دبي تستقبل 8.3 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016

دعماً لقطاع السياحة وفي إطار خطة لاستقطاب 20 مليون زائر

الشيخ حمدان بن محمد يطلع على خطط السياحة بحضور هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي  (وام)
الشيخ حمدان بن محمد يطلع على خطط السياحة بحضور هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (وام)
TT

دبي تستقبل 8.3 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016

الشيخ حمدان بن محمد يطلع على خطط السياحة بحضور هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي  (وام)
الشيخ حمدان بن محمد يطلع على خطط السياحة بحضور هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (وام)

استقبلت دبي أكثر من 8.37 مليون زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي؛ مما يسهم في مساعيها لاستقطاب 20 مليون سائح بحلول 2020، إضافة إلى خطة لدعم قطاع السياحة للوصول إلى الهدف المنشود عبر 53 مبادرة حكومية.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إنه يتابع تطور القطاع السياحي في دبي؛ لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرا إلى أن الشيخ محمد بن راشد ضاعف حجم القطاع ست مرات بعد توليه مسؤولية الحكم، وكلف جميع الجهات في دبي بالعمل فريقا واحدا لوضع دبي على خريطة السياحة العالمية.
وأوضح، أن التسهيلات التي منحها حاكم دبي خلال السنوات الماضية رفعت عدد الغرف الفندقية في دبي من 15 ألف غرفة لأكثر من 100 ألف غرفة اليوم، ووصل عدد السياح إلى أكثر من 14.2 مليون سائح في 2015، كما أن توجيهاته للمطورين العقاريين بتطوير وجهات ترفيهية عائلية تجعل دبي مستعدة اليوم لاستقبال خمسة ملايين سائح إضافي.
وقال ولي عهد دبي إن «السياحية الخليجية اليوم لدبي فرضت نمطا جديدا، وأعطت دبي ميزة وأفضلية على غيرها من وجهات للخليجيين»، موضحا أن دبي استقبلت 920 ألف سائح سعودي و700 ألف من عمان في أول ستة أشهر من العام الحالي فقط، موضحًا أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد بمنح تأشيرة سياحية للسياح الصينيين عند الوصول ستحقق قفزة في القطاع خلال الفترة المقبلة، ونخطط في دبي لنكون الوجهة الأولى للسياح من آسيا.
ووجه فريق العمل بحضور هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إلى أهمية تبني استراتيجية تسويقية غير مباشرة، وقال «أفضل وسيلة لتسويق دبي هي بمنح تجربة لزوارها من المطار للمطار، ووسائل التواصل الاجتماعي هي التي ستوصل للعالم تجربة سياح دبي ومعالم دبي ووجهاتها».
وكانت دبي قد استقبلت خلال عام 2015 نحو 14.2 مليون زائر، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 7.5 في المائة مقارنة بعام 2014، متجاوزة معدل النمو العالمي لقطاع السياحة الذي يتراوح بين 3 و4 في المائة، حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ ما جعل الإمارة تحتل المركز الرابع ضمن قائمة الوجهات السياحية المفضلة عالميا.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، استقبلت دبي أكثر من 8.37 مليون زائر في ضوء النمو الكبير من الأسواق المجاورة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، حيث تجاوز عدد الزوار من السعودية إلى 920 ألف زائر، ومن الهند أكثر من 974 ألف زائر، فيما واصلت عمان ترسيخ مكانتها بصفتها أحد أهم دول مجلس التعاون الخليجي تصديرا للسياح بنسبة نمو بلغت 22 في المائة، ليصل عدد الزوار منها إلى 695 ألف زائر خلال الفترة نفسها.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحرص على الابتكار والإبداع بشكل متواصل في عرض المنتج السياحي لإمارة دبي، مع التركيز بشكل أساسي على التقنيات المستقبلية لضمان ريادة الإمارة في هذا المجال، وتبني استراتيجية تسويقية غير مباشرة تعتمد على شهادات وتجارب فعلية من قبل زوار الإمارة، بجانب التركيز على تسويق هذه الشهادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنح زوار دبي تجربة مبتكرة خلال زيارتهم الإمارة.
وشدد على أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء دائما بالقطاع السياحي، وتعزيز البنية التحتية بشكل مستمر، والاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الجديدة والناشئة؛ لتحقيق نمو سريع واستقطاب شرائح أوسع من مختلف دول العالم لضمان ترسيخ مكانة دبي بصفتها وجهة مفضلة للزوار دوليا.
من جهته، قال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «إنه وفقا لرؤيتنا لقطاع السياحة؛ فقد حرصنا على تعزيز دبي وجهة سياحية، تماشيا مع متطلبات الزوار من الأسواق العالمية الجديدة؛ وذلك لضمان تحقيق معايير التصنيف العالمية، كما أننا نلتزم بالتواجد في الأسواق الناشئة كافة، والتواصل المستمر معها لنتمكن من تحديد الأولويات في مجال الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة حيثما وجدت، وخير دليل على ذلك الإعلان الأخير لتمكين الزوار الصينيين من الحصول على تأشيرة الدخول لدى وصولهم لأي من مطارات الدولة».
وتتضمن هذه المبادرات، التي تعد من العوامل المساعدة لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، تطبيق تصنيف جديد للفنادق، وقانون بيوت العطلات، واستراتيجية الترويج التجاري، وتطوير الدرهم السياحي، وإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول، وإطلاق وتعميم نظام التصاريح الإلكتروني، وكذلك نظام التذاكر الإلكتروني، وهي مبادرات واعدة من شأنها دفع عجلة تطوير القطاع السياحي بشكل كبير.
وكانت السياحة العائلية قد شكلت ما نسبته 28 في المائة من حجم السياح خلال عام 2015، مع توقعات بنمو قوي لهذه الفئة، مع إطلاق الكثير من الوجهات الترفيهية العائلية والفنادق الجديدة، في الوقت الذي وصلت فيه عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 100 ألف غرفة، كما سيشهد قطاع الفنادق توسعا كبيرا في المشروعات من مختلف التصنيفات، خصوصا في ضوء المبادرات التي تطلقها دبي للسياحة لتشجيع مشروعات التطوير الفندقي المتوسطة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»