اعتقال انتحارية في مطار أتاتورك.. وتحذير من وقوع هجمات محتملة

نيابة أنقرة تطالب بحبس 7 أعضاء من جماعة مرتبطة بـ«النصرة»

رجال إسعاف يساعدون جريحا على الخروج من مطار أتاتورك بعد تعرضه لهجوم انتحاري في يونيو الماضي (رويترز)
رجال إسعاف يساعدون جريحا على الخروج من مطار أتاتورك بعد تعرضه لهجوم انتحاري في يونيو الماضي (رويترز)
TT

اعتقال انتحارية في مطار أتاتورك.. وتحذير من وقوع هجمات محتملة

رجال إسعاف يساعدون جريحا على الخروج من مطار أتاتورك بعد تعرضه لهجوم انتحاري في يونيو الماضي (رويترز)
رجال إسعاف يساعدون جريحا على الخروج من مطار أتاتورك بعد تعرضه لهجوم انتحاري في يونيو الماضي (رويترز)

ألقت قوات الأمن التركية القبض أمس على امرأة يعتقد أنها انتحارية حاولت تفجير نفسها في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن المشتبه بها تنتمي إلى منظمة حزب العمال الكردستاني، وقد تم توقيفها خلال عملية نفذتها الشرطة في المطار.
وشددت السلطات التركية من إجراءات الأمن في مطار أتاتورك في إسطنبول بعد تعرضه لهجوم انتحاري نفذه 3 أجانب من روسيا وقيرغيرستان وأوزبكستان، وأعلنت السلطات وقتها انتماءهم لتنظيم داعش الإرهابي في 28 يونيو (حزيران) الماضي، وخلف التفجير 45 قتيلا و237 مصابا.
وذكرت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية تلقت معلومات عن خطط المرأة، التي تدعى إبرو فيرات، لتفجير نفسها في المطار بعد وصولها إلى إسطنبول آتية من مدينة ديار بكر في جنوب شرقي البلاد. ونقلت المشتبه بها إلى أحد فروع شرطة إسطنبول. فيما نشرت وسائل الإعلام صورة لها إلى جانب مراد كارايلان أحد زعماء منظمة حزب العمال الكردستاني، الموجود في جبال قنديل بشمال العراق.
في غضون ذلك، نشرت مديرية أمن ديار بكر في جنوب شرقي تركيا مذكرة تحذير قامت بتعميمها على جميع المديريات التابعة لها، تحذر فيها من احتمال تنفيذ منظمة حزب العمال الكردستاني هجمات انتحارية.
كما أرسلت المديرية قائمة بأرقام 61 سيارة ملغومة يتم البحث عنها، مطالبة جميع عناصر المديريات التابعة لها بالحذر الشديد.
وبحسب مصادر أمنية، فقد جاء هذا التحذير في ظل اتخاذها إجراءات أمنية واسعة في كل أنحاء ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، وإعلانها حالة الاستعداد القصوى لمواجهة هجمات محتملة، حيث أشارت المديرية في تحذيرها إلى استئناف دورياتها الأمنية المتحركة من جديد، مؤكدة وجود معلومات بشأن هجمات مرتقبة بالصواريخ والسيارات الملغومة على مراكز الشرطة. وطالبت المديرية جميع طواقمها بالاستعداد للخروج في عمليات مفاجئة لمواجهة الهجمات المحتملة والتيقظ استعدادًا لعيد الأضحى، كما أبلغت المديرية طواقمها بأرقام وطرز السيارات الملغومة التي تم التوصل إليها، مطالبة بتوخي الحذر والمتابعة الدقيقة لهذه السيارات.
في الوقت نفسه، وفي إطار التحقيقات الجارية في تركيا ضد تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، أرسل مكتب الجرائم المخالفة للنظام الدستوري، التابع لنيابة الجمهورية في أنقرة، أمس مذكرة ادعاء إلى المحكمة قام بإعدادها في 31 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتطالب المذكرة بحبس 7 أشخاص بدعوى انتمائهم لما تسمى «جماعة بوغلوم» التابعة لجبهة «فتح الشام»، «جبهة النصرة» سابقا.
وكشفت مصادر أمنية عن أن كلا من أيهان جوكشيوز ومصطفى جانوز، المتهمين اللذين عبرا إلى سوريا وقاتلا ضد قوات النظام السوري في صفوف «جبهة النصرة»، وسبق أن تمت محاكمتهما بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي المسلح، وأطلق سراحهما مع إخضاعهما للرقابة القضائية، وفيما بعد تمت تبرئتهما، ورد اسماهما في المذكرة الجديدة.
كما ورد في مذكرة الادعاء أيضا أن المتهم مصطفى جانوز يتحرك بالتنسيق مع «جبهة النصرة» في تركيا، التي تعتبر الذراع اليمنى لتنظيم القاعدة في سوريا، وأنه قبل فترة قريبة تم تعيينه الإمام الثاني لـ«مجموعة بوغلوم»، التابعة لـ«الجبهة»، وأنه يلقي دروسا دينية في مسجد «كورسوسو» في بلدة كيتشي أوران بالعاصمة أنقرة. وجاء في المذكرة أن هذا المتهم يتولى تنسيق عملية نقل الأموال التي يتم جمعها داخل المسجد إلى مناطق «فتح الشام» في سوريا من خلال معارفه هناك.
وتشير المذكرة أيضا إلى أن نجل جانوز عبد الله عمار جانوز، واسمه الحركي «حنظلة» من بين المتهمين، مؤكدة أن جانوز ونجله حنظلة توجّها من أنقرة إلى مناطق الصراع في سوريا في فبراير (شباط) العام الماضي.
وجاء في المذكرة أنه في أثناء عمليات التفتيش في إطار التحقيقات تم العثور على ورقتين، تحمل إحداهما عنوان: «طريقة صنع السم»، بينما تحمل الأخرى عنوان: «طريقة صنع المواد المتفجرة». كما أفادت المذكرة بأن هذه المزيج يستخدمه التنظيم لتنفيذ عمليات بارزة في مناطق الصراع في سوريا وداخل تركيا.
وكانت «جبهة النصرة»، أقوى الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت أواخر يوليو (تموز) الماضي انفصالها عن تنظيم القاعدة، أو أي كيان خارجي آخر، وغيرت اسمها إلى «جبهة فتح الشام».
وظهرت «جبهة النصرة» في 2012 لتتبوأ المكان الأبرز والأكثر تأثيرا بين الكيانات المسلحة المتحاربة في إطار الصراع في سوريا.
وكان السوريون يسيطرون على المناصب الأعلى في الجبهة، رغم أن أغلب القيادات كانت من دول أخرى. وكانت تستهدف في بدايات ظهورها إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من تركيزها على أهداف دولية، وكان التركيز على هذا الهدف هو سبب رفضها الاندماج في صفوف تنظيم داعش، رغم محاولات عدة من قبل التنظيم لتحقيق ذلك في 2013.
ودعمت عوامل عدة وجود ونفوذ «جبهة النصرة» على الأرض في سوريا، وهي الحركة التي ترفض أن تمثل تهديدا لدول الغرب أو غيرها من دول الشرق الأوسط؛ أبرزها التماسك النسبي في صفوفها، والقدرات العسكرية التي تتمتع بها، إضافة إلى تركيزها على السعي وراء هدفها الذي يتمثل في إسقاط نظام الأسد، مما جعلها من أبرز اللاعبين الأساسيين في الصراع السوري.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.