الأردن يرحب بالاتفاق الروسي ـ الأميركي حول وقف الأعمال القتالية في سوريا

جودة بحث مع المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة انعكاسات الأزمة على دول المنطقة

الأردن يرحب بالاتفاق الروسي ـ الأميركي حول وقف الأعمال القتالية في سوريا
TT

الأردن يرحب بالاتفاق الروسي ـ الأميركي حول وقف الأعمال القتالية في سوريا

الأردن يرحب بالاتفاق الروسي ـ الأميركي حول وقف الأعمال القتالية في سوريا

رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة بالاتفاق الروسي - الأميركي حول وقف الأعمال القتالية في سوريا، اعتبارا من منتصف ليلة 12 سبتمبر (أيلول). وجاء ذلك خلال لقائه أمس (السبت) في العاصمة الأردنية عمّان مع المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة الأميركية العالمية أنجلينا جولي، التي تزور الأردن حاليًا.
جودة أعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في التمهيد لعملية سياسية شاملة تضمن إنهاء الصراع في سوريا، مجددا التأكيد على أن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو شرط أساسي لحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
كذلك، بحث الوزير جودة مع جولي الانعكاسات الإنسانية للأزمة السورية على دول المنطقة، والأردن تحديدًا، حيث عرض الخدمات التي تقدمها المملكة الأردنية لأكثر من 1.38 مليون سوري موجودين في الأراضي الأردنية، وأكد مواصلة الأردن تقديم الخدمات للنازحين السوريين رغم محدودية الموارد، خصوصا المياه والطاقة. وعرض أيضًا خلال اللقاء الجهود التي يبذلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على المستوى الدولي لإيجاد حلول لأزمات اللجوء عالميا، والأزمة السورية خصوصًا، عبر مشاركته في «قمة اللاجئين» التي يستضيفها الرئيس الأميركي باراك أوباما في نيويورك يوم 20 من الشهر الحالي، والتي يعد الأردن «مضيفًا مشاركا» بها، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وخمس دول أخرى. ومن المتوقع أن يصدر عن هذه القمة مجموعة من الالتزامات التي تساهم في التخفيف من أثر أزمات اللجوء على الدول المستضيفة. وفي السياق ذاته، قال جودة إن الأردن في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي بهذا الخصوص، مثمنا ما قدمته الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لدعم الأردن.
في المقابل، أعربت جولي عن تقديرها لدور الأردن الإيجابي «الذي يقوم به نيابة عن المجتمع الدولي من أجل الحد من المعاناة الإنسانية للشعب السوري»، مناشدة المجتمع الدولي مساندة ودعم الأردن في استضافة اللاجئين السوريين الفارين من ويلات الحروب. وكانت جولي قد دعت خلال زيارة أجرتها لمخيم الأزرق للاجئين السوريين (70 كلم شرق العاصمة عمّان) واطلعت فيها على الواقع المعيشي للاجئين، قادة العالم إلى «إيجاد حلول جذرية للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الملايين من أبناء الشعب السوري في الداخل والخارج». وقالت: «ليست هناك أسرة واحدة في هذا المخيم لم تعانِ من مشكلة، وهناك أطفال في المخيم لا يعرفون سوى هذه الحياة في الصحراء القاحلة». ثم أشارت إلى أن «هذه زيارتي الرابعة للأردن منذ الأزمة السورية فإن قلبي يتفطر عليهم».
وتطرقت جولي في حديثها، خصوصًا إلى السوريين العالقين في مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية في منطقة «الساتر الترابي»، بقولها «هذه المشكلة لا يجب أن يتحملها الأردن، والعالم عرف عن وضعهم منذ شهور، لكنه لم يضع أي حلول، وهم في هذا الواقع معرضون إلى مشاكل صحية ونفسية أخرى». ثم توجهت بالشكر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكذلك للشعب الأردني قائلة: «أود أن أتحدث إلى هذا الشعب؛ لأن محبتهم وإنسانيتهم أقدرها تقديرًا عظيمًا. لقد قدمتم لجيرانكم رغم معرفتكم بالضغوط على مواردكم، وما زلتم مستمرين، وأتمنى للجميع عيدًا سعيدًا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.