السياح الروس ينقذون الموسم السياحي في تونس

سجل عائدات تقدر بـ800 مليون دولار خلال 8 أشهر

مجموعة من السائحين في المدينة القديمة بالعاصمة التونسية (رويترز)
مجموعة من السائحين في المدينة القديمة بالعاصمة التونسية (رويترز)
TT

السياح الروس ينقذون الموسم السياحي في تونس

مجموعة من السائحين في المدينة القديمة بالعاصمة التونسية (رويترز)
مجموعة من السائحين في المدينة القديمة بالعاصمة التونسية (رويترز)

وفق الأرقام التي قدمتها وزارة السياحة التونسية، قدر عدد السياح الروس الذين توافدوا على تونس منذ بداية السنة الحالية حتى العاشر من يونيو (حزيران) الماضي بنحو 108 آلاف سائح، ومن المنتظر أن يتجاوز عددهم 500 ألف خلال هذا الموسم السياحي. وهو ما اعتبره المستثمرون في القطاع السياحي متنفسا للسياحة وليس حلا جذريا للأزمة التي تعصف بالقطاع منذ سنة 2011، وقد مكنت هذه الموجة من السياح الروس من ارتفاع نسبة المداخيل من العملة الصعبة خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا الشأن، أكدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، أن قطاع السياحة في تونس استرجع جانبا مهما من نجاعته، وتمكن خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني)، و31 أغسطس (آب) الماضي، من تحقيق عائدات إجمالية مقدرة بنحو 1766 مليون دينار تونسي (أكثر من 800 مليون دولار) مقابل 1550 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتغطي السياحة التونسية نسبة 60 في المائة من عجز الميزان التجاري، وتمثل 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يوفر القطاع السياحي فرصا لما لا يقل عن 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويعتمد على العملة الصعبة في معاملاته المختلفة وهو ما يجعله قطاعا استراتيجيا وحيويا لا يمكن لخزينة الدولة أن تتغافل عنه.
وكان تطور السوق الروسية بنسبة 420 في المائة، وارتفاع عدد السياح الجزائريين، وإقبال التونسيين على السياحة الداخلية، من أهم الأسباب التي ساهمت في تطور مؤشرات القطاع السياحي.
وأكدت اللومي خلال اجتماعها بأعضاء مجلس إدارة «الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة» (جامعة مستقلة) أن نتائج القطاع السياحي تتخذ منحى إيجابيا واعدا بفضل عمليات الترويج المتواصل وتكاتف جهود جميع المتدخلين في الأنشطة السياحية، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأكدت تقلص التراجعات بعائدات القطاع، لتمر من نسبة 54 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2016، إلى 12 في المائة فقط في الوقت الحالي. ودعت الوزيرة كافة وكلاء الأسفار للترويج للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار السياحة الصحية واكتساح أسواق جديدة وخاصة منها الأسواق الأفريقية.
ويتوافد على تونس ما يفوق الخمسة ملايين سائح معظمهم من القارة الأوروبية المجاورة. وكشف محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، أن القطاع السياحي سجل خسائر تقدر بنحو 1241 مليون دينار تونسي (نحو 620 مليون دولار) خلال سنة 2015 وحدها، إثر تسجيل هجمات إرهابية استهدفت متحف باردو في تونس العاصمة، ومنتجعا سياحيا في مدينة سوسة أهم معاقل القطاع السياحي التونسي.
ولتجاوز الأزمة التي ضربت القطاع السياحي، تتجه السلطات التونسية نحو الاعتماد على السياحة الداخلية وتشجيع السياح الجزائريين على القدوم إلى تونس. وسجلت السياحة الداخلية سنة 2015 ما يقارب 5 ملايين ليلة مقضية، ومن المتوقع أن تسجل زيادة بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة هذه السنة، أي بعدد يقارب 5 ملايين و500 ألف ليلة.
إلا أن أصحاب النزل السياحية يقرون بتأثير نسبي للسياحة الداخلية على الوضع الاقتصادي، ويقولون إنه «تأثير ضئيل للغاية، فهو يضمن مواطن الشغل؛ ولكن السياحة الداخلية تفتقر للعملة الصعبة التي تحتاجها تونس لتمويل عملياتها التجارية وتسديد فواتير التوريد من الخارج».
أما بخصوص السوق الجزائرية، فمن المنتظر استقبال نحو 1.5 مليون سائح جزائري خلال هذا الموسم، مقابل 1.38 مليون خلال الموسم المنقضي. وسجل عدد الرحلات بين وهران والجزائر العاصمة وعنابة في اتجاه تونس تطورا مهما ليبلغ 42 رحلة في الأسبوع. ووفق المختصين في القطاع السياحي، بإمكان السياحة الجزائرية والعربية أن تمثل متنفسا أساسيا للسياحة التونسية خلال هذه الفترة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.