لبنان: مرافق لوزير سابق يعترف بتفجير مجدل عنجر

القبض على خلية مسؤولة عن استهداف موكب لحركة «أمل» في ذكرى تغييب الصدر

دخان كثيف ناجم عن حرق نفايات في منطقة ظبية شرق بيروت فيما لا تزال البلاد تعاني من أزمة النفايات (أ.ف.ب)
دخان كثيف ناجم عن حرق نفايات في منطقة ظبية شرق بيروت فيما لا تزال البلاد تعاني من أزمة النفايات (أ.ف.ب)
TT

لبنان: مرافق لوزير سابق يعترف بتفجير مجدل عنجر

دخان كثيف ناجم عن حرق نفايات في منطقة ظبية شرق بيروت فيما لا تزال البلاد تعاني من أزمة النفايات (أ.ف.ب)
دخان كثيف ناجم عن حرق نفايات في منطقة ظبية شرق بيروت فيما لا تزال البلاد تعاني من أزمة النفايات (أ.ف.ب)

تتواصل التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلبنان مع ثلاثة موقوفين على ذمة التحقيق، أبرزهم هشام أبو دياب، وهو أحد مرافقي الوزير السابق وئام وهاب المقرّب من النظام السوري، بناء على معلومات وأدلة تشير إلى تورطهم في التفجير الذي وقع في بلدة مجدل عنجر في منطقة سهل البقاع بشرق لبنان، وأدى إلى جرح أربعة أشخاص.
وفي وقت يحاط التحقيق فيه بالسرية، كشفت مصادر متابعة للقضية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإفادة الأولية للموقوف أبو دياب انطوت على اعترافات واضحة». وأكدت أن المحققين «واجهوه بأدلة تثبت ضلوعه في عملية التفجير، بشكل لا يمكن إنكارها أو التنصل منها». وشدّدت على أنه «لو لم تكن ثمة أدلة وخيوط ثابتة لما كان جرى توقيفه». وتابعت المصادر: «إن شعبة المعلومات تعرف حساسية مثل هذا التوقيف، وإن هناك من سيحاول تسييسها، ولو لم تكن الأدلة قوية ولا تقبل الشكّلما أعطت النيابة العامة العسكرية إذنًا بتوقيفه وإخضاعه للتحقيق».
مصدر قضائي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن التحقيقات الأولية مستمرّة بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وبمتابعة من معاونه القاضي هاني حلمي الحجار. وأكد المصدر القضائي أن «عدد الموقوفين ارتفع إلى ثلاثة أشخاص، هم هشام أبو دياب وأحد أقاربه، أما الثالث فهو (ع. عبد الخالق) من بلدة مجدل عنجر، الذي أرشد واضعي العبوة الناسفة إلى السيارة المطلوب تفجيرها». وكشف أنه «جرى تعميم أسماء أربعة أشخاص آخرين من جماعة الوزير السابق وئام وهاب ومقرّبين منه على علاقة بالحادث».
هذا، وكان وهاب وعلى أثر إبلاغه بتوقيف مرافقه، قد شنّ حملة عنيفة على شعبة المعلومات واتهمها بتسريب خبر توقيف أبو دياب إلى الإعلام لاستغلاله سياسيا. وفيما يشبه الاعتراف الضمني، دعا وهاب الأجهزة الأمنية إلى توقيف من رفعوا لافتات مسيئة إليه في بلدة مجدل عنجر قبل البحث عن مرتكب التفجير، واصفًا التفجير بأنه «لعبة أولاد، وهو لا يتعدى أصبع ديناميت تم تفجيره بسيارة». وأفادت معلومات بأن مناصرين لوهاب أقدموا على الانتشار عند مدخل بلدة الجاهلية في جبل لبنان، وأقفلوا مدخلها الرئيسي، لمنع الأمن من دخول البلدة واعتقال المشتبه بهم الآخرين.ونفى وهاب أن يكون أبو دياب مرافقًا له، زاعمًا أنه أحد المنتسبين إلى «تيار التوحيد العربي» الذي يترأسه، لكن صورًا نشرتها بعض وسائل الإعلام أمس تدحض هذا النفي، حيث ظهر أبو دياب في الصور، وهو يحمل رشاشًا ويقف خلف وهاب في إحدى المناسبات، ما يثبت بشكل واضح أن الموقوف يعمل مرافقا لوهاب ولا يقتصر نشاطه فقط على الانتماء الحزبي فقط.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.