ميركل تؤيد مواصلة التفاوض مع أميركا بشأن التجارة الحرة

ميركل تؤيد مواصلة التفاوض مع أميركا بشأن التجارة الحرة
TT

ميركل تؤيد مواصلة التفاوض مع أميركا بشأن التجارة الحرة

ميركل تؤيد مواصلة التفاوض مع أميركا بشأن التجارة الحرة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل التفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق جديد للتجارة الحرة يُعرف باسم اتفاق الشراكة في التجارة، والاستثمار عبر الأطلسي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسميًا للتوقيع على الاتفاق قبل أن يغادر الرئيس الأميركي باراك أوباما منصبه في يناير (كانون الثاني)، لكن باتت هناك شكوك كبيرة في هذا الأمر حاليًا.
وأثار زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد، عاصفة، الشهر الماضي، بعدما قال إن محادثات التجارة الحرة فشلت في الواقع. وألقت فرنسا وبلجيكا بظلال من الشك على آفاق اتفاق التجارة الجديد فيما تتزايد الشكوك بين الأميركيين.
وقالت ميركل لمؤسسة فنكه ميدينغروبه الألمانية التي تمتلك سلسلة من الصحف: «أنا أؤيد استمرار المفاوضات الآن». وذكرت أن كثيرًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، مضيفة: «لهذا يجب علينا أن ندعم كل ما يمكن أن يخلق وظائف وهذا يشمل اتفاق التجارة الحرة». كما أشارت إلى أنّها أبلغت الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذا، خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الصين في وقت سابق هذا الأسبوع.
وردًا على سؤال عما إذا كان الاتفاق لا يزال أمامه فرصة للنجاح قالت ميركل: «هذا يتوقف الآن على مواصلة عملية التفاوض».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».