السعودية ترفع أداء القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن

رئيس «غرفة مكة» لـ «الشرق الأوسط»: الطاقة الاستيعابية لشركات الحج والعمرة تتزايد

السعودية ترفع أداء القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن
TT

السعودية ترفع أداء القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية ترفع أداء القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن

أبدت شركات الحج والعمرة استعدادها الكامل لتقديم أعلى مستويات جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الشركات السعودية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بدأت برفع قدراتها وجودة خدماتها، في ظل سعي وزارة «الحج والعمرة» إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
وتعمل وزارة «الحج والعمرة» السعودية على أن تكون رحلة الحج والعمرة مقننة وسهلة وميسرة في جو من السكينة والطمأنينة، لتبقى ذكرى مميزة في ذاكرة الحاج والمعتمر والزائر، لتحقق له الرضا وتجعله سفيرًا ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتركز وزارة «الحج والعمرة» في أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية، على تيسير إجراءات أداء المناسك، وضبط وتقنين الخدمة من خلال تطوير الأنظمة وتوظيف التقنية ورفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وإكمال البنى التحتية بهدف توفير ضيافة دينية بمعايير عالمية.
وفي هذا الصدد، كشف ماهر جمال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، عن تزايد حجم الطاقة الاستيعابية لشركات الحج والعمرة، وقال: «الطاقة الاستيعابية لشركات الحج والعمرة تفوق عدد حجاج هذا العام، ومن المتوقع أن تكون الخدمات المقدمة مميزة للغاية، وتلبي احتياجات ضيوف الرحمن».
ولفت جمال خلال تصريحه إلى أن شركات الحج والعمرة، والقطاع الخاص بشكل عام، يعتبران من أهم الركائز الأساسية فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن وزارة الحج تسعى بشكل جاد إلى الارتقاء بمستوى خدمات القطاع من جهة، وإلى تلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن من جهة أخرى.
وبيّن رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة أن مستوى أداء المسار الإلكتروني الذي بدأت وزارة الحج السعودية بالعمل عليه منذ العام الماضي، بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، مؤكدًا على أن وزارة الحج نجحت في تلافي بعض ملاحظات العام الماضي، مما يساعد شركات الحج والعمرة على الارتقاء بخدماتها المقدمة.
وأشار جمال إلى أن خدمة ضيوف الرحمن فخر وشرف لجميع العاملين في شركات الحج والعمرة، وفي قطاع النقل، والإيواء، والاتصالات، والأغذية، وغيرها من القطاعات الحيوية ذات العلاقة، لافتًا إلى أن شركات الحج والعمرة باتت تعمل بشكل جاد على تلافي بعض القيود التي كانت تقلل من مستوى خدماتها، في ظل العمل المتطور الذي باتت تقدمه وزارة الحج في هذا الخصوص.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه «وزارة الحج والعمرة» إلى تحقيق الكثير من الأهداف، وتهيئة مرافق الخدمات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، رعاية لهم واهتمامًا بهم، ومن أبرز تلك الأهداف: تحقيق الشعار المرفوع بكل حذافيره «خدمة الحاج.. شرف وأمانة ومسؤولية»، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
كما تستهدف وزارة «الحج العمرة» تطوير أعمال مهنة الطوافة، وأعمال الوكالة والدلالة، وحج الداخل، وذلك باستخدام أحدث وسائل التقنية، بالإضافة إلى العمل على أن يكون الحج سهلاً وميسرًا من خلال الجهود البشرية والتقنية المقدمة، بالإضافة إلى الارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين، باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.
كما تسعى وزارة «الحج العمرة» إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتيسير أداء الحجاج والمعتمرين والزوار لمناسكهم، والعمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة، وتوحيد الجهود لتحفيز المواطن ليسهم بدوره، في خدمة ضيوف الرحمن سواء مكلفًا أو متطوعًا.
وفي الإطار ذاته، تعمل وزارة «الحج والعمرة» بالتنسيق مع الجهات المعنية على تيسير إجراءات أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة، وعلى ضبط وتقنين الخدمات المقدمة لهم، وذلك من خلال تطوير الأنظمة، واكتمال البنى التحتية، ورفع كفاءة العاملين في مجال خدمات ضيوف الرحمن، وتوظيف التقنية كأداة فعالة للتنفيذ، كما تعمل الوزارة على إيجاد «صناعة ضيافة» ذات معايير عالمية من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.