعات حامية الوطيس، والتقدم يحسب على النقاط، ويأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة، بينها عدد الأبحاث وقيمتها العلمية ومدى الفاعلية، وعدد الأساتذة نسبة إلى عدد الطلاب ومن بين الجامعات الـ200 الأولى هذه السنة 48 جامعة أميركية، 30 بريطانية، 12 هولندية، 11 ألمانية، 9 جامعات لكل من كندا وأستراليا، 8 يابانية، 7 صينية، و5 جامعات لكل من فرنسا والسويد وهونغ كونغ.
وجاء ترتيب «جامعة الملك فهد للبترول المعادن» في المرتبة 189 على هذه اللائحة لتكون الأولى عربيًا، لتأتي بعدها «جامعة الملك سعود» في المرتبة 227، ولتحل في المكان الثالث عربيًا «الجامعة الأميركية» في بيروت وتنال المرتبة 228، متقدمة 40 نقطة عن العام الماضي، وهو ما احتفت به معتبرة أنه إنجاز كبير.
ولم تأت «الجامعة الأميركية» في القاهرة إلا في الترتيب 365 وبعدها مباشرة «جامعة قطر» في المركز 393 و«جامعة خليفة» في الإمارات بمرتبة 401، و«جامعة الخليج» في البحرين في المرتبة 461، وجامعة الأردن في المرتبة 551.
وتراجعت الجامعات المصرية، حيث حلت جامعة القاهرة في الفئة 600:551، وكانت تحتل المركز 501 العام الماضي، وجاءت جامعة عين شمس في المرتبة 701، تلتها جامعتا الأزهر والإسكندرية.
واعتبر البيان الذي رافق هذا التصنيف أن الموارد المالية التي توفر للجامعات والمعاهد التعليمية تلعب دورًا رئيسيًا في تطويرها وتقدم مسار العمل فيها.
يبقى أن الجامعات العربية تعاني ضعفًا كبيرًا، إذا ما قورنت بالمستوى العالمي، ومهما قيل عن التراجع الطفيف الذي أصاب التعليم العالي في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا، فهي لا تزال في مكان مرموق. أما الحديث عن تقدم جامعات عربية مثل الأميركية في لبنان أو جامعة قطر فهي لا تزال بعيدة جدًا عن القفزات التي تحققها مؤسسات التعليم العالي في شرق آسيا مثل سنغافورة والصين وهونغ كونغ واليابان أو أستراليا وكندا وروسيا.
وجدير بالذكر أن «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» التي أبصرت النور عام 1963 تتقدم منذ عام 2009 على لائحة «كيو إس» واحتلت عام 2010 المرتبة 255، وأصبحت رقم 26 عالميًا في العام 2012 في إصدار براءات الاختراع بفضل شراكاتها مع عدد من المؤسسات التعليمية البارزة وأهمها «ماساتشوستس للتقنية MIT» وغيرها. أما «جامعة الملك سعود» التي انطلقت عام 1957 وهي الثانية عربيًا بحسب التصنيف، فتتميز بتعددية اختصاصاتها، وتضم نحو 24 كلية في المجالات الصحية والعلمية والإنسانية. وفيما يخص «الجامعة الأميركية» في بيروت فقد تأست عام 1866 وتحتفل هذه السنة بمرور 130 سنة على تأسيسها، وقد اعتبرت من خلال التصنيف الأولى عربيًا فيما يتعلق بالصيت الوظيفي، وكان لها دورها الذي لا ينكر في الحياة الثقافية العلمية عربيًا ولبنانيًا، منذ افتتاحها إلى اليوم.
وأعلنت الجامعة الأميركية في بيروت منذ أيام، وبمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد عن انضمام مجموعة متنوّعة من 493 طالبا وطالبة من 58 دولة حول العالم إلى رحابها. وبالإضافة إلى البلدان التي غالبا ما يوجد طلبتها في بيروت مثل الدنمارك، وألمانيا، وفرنسا، وفلسطين، وسوريا، يضاف هذه السنة طلبة من أفغانستان، وأرمينيا، وبنين، وإندونيسيا، واليابان، والنيبال، ونيجيريا، ورواندا، وزائير، وزامبيا، وأوغندا.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.