السعودية ترفع أداء القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن

رئيس «غرفة مكة» لـ «الشرق الأوسط»: الطاقة الاستيعابية لشركات الحج والعمرة تتزايد

السعودية ترفع أداء القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن
TT

السعودية ترفع أداء القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية ترفع أداء القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن

أبدت شركات الحج والعمرة استعدادها الكامل لتقديم أعلى مستويات جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الشركات السعودية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بدأت برفع قدراتها وجودة خدماتها، في ظل سعي وزارة «الحج والعمرة» إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
وتعمل وزارة «الحج والعمرة» السعودية على أن تكون رحلة الحج والعمرة مقننة وسهلة وميسرة في جو من السكينة والطمأنينة، لتبقى ذكرى مميزة في ذاكرة الحاج والمعتمر والزائر، لتحقق له الرضا وتجعله سفيرًا ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتركز وزارة «الحج والعمرة» في أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية، على تيسير إجراءات أداء المناسك، وضبط وتقنين الخدمة من خلال تطوير الأنظمة وتوظيف التقنية ورفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وإكمال البنى التحتية بهدف توفير ضيافة دينية بمعايير عالمية.
وفي هذا الصدد، كشف ماهر جمال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، عن تزايد حجم الطاقة الاستيعابية لشركات الحج والعمرة، وقال: «الطاقة الاستيعابية لشركات الحج والعمرة تفوق عدد حجاج هذا العام، ومن المتوقع أن تكون الخدمات المقدمة مميزة للغاية، وتلبي احتياجات ضيوف الرحمن».
ولفت جمال خلال تصريحه إلى أن شركات الحج والعمرة، والقطاع الخاص بشكل عام، يعتبران من أهم الركائز الأساسية فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن وزارة الحج تسعى بشكل جاد إلى الارتقاء بمستوى خدمات القطاع من جهة، وإلى تلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن من جهة أخرى.
وبيّن رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة أن مستوى أداء المسار الإلكتروني الذي بدأت وزارة الحج السعودية بالعمل عليه منذ العام الماضي، بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، مؤكدًا على أن وزارة الحج نجحت في تلافي بعض ملاحظات العام الماضي، مما يساعد شركات الحج والعمرة على الارتقاء بخدماتها المقدمة.
وأشار جمال إلى أن خدمة ضيوف الرحمن فخر وشرف لجميع العاملين في شركات الحج والعمرة، وفي قطاع النقل، والإيواء، والاتصالات، والأغذية، وغيرها من القطاعات الحيوية ذات العلاقة، لافتًا إلى أن شركات الحج والعمرة باتت تعمل بشكل جاد على تلافي بعض القيود التي كانت تقلل من مستوى خدماتها، في ظل العمل المتطور الذي باتت تقدمه وزارة الحج في هذا الخصوص.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه «وزارة الحج والعمرة» إلى تحقيق الكثير من الأهداف، وتهيئة مرافق الخدمات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، رعاية لهم واهتمامًا بهم، ومن أبرز تلك الأهداف: تحقيق الشعار المرفوع بكل حذافيره «خدمة الحاج.. شرف وأمانة ومسؤولية»، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
كما تستهدف وزارة «الحج العمرة» تطوير أعمال مهنة الطوافة، وأعمال الوكالة والدلالة، وحج الداخل، وذلك باستخدام أحدث وسائل التقنية، بالإضافة إلى العمل على أن يكون الحج سهلاً وميسرًا من خلال الجهود البشرية والتقنية المقدمة، بالإضافة إلى الارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين، باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.
كما تسعى وزارة «الحج العمرة» إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتيسير أداء الحجاج والمعتمرين والزوار لمناسكهم، والعمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة، وتوحيد الجهود لتحفيز المواطن ليسهم بدوره، في خدمة ضيوف الرحمن سواء مكلفًا أو متطوعًا.
وفي الإطار ذاته، تعمل وزارة «الحج والعمرة» بالتنسيق مع الجهات المعنية على تيسير إجراءات أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة، وعلى ضبط وتقنين الخدمات المقدمة لهم، وذلك من خلال تطوير الأنظمة، واكتمال البنى التحتية، ورفع كفاءة العاملين في مجال خدمات ضيوف الرحمن، وتوظيف التقنية كأداة فعالة للتنفيذ، كما تعمل الوزارة على إيجاد «صناعة ضيافة» ذات معايير عالمية من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».