الحصار الأميركي كلف كوبا أكثر من 4.5 مليار دولار خلال سنة

أعلنت الحكومة الكوبية، أمس (الجمعة)، أن الحصار التجاري والمالي الأميركي المفروض على كوبا كلف اقتصاد البلاد 4.68 مليار دولار بين أبريل (نيسان) 2015 ومارس (آذار) 2016، رغم بدء التقارب بين البلدين نهاية عام 2014.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز للصحافيين إن «الحصار هو السبب الرئيسي لمشكلات اقتصادنا، ونموه (...) لا يوجد أي قطاع بمنأى عن تبعات الحصار».
ومنذ فرضها في عام 1962، كلفت تلك القيود الجزيرة الشيوعية ما مجموعه 125.8 مليار دولار، بحسب الوزير، الذي ستعرض بلاده في 26 أكتوبر (تشرين الأول) قرارًا جديدًا ضد هذا الإجراء خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي كل عام منذ 1992، تصوت غالبية كبيرة لصالح هذا القرار باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها المقربين. وفي عام 2013، تلقت كوبا دعم 191 بلدًا من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وفي أعقاب الإعلان التاريخي عن تقاربهما في نهاية عام 2014، استأنفت هافانا وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو (تموز) 2015، لكن التطبيع الكامل للعلاقات يواجه صعوبات بسبب خلافات قديمة. وتطالب كوبا برفع غير مشروط للحظر الذي قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بتخفيفه، لكن إدارته أخفقت في إقناع الكونغرس الذي يسيطر عليه «الجمهوريون».
وقال رودريغيز: «مر 21 شهر، أي نحو شهرين منذ أن وصف الرئيس أوباما الحظر بالقديم (...)، لكن حتى الآن (...) أُبقي الحظر بكل أبعاده»، وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لتخفيف الحصار «محدودة في مداها». وعبر عن أسفه لأن وعد الرئيس الأميركي بتخفيف إجراءات استخدام الدولار في الصفقات الدولية للشركات الكوبية وعملياتها المصرفية في الولايات المتحدة «لم ينفذ عمليًا حتى الآن».