قوات الأمن الأفغانية تعتزم فك الحصار عن عاصمة إقليم أرزكان

المعارك من شارع إلى شارع مع مقاتلي طالبان

إجراءات أمنية مشددة وتفتيش سيارة في الطريق السريع ما بين كابل وجلال آباد قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة وتفتيش سيارة في الطريق السريع ما بين كابل وجلال آباد قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك (إ.ب.أ)
TT

قوات الأمن الأفغانية تعتزم فك الحصار عن عاصمة إقليم أرزكان

إجراءات أمنية مشددة وتفتيش سيارة في الطريق السريع ما بين كابل وجلال آباد قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة وتفتيش سيارة في الطريق السريع ما بين كابل وجلال آباد قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك (إ.ب.أ)

قال مسؤولون أمس إن «القوات الأفغانية مدعومة بضربات جوية تستعد لشن هجوم جديد لطرد متشددي طالبان الذين يطوقون عاصمة إقليم أرزكان الذي وقعت فيه اشتباكات ضارية بين الجانبين».
وقال دوست محمد نياب المتحدث باسم الحاكم الإقليمي إن المعارك من شارع إلى شارع التي وقعت في ترين كوت عاصمة أرزكان والتي كان مقاتلو طالبان خلالها على بعد أمتار قليلة من مقر الحكومة يوم الخميس هدأت مع انتقال جبهة القتال على بعد 15 إلى 20 كيلومترا.
وقال: «لدينا ما يكفي من القوات والذخيرة والتعزيزات حاليا.. نحن نعمل على خطة أكبر للتخلص من طالبان في أرزكان. سنشن عملية كبرى خلال ثلاثة أو أربعة أيام».
ويكشف الهجوم الذي شنته طالبان على الإقليم - وهو من أحد أبرز مناطق إنتاج الأفيون في البلاد - عن حجم الضغط الواقع على قوات الأمن الأفغانية لدى محاولتها لاحتواء المسلحين الإسلاميين المتشددين الذين يحاربون للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في كابل.
ومنذ أن أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة انتهاء مهمته القتالية في 2014 سعت طالبان إلى الانتقال من معاقلها في المناطق الريفية والهجوم على مدن كبرى مثل ترين كوت الواقعة وسط جنوب البلاد، إضافة إلى عاصمتي إقليمي هلمند في الجنوب وقندوز في الشمال.
وأمس نفذت مقاتلات أميركية ثلاث ضربات جوية على الأقل في أرزكان إضافة إلى ضربات نفذتها القوات الجوية الأفغانية، وسيطرت قوات طالبان لفترة وجيزة على مدينة قندوز قبل عام وتعهد القائد الأميركي لما يقرب من 16 ألف جندي دولي لا يزالون في أفغانستان بمساعدة القوات الأفغانية في الحفاظ على سيطرتها على المدن.
وفي بيان نشر عبر الإنترنت أمس قالت طالبان إن الاشتباكات مستمرة وإن قائدا حكوميا محليا واحدا على الأقل انشق مع بعض رجاله وأسلحته.
وادعت طالبان أنها استهدفت طائرة هليكوبتر تقل قوات خاصة مما أسفر عن مقتل أو إصابة كل من كانوا على متنها. ونفى الجيش الأفغاني هذا التقرير.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت 10 سبتمبر (أيلول)، عن مقتل ما لا يقل عن 94 مسلحًا في عمليات عسكرية نفذتها قوات الأمن بمختلف مناطق أفغانستان، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الخسائر الأكبر تكبدتها «طالبان» الأفغانية في ولاية أروزكان وسط البلاد، حيث قتلت القوات الحكومية نحو 70 عنصرًا من الحركة.
كما أشار البيان إلى وجود عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بين المسلحين القتلى، أما خسائر القوات الأفغانية، فقالت الوزارة إن العمليات أسفرت عن مقتل 13 مقاتلاً مواليًا للحكومة.
يذكر أن أفغانستان تمر في الوقت الراهن بتصعيد الأعمال القتالية بين القوات الحكومية وعناصر حركة «طالبان» المتطرفة، التي سيطرت في وقت سابق على مساحات واسعة بالمناطق الزراعية في البلاد، وأطلقت بعد ذلك عمليات هجومية باتجاه المدن الأفغانية.
من جهة أخرى، قال مسؤول، أمس، إن ما لا يقل عن 13 من عناصر تنظيم داعش لقوا حتفهم، وأصيب اثنان في هجمات جوية شنتها قوات أفغانية في مقاطعتي اتشين وهاسكا مينا في إقليم نانجارهار شرق البلاد.
وقال حضرت حسين ماشراكيوال، المتحدث باسم شرطة إقليم نانجارهار، لوكالة «باجوك» للأنباء الأفغانية إن قوات الأمن الأفغانية استهدفت معاقل مسلحي «داعش» في منطقة ناري أوبا في مقاطعة هاسكا مينا ليلة أمس الجمعة.
وأضاف أن أربعة من مسلحي «داعش» قتلوا وأصيب اثنان آخران في الهجوم، وتابع أن تسعة آخرين من مسلحي «داعش» قتلوا في هجوم جوي آخر شنته قوات أفغانية في منطقة ماماند في مقاطعة اتشين «ولم تقع أي خسائر في صفوف القوات الأفغانية أو المدنيين خلال هذه الهجمات الجوية»، ولم يعلق تنظيم داعش على هذه الهجمات بعد.
يذكر أن قائدًا عسكريًا أميركيًا قدر في شهر يونيو (حزيران) الماضي عدد عناصر «داعش» في أفغانستان بما يتراوح بين 1000 و1500 شخص، في حين قدر المعهد الأميركي للسلام العدد بنحو 2500.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».