«داعش» يمنع نساء الموصل من دخول مقراته بالنقاب

شهود من داخل المدينة يتحدثون عن حملة اعتقالات

عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)
عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)
TT

«داعش» يمنع نساء الموصل من دخول مقراته بالنقاب

عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)
عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)

تشهد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراقي والتي تخضع منذ منتصف عام 2014 لسيطرة تنظيم داعش، حالة من القلق والرعب والترقب بالتزامن مع قرب العمليات العسكرية التي ستشنها القوات الأمنية العراقية لتحرير المدينة، وأكد سكان محليون من داخل مدينة الموصل، وجود حالة من الارتباك والذعر في صفوف عناصر تنظيم داعش، الذي كثف مسلحوه حملة المداهمات لمنازل المواطنين واعتقلوا عددا كبيرا من الشباب والرجال بتهمة التعاون والتخابر مع القوات الأمنية.
وقال مواطن من سكان الموصل لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي تنظيم داعش قاموا بمداهمة عدد من منازل المواطنين في أحياء الزنجلي والزهور وفي مناطق أخرى من المدينة واعتقال مئات من الشبان والرجال بحجة تعاونهم مع القوات الأمنية العراقية التي تنوي اجتياح المدينة وتحريرها من قبضة المسلحين، وداهم عناصر التنظيم الإرهابي بيوت المواطنين في ساعات متأخرة من الليل واقتادوا أكثر من 700 مواطن من أهالي المدينة إلى أماكن مجهولة مما تسبب في حالة من الرعب بين صفوف المدنيين الذين يفكرون الآن في كيفية ترك المدينة والاتجاه إلى الأماكن الآمنة القريبة من إقليم كردستان».
وأضاف المواطن الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خوفًا من بطش المسلحين «أن تنظيم داعش الإرهابي يعيش في قمة الخوف والقلق وهذا ما لمسناه من خلال تصرفاتهم في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد تحرير ناحية القيارة وخسائره الأخيرة في الأنبار، حيث أصدر التنظيم الإرهابي أمرًا حظر بموجبه على نساء المدينة وأطرافها الدخول إلى مقراته بالنقاب، وجاء هذا القرار المفاجئ بعد إقدام سيدة منقبة على قتل اثنين من عناصره، وتبعا للقرار الجديد، أصبح التنظيم الإرهابي يفرض عقوبات على كل سيدة تدخل بالنقاب، إلى مراكزه في الموصل أو لما يسمى بهيئات (الحسبة) فيما طالب التنظيم مسلحيه باتخاذ الحيطة والحذر من اقتراب المنقبات من مقراتهم».
وأكد المواطن الموصلي أن أهالي مدينة الموصل، أصبحوا ينتظرون دخول القوات الأمنية العراقية بفارغ الصبر وهم «على أتم الاستعداد للمشاركة مع القوات الأمنية في الحرب ضد داعش وتحرير مدينتهم من قبضة الإرهاب».
وإلى الجنوب من الموصل وتحديدًا عند ناحية القيارة كشف رئيس المجلس البلدي للناحية نافع الطابور عن عدم إمكانية إخماد الحرائق في الآبار النفطية التي فاقت الإمكانيات المحلية وبحاجة إلى تدخل دولي، فيما أكد أن نسبة الدمار الذي لحق بالمدينة جراء سيطرة تنظيم داعش عليها والعمليات العسكرية التي شهدتها المدينة لطرد التنظيم الإرهابي بلغت أكثر من 60 في المائة، وقال الطابور لـ«الشرق الأوسط»: «بلغت الأضرار في مصفاة القيارة أكثر من 50 في المائة والتدمير يتمثل في الوحدة الخامسة والسادسة التي تعمل على تحويل النفط الخام إلى بنزين ونفط أبيض». وأضاف الطابور «لقد أصاب الدمار عددا من المنشآت الكبيرة داخل المصفاة من بينها منشأة كانت الحكومة العراقية تعمل على افتتاحها، بعد أن استغرقت مدة العمل فيها أربعة أعوام منذ 2010 وحتى 2014 وشارفت على الانتهاء في حينها ولكن لم يتم افتتاحها بسبب سيطرة داعش على الموصل، والآن هي مدمرة بالكامل».
وأكد الطابور أن «الحرائق في الآبار النفطية التي أضرم فيها النار تنظيم داعش قبل هروبه من المدينة ما زالت مشتعلة في خمسة آبار، فيما عجزت ملاكات شركة نفط الشمال الهندسية التي تعمل على إخماده، حيث لا يتناسب عملها وحجم الكارثة، وطلبنا من شركة نفط الشمال ووزارة النفط الاستعانة بالخبرات الدولية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.