النظام يهجر الدفعة الثانية من أبناء داريا المقيمين في معضمية الشام

خيّر المسلحين بين الترحيل إلى إدلب أو الاستسلام

مدنيون من داريا تم إخلاؤهم من معضمية الشام المجاورة حيث التجأوا إليها فترة المعارك بين النظام والمعارضة وستتم إعادة إسكانهم في بلدة الحجيلة (أ.ف.ب)
مدنيون من داريا تم إخلاؤهم من معضمية الشام المجاورة حيث التجأوا إليها فترة المعارك بين النظام والمعارضة وستتم إعادة إسكانهم في بلدة الحجيلة (أ.ف.ب)
TT

النظام يهجر الدفعة الثانية من أبناء داريا المقيمين في معضمية الشام

مدنيون من داريا تم إخلاؤهم من معضمية الشام المجاورة حيث التجأوا إليها فترة المعارك بين النظام والمعارضة وستتم إعادة إسكانهم في بلدة الحجيلة (أ.ف.ب)
مدنيون من داريا تم إخلاؤهم من معضمية الشام المجاورة حيث التجأوا إليها فترة المعارك بين النظام والمعارضة وستتم إعادة إسكانهم في بلدة الحجيلة (أ.ف.ب)

نفّذ النظام السوري أمس المرحلة الثانية من عملية تهجير أبناء مدينة داريا المتواجدين في معضمية الشام، حيث جرى نقل عشرات منهم إلى منطقة حرجلة الواقعة في ريف دمشق الجنوبي، ضمن اتفاق الإذعان الذي فرضه ممثلو بشار الأسد على أهالي داريا، تحت وطأة التهديد بالقتل والإبادة، وأفضى إلى إفراغ داريا من سكانها، لينسحب ذلك على أبناء المدينة اللاجئين إلى المعضمية.
وأفادت مصادر ميدانية بأن «عددًا من الباصات دخلت قبل ظهر أمس إلى المعضمية، ونقلت الدفعة الثانية من أهالي داريا إلى منطقة حرجلة برفقة الهلال الأحمر السوري». وأوضح الناشط الإعلامي المعارض في ريف دمشق ضياء الحسيني، أن «عدد الذين تم إجلاؤهم من المعضمية يقارب 150 شخصًا، نقلوا إلى حرجلة، لينضموا إلى 300 من أهل المدينة الذين سبق للنظام أن أبعدهم إلى نفس المنطقة في الثاني من الشهر الحالي». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن نحو 250 مدنيًا من مدنيي داريا لا يزالون في المعضمية ينتظرون نقلهم اليوم وغدًا ما لم تحُل دون ذلك معوقات لوجستية.
من جانبه، أشار رئيس بلدية المعضمية إلى أن «المرحلة الثانية من اتفاق داريا، تقضي بخروج أهالي داريا من المدنيين المتواجدين في المعضمية، باتجاه مركز الإيواء في حرجلة بريف دمشق». فيما قالت وكالة «سانا» الناطقة باسم النظام، إنه «تم نقل 146 شخصا من أهالي داريا المقيمين في المعضمية إلى مركز الإقامة المؤقتة في حرجلة، الذي تشرف عليه محافظة ريف دمشق التابعة للنظام».
ولا ينفصل هذا الإجراء عن استراتيجية النظام الرامية إلى إفراغ مناطق من سكانها والوصول إلى تغيير ديموغرافي، حيث قال الناشط الحسيني، إن «الإبعاد يأتي ضمن مخطط النظام القاضي بتهجير سكان المدن والبلدات الواقعة في ريف دمشق، وكانت رأس حربة الثورة، وتشكل تهديدًا لمعاقل النظام في العاصمة ومحيطها». وأبدى تخوفه لأن «معضمية الشام تحذو حذو داريا في التهجير الممنهج». وأضاف: «بدأ النظام ممارسة الضغط على وجهاء المعضمية، لإخراج مئات المسلحين داخل المدينة الذين ينتمون إلى (لواء فجر الشام) و(لواء فتح الشام)، التابعين للجيش السوري الحر».
وأفاد الناشط المعارض، بأن النظام «بدأ يشترط على فاعليات المعضمية، تسليم المقاتلين لأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، والخروج بسلاحهم الخفيف إلى محافظة إدلب، أما المسلحون الذين لا يريدون الخروج، فهو يفرض عليهم تسليم أسلحتهم، وتسوية وضع من يرغب في تسوية وضعه، وأن يلتحق بالميليشيات المتعاونة مع النظام لحراسة المدينة من الخارج». فيما قال رئيس بلدية المعضمية، إن «تسوية أوضاع المسلحين هو برسم اللجنة الأمنية التي تعمل على هذا الموضوع». أما محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، فأعلن أن «عدد المسلحين الموجودين في المعضمية نحو 300 مسلح سيتم تسوية أوضاعهم إذا رغبوا». ولفت إلى أن «التسويات مستمرة، وقريبا جدًا ستكون المعضمية آمنة»، مؤكدا أن «الاتفاق في المعضمية هو نفس الاتفاق الذي أجري مع داريا».
ولم يكن تشبيه محافظ ريف دمشق وضع المعضمية بوضع داريا، إلا ترجمة للقلق الذي ينتاب أهل المدينة، وشدد الناشط الحسيني على أن «الخوف يسيطر على أهالي المعضمية، من أن تكون مرحلة ما بعد ترحيل المقاتلين، هو تهجير السكان وإرغامهم على ترك ديارهم وبيوتهم، تحت وطأة تهديدهم بالقتل والإبادة كما حصل مع أهل داريا». ورأى أن «وضع المعضمية قد يكون أصعب لأن فيها ما يزيد عن 40 ألف مدني».
وتم يوم الجمعة الماضي نقل 303 أشخاص من أهالي مدينة داريا من المعضمية إلى مركز الإقامة المؤقتة في حرجلة، كما تم في 26 و27 من الشهر الماضي ترحيل نحو 1200 ما بين مدنيين ومسلحين من مدينة داريا، بعد حصار كامل من قوات النظام دام أربع سنوات. حيث تم نقل بعض المدنيين إلى حرجلة، فيما اختار المسلحون وعائلاتهم الإبعاد إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.