اعتقال انتحارية في مطار أتاتورك.. وتحذير من وقوع هجمات محتملة

نيابة أنقرة تطالب بحبس 7 أعضاء من جماعة مرتبطة بـ«النصرة»

رجال إسعاف يساعدون جريحا على الخروج من مطار أتاتورك بعد تعرضه لهجوم انتحاري في يونيو الماضي (رويترز)
رجال إسعاف يساعدون جريحا على الخروج من مطار أتاتورك بعد تعرضه لهجوم انتحاري في يونيو الماضي (رويترز)
TT

اعتقال انتحارية في مطار أتاتورك.. وتحذير من وقوع هجمات محتملة

رجال إسعاف يساعدون جريحا على الخروج من مطار أتاتورك بعد تعرضه لهجوم انتحاري في يونيو الماضي (رويترز)
رجال إسعاف يساعدون جريحا على الخروج من مطار أتاتورك بعد تعرضه لهجوم انتحاري في يونيو الماضي (رويترز)

ألقت قوات الأمن التركية القبض أمس على امرأة يعتقد أنها انتحارية حاولت تفجير نفسها في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن المشتبه بها تنتمي إلى منظمة حزب العمال الكردستاني، وقد تم توقيفها خلال عملية نفذتها الشرطة في المطار.
وشددت السلطات التركية من إجراءات الأمن في مطار أتاتورك في إسطنبول بعد تعرضه لهجوم انتحاري نفذه 3 أجانب من روسيا وقيرغيرستان وأوزبكستان، وأعلنت السلطات وقتها انتماءهم لتنظيم داعش الإرهابي في 28 يونيو (حزيران) الماضي، وخلف التفجير 45 قتيلا و237 مصابا.
وذكرت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية تلقت معلومات عن خطط المرأة، التي تدعى إبرو فيرات، لتفجير نفسها في المطار بعد وصولها إلى إسطنبول آتية من مدينة ديار بكر في جنوب شرقي البلاد. ونقلت المشتبه بها إلى أحد فروع شرطة إسطنبول. فيما نشرت وسائل الإعلام صورة لها إلى جانب مراد كارايلان أحد زعماء منظمة حزب العمال الكردستاني، الموجود في جبال قنديل بشمال العراق.
في غضون ذلك، نشرت مديرية أمن ديار بكر في جنوب شرقي تركيا مذكرة تحذير قامت بتعميمها على جميع المديريات التابعة لها، تحذر فيها من احتمال تنفيذ منظمة حزب العمال الكردستاني هجمات انتحارية.
كما أرسلت المديرية قائمة بأرقام 61 سيارة ملغومة يتم البحث عنها، مطالبة جميع عناصر المديريات التابعة لها بالحذر الشديد.
وبحسب مصادر أمنية، فقد جاء هذا التحذير في ظل اتخاذها إجراءات أمنية واسعة في كل أنحاء ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، وإعلانها حالة الاستعداد القصوى لمواجهة هجمات محتملة، حيث أشارت المديرية في تحذيرها إلى استئناف دورياتها الأمنية المتحركة من جديد، مؤكدة وجود معلومات بشأن هجمات مرتقبة بالصواريخ والسيارات الملغومة على مراكز الشرطة. وطالبت المديرية جميع طواقمها بالاستعداد للخروج في عمليات مفاجئة لمواجهة الهجمات المحتملة والتيقظ استعدادًا لعيد الأضحى، كما أبلغت المديرية طواقمها بأرقام وطرز السيارات الملغومة التي تم التوصل إليها، مطالبة بتوخي الحذر والمتابعة الدقيقة لهذه السيارات.
في الوقت نفسه، وفي إطار التحقيقات الجارية في تركيا ضد تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، أرسل مكتب الجرائم المخالفة للنظام الدستوري، التابع لنيابة الجمهورية في أنقرة، أمس مذكرة ادعاء إلى المحكمة قام بإعدادها في 31 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتطالب المذكرة بحبس 7 أشخاص بدعوى انتمائهم لما تسمى «جماعة بوغلوم» التابعة لجبهة «فتح الشام»، «جبهة النصرة» سابقا.
وكشفت مصادر أمنية عن أن كلا من أيهان جوكشيوز ومصطفى جانوز، المتهمين اللذين عبرا إلى سوريا وقاتلا ضد قوات النظام السوري في صفوف «جبهة النصرة»، وسبق أن تمت محاكمتهما بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي المسلح، وأطلق سراحهما مع إخضاعهما للرقابة القضائية، وفيما بعد تمت تبرئتهما، ورد اسماهما في المذكرة الجديدة.
كما ورد في مذكرة الادعاء أيضا أن المتهم مصطفى جانوز يتحرك بالتنسيق مع «جبهة النصرة» في تركيا، التي تعتبر الذراع اليمنى لتنظيم القاعدة في سوريا، وأنه قبل فترة قريبة تم تعيينه الإمام الثاني لـ«مجموعة بوغلوم»، التابعة لـ«الجبهة»، وأنه يلقي دروسا دينية في مسجد «كورسوسو» في بلدة كيتشي أوران بالعاصمة أنقرة. وجاء في المذكرة أن هذا المتهم يتولى تنسيق عملية نقل الأموال التي يتم جمعها داخل المسجد إلى مناطق «فتح الشام» في سوريا من خلال معارفه هناك.
وتشير المذكرة أيضا إلى أن نجل جانوز عبد الله عمار جانوز، واسمه الحركي «حنظلة» من بين المتهمين، مؤكدة أن جانوز ونجله حنظلة توجّها من أنقرة إلى مناطق الصراع في سوريا في فبراير (شباط) العام الماضي.
وجاء في المذكرة أنه في أثناء عمليات التفتيش في إطار التحقيقات تم العثور على ورقتين، تحمل إحداهما عنوان: «طريقة صنع السم»، بينما تحمل الأخرى عنوان: «طريقة صنع المواد المتفجرة». كما أفادت المذكرة بأن هذه المزيج يستخدمه التنظيم لتنفيذ عمليات بارزة في مناطق الصراع في سوريا وداخل تركيا.
وكانت «جبهة النصرة»، أقوى الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت أواخر يوليو (تموز) الماضي انفصالها عن تنظيم القاعدة، أو أي كيان خارجي آخر، وغيرت اسمها إلى «جبهة فتح الشام».
وظهرت «جبهة النصرة» في 2012 لتتبوأ المكان الأبرز والأكثر تأثيرا بين الكيانات المسلحة المتحاربة في إطار الصراع في سوريا.
وكان السوريون يسيطرون على المناصب الأعلى في الجبهة، رغم أن أغلب القيادات كانت من دول أخرى. وكانت تستهدف في بدايات ظهورها إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من تركيزها على أهداف دولية، وكان التركيز على هذا الهدف هو سبب رفضها الاندماج في صفوف تنظيم داعش، رغم محاولات عدة من قبل التنظيم لتحقيق ذلك في 2013.
ودعمت عوامل عدة وجود ونفوذ «جبهة النصرة» على الأرض في سوريا، وهي الحركة التي ترفض أن تمثل تهديدا لدول الغرب أو غيرها من دول الشرق الأوسط؛ أبرزها التماسك النسبي في صفوفها، والقدرات العسكرية التي تتمتع بها، إضافة إلى تركيزها على السعي وراء هدفها الذي يتمثل في إسقاط نظام الأسد، مما جعلها من أبرز اللاعبين الأساسيين في الصراع السوري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».