أوروبا تبحث عن «رؤية جديدة»

في قمة تناقش النمو والهجرة.. وألمانيا تبدي شكوكًا

قمة مصغرة لدول الجنوب الأوروبي (رويترز)
قمة مصغرة لدول الجنوب الأوروبي (رويترز)
TT

أوروبا تبحث عن «رؤية جديدة»

قمة مصغرة لدول الجنوب الأوروبي (رويترز)
قمة مصغرة لدول الجنوب الأوروبي (رويترز)

تضررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة حول البحر الأبيض المتوسط بشكل «مفرط» بسبب الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت عام 2008، وأزمة اللاجئين التي تضخمت مع اندلاع الحرب الأهلية السورية منذ 2011. ومن هنا جاءت دعوة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إلى «رؤية جديدة لأوروبا».
في قمة الدول الجنوبية للاتحاد الأوروبي في أثينا أمس الجمعة، والتي تجمع رؤساء الحكومات وممثلين عن دول فرنسا، وإيطاليا، وقبرص، ومالطا، وإسبانيا، والبرتغال، قال تسيبراس: «لدينا هدف مشترك، هو تماسك الاتحاد الأوروبي». وأشار إلى أنه يتعين على أوروبا العمل بجد أكبر للتغلب على المشكلات الحالية. وقال تسيبراس: «نحن بحاجة إلى رؤية جديدة لأوروبا».
يحاول قادة دول جنوب أوروبا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، التوصل إلى برنامج مشترك للتخفيف من أزمة الميزانية الأوروبية والحد من ضغوط الهجرة، ما أدى إلى استياء دعاة التشدد في الميزانية.
ويعقد اللقاء قبل أسبوع من قمة براتيسلافا التي ستشكل «مساهمة إيجابية في تماسك الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، والتغلب على المأزق الحالي ورؤية جديدة لأوروبا»، حسبما قال تسيبراس خلال افتتاح الاجتماع. وتهدف ما تسمى بقمة «إي يو ميد» أثينا 2016، إلى مناقشة المشكلات المشتركة ومستقبل أوروبا، ولكنها لا تهدف «بأي حال من الأحوال» إلى خلق جبهة ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الشمال، وفق ما كررت أثينا قبل الاجتماع.
وإضافة إلى تسيبراس المضيف، حضر القمة رئيسا فرنسا فرنسوا هولاند، وقبرص نيكوس أناستاسيادس، ورؤساء وزراء إيطاليا ماتيو رينزي، والبرتغال أنطونيو كوستا، ومالطا جوزيف موسكات. ومثّل إسبانيا وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي فرناندو إجويدازو، بعد اعتذار رئيس الوزراء المؤقت ماريانو راخوي عن عدم الحضور.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن الدول الحاضرة لديها أمر مشترك، وهو أنها «ضربت على نحو غير متناسب جراء الأزمة الاقتصادية وأزمة الهجرة، وتتعرض لضغوط تدفق المهاجرين وأنها مجاورة لمناطق غير مستقرة في المغرب العربي والشرق الأوسط».
هولاند اعتبر أن المراد من هذا الاجتماع هو «حماية الحدود، وتعزيز النمو ومكافحة الهجرة، لكن في الوقت ذاته تطوير سياسات تنموية والعمل معا ضد الإرهاب». وأضاف أن «دول جنوب أوروبا تعاني من أوضاع اقتصادية تستحق أن نضع النمو في صميم الأولويات»، بما في ذلك فرنسا «حيث نشدد دائما على أولوية النمو، على الرغم من أننا نحترم عددا من الضوابط» لا سيما في مجال خفض العجز.
وبعد «إحباط» اعتداء باريس، بعد اكتشاف سيارة محملة بقوارير غاز واعتقال 3 نساء مساء الخميس، شدد هولاند على وجود «بالقرب من هنا» مجموعات «تتطلب منا محاربتها». ودعا هولاند إلى «التنسيق ضد الشبكات التي قد تضرب أحد البلدان في أي وقت».
وقلل وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، الذي كان يحضر اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براتيسلافا، من أهمية اجتماع أثينا. وقال: «أعتقد أنه اجتماع لقادة حزب، وأنا لن أعلق على ذلك. عندما يجتمع قادة الحزب الاشتراكي، ففي الغالب لا يسفر الاجتماع عن كثير». وتابع: «إضافة إلى ذلك، عندما يكون الاجتماع لقادة الأحزاب الاشتراكية، فلن ينجم عنهم أمر ذكي في معظم الأوقات».
وفي حين تصر اليونان وإيطاليا على تقاسم أفضل لعبء الهجرة في أوروبا، وخصوصا بعد مطالبة دول أوروبا الشرقية بوقفها، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة «مراقبة فعالة للهجرة». ورأى أن هذا الأمر يكون من خلال «مساعدة كبيرة للبلدان الأفريقية». ودعا هولاند اليونان إلى عدم التخلف عن تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون في مقابل خطة المساعدات المالية الثالثة.
وقال رئيس مجموعة اليورو يوروين ديسلبلوم، إن «الضغوط على اليونان تعود مجددا» داعيا إلى «تخزين معدات التخييم» لأن «فصل الصيف انتهى».
من جهته، قال زعيم مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إن «تسيبراس بدأ مرة أخرى الألعاب الصغيرة التي يحتفظ بأسرارها»، واتهم هولاند ورينزي بأنهما يسمحان لرئيس الوزراء اليوناني بـ«التلاعب بهما». لكن هولاند رد بشكل غير مباشر قائلا: «نجتمع في أثينا ليس من أجل التفرقة، بل بالعكس من أجل الدعوة إلى وحدة أوروبا».
وتندرج القمة الأوروبية المتوسطية في إطار تحرك دبلوماسي يوناني أوسع. فقد دعا وزير الشؤون الأوروبية نيكوس خيداكيس نظراءه في الأحزاب الاشتراكية الأوروبية اليوم السبت إلى أثينا، بينما يختتم لقاء بدعوة من وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتسياس بين سبع دول في جنوب شرقي أوروبا وسبع دول عربية في رودس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».