اليونان تأمل في الحصول على شريحة إنقاذ جديدة رغم التباطؤ في الإصلاح

اليونان تأمل في الحصول على شريحة إنقاذ جديدة رغم التباطؤ في الإصلاح

رئيس مجموعة وزراء مالية «اليورو»: أثينا حققت تحسنًا محدودًا ولكن يجب العمل بشكل أسرع
السبت - 8 ذو الحجة 1437 هـ - 10 سبتمبر 2016 مـ
وزير مالية سلوفاكيا بيتر كازيمير ووزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله خلال اجتماع سابق لوزراء المالية في بروكسل عام 2014 (رويترز)
القاهرة: لمياء نبيل
تستضيف مدينة براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، اجتماعا غير رسمي لوزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو على مدار يومين، وبدأت مناقشات أمس حول السياسات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وتقييم مدى كفاية الأطر القائمة لمواجهة تحديات «لم يسبق لها مثيل» كالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والهجرة إضافة إلى التحديات الأمنية.
وقال وزير مالية سلوفاكيا بيتر كازيمير الذي ترأس الاجتماع أمس الجمعة، إن الهدف من هذا الاجتماع هو الاستفادة من دروس الأخطاء السابقة وتصميم أدوات تمكننا من تجنب، أو على الأقل تخفيف شدة، الأزمات المحتملة في المستقبل.
وسيناقش اجتماع وزراء مالية اليورو اليوم، تعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي أو بما يسمى «التكامل الذكي» داخل منطقة اليورو، ويعد الهدف الأساسي من تلك المناقشة أن يكون هناك سياسات مالية وهيكلية مسؤولة عن خلق أداة لامتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية على المستويين المركزي والوطني، كما ستشمل المناقشة المسائل المتعلقة بالأمور الضريبية في المنطقة بهدف تحقيق التوازن بين حملة فعالة لمكافحة التهرب الضريبي والاحتيال والجريمة بما في ذلك تمويل الإرهاب، وضمان بيئة ضريبية مستقرة، يمكن للاقتصاديين توقع مستقبل أدائها.
وبحث وزراء مالية المنطقة الإجراءات المكثفة لتقليص العجز المفرط والمستمر في إسبانيا والبرتغال، وأقر المجلس الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي، أن كلا البلدين اتخذا إجراءات فعالة لتصحيح العجز المفرط ضمن المهل الزمنية المحددة، وقدما الشهر الماضي المواعيد الجديدة ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات فعالة في الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) القادم، فيما اعتمد المجلس أيضا مقترحات المفوضية الأوروبية حول إلغاء الغرامات على البلدين، لعدم تصحيح العجز في الوقت المناسب وفقا لقواعد ميثاق الاستقرار والنمو في المنطقة. وأكد وزراء المالية في اجتماعهم، على أن الدول الأعضاء عليها أن تقدم مشروعات ميزانيتها لعام 2017 بين الأول والخامس عشر من أكتوبر من هذا العام، وفي وقت لاحق هذا الخريف، وتماشيا مع العرف المتبع في المنطقة الموحدة فإن مجموعة اليورو ستعقد دورتها لمناقشة سنوية حول خطط الميزانية، والوقوف على آراء المفوضية الأوروبية.
في حين صرح رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يورين ديسلبلويم أمس الجمعة، بأنه يتعين على اليونان تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها في إطار شروط حزمة مساعدات الإنقاذ المالي التي تحصل عليها أثينا، مشيرا إلى أنه تم إحراز «تقدم محدود» في هذا الصدد خلال فصل الصيف.
وقال ديسلبلويم للصحافيين في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا قبل ترأس اجتماع غير رسمي للجنة مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة «الجميع بحاجة لقسط من الراحة، ولكن يتعين الآن تسريع الوتيرة»، وأضاف ديسلبلويم «لقد عاد الضغط من جديد» مضيفا أنه «خلال الصيف، لم يتم تنفيذ عمل كبير، ولكن ذلك يمكن تفسيره، والآن لم يعد هناك عذر، فدعونا نستعد ونعود للعمل».
ومن جانبه، ذكر وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج أن «الاتفاقيات تبرم من أجل أن تُحترم، ونحن سوف نوضح ذلك اليوم» وتأمل أثينا في الحصول على الشريحة جديدة للإنقاذ بنحو 2.8 مليار يورو، في الوقت الذي تعتمد فيه على برنامج إصلاحي من 15 خطوة لم ينجز منهم إلا اثنتين فقط، فكانت رسالة اجتماع اليوم لليونان «أثينا لا يزال لديها الوقت ولكن يجب العمل بشكل أسرع».
ولمح وزراء المالية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر وحدة في المستقبل القريب في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الكتلة، لكن حقيقة الأمر تواجه منطقة اليورو وأكبر اقتصاداتها مشكلة حقيقة في سياستها النقدية، حيث قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أول من أمس الخميس، إن البنك يدرس الكيفية التي قد يتمكن من خلالها من استحداث تغييرات في برنامجه الخاص بشراء الأصول.
وقال دراغي إن صناع القرار في المركزي الأوروبي قرروا مطالبة الكثير من المجموعات في البنك بدراسة التغيرات المحتملة، مضيفا خلال مؤتمر صحافي: «كلف المجلس الحاكم اللجان المعنية بتقييم الخيارات التي تضمن تطبيقا سلسا لبرنامج الشراء».
وفي سياق ذي صلة، يحاول قادة دول جنوب أوروبا بمن فيهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، في أثينا التوصل إلى برنامج مشترك للتخفيف من أزمة الميزانية الأوروبية والحد من ضغط الهجرة على المنطقة تمهيدا لقمة براتيسلافا.
وفي أوج الجدل الأوروبي الذي أطلقه قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يهدف اللقاء الذي يعقد بمبادرة من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى «إسماع صوت الدول المتوسطية الأوروبية» و«إيجاد مقاربة ومواقف مشتركة»، كما قال في مقابلة نشرها موقع «يوراكتيف» الإلكتروني الإخباري أمس.
وقال تسيبراس إن «الجميع يعرفون أن أوروبا أصبحت عند منعطف حاسم»، وأضاف أن «الركود الاقتصادي ومشاكل التلاحم الاجتماعي والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية والانعزالية وصعود النزعات الشعبوية لليمين المتطرف كلها قضايا لا يمكننا تجاهلها في أجواء الجدل حول تطور التكامل الأوروبي».
وامتدت «قمة الدول المتوسطية للاتحاد الأوروبي» حتى مساء الجمعة وعقد مؤتمر صحافي مشترك، وشاركت فيها البرتغال ومالطا وقبرص، ولم يلب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الدعوة لأنه لم يتول مهامه رسميا بعد، لكن يمثله سكرتير الدولة للشؤون الأوروبية.
ومن دون أن يشكك بشكل مباشر بميثاق الاستقرار، قال تسيبراس لموقع «يوراكتيف» إنه «يجب إنعاش النمو والعمل على إعادة بناء مثمرة عبر مواجهة المشكلة الأساسية للتفاوت الاجتماعي والإقليمي».
لكن مانفريد فيبر رئيس النواب الأوروبيين اليمينيين وعضو الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري انتهز الفرصة لينتقد أثينا و«تأخرها في الإصلاحات التي يطلبها دائنوها»، ويقصد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة