حفتر يناقش وضع بنغازي بعد تحريرها.. وعودة السيارات المفخخة إلى طرابلس

وزير الدفاع الأميركي يتوقع سيطرة قوات السراج على سرت قريبًا

عنصران من القوات الموالية لحكومة الوفاق على مقربة من مبني حكومي في سرت شهد محيطه  اشتباكات مع {داعش} (رويترز)
عنصران من القوات الموالية لحكومة الوفاق على مقربة من مبني حكومي في سرت شهد محيطه اشتباكات مع {داعش} (رويترز)
TT

حفتر يناقش وضع بنغازي بعد تحريرها.. وعودة السيارات المفخخة إلى طرابلس

عنصران من القوات الموالية لحكومة الوفاق على مقربة من مبني حكومي في سرت شهد محيطه  اشتباكات مع {داعش} (رويترز)
عنصران من القوات الموالية لحكومة الوفاق على مقربة من مبني حكومي في سرت شهد محيطه اشتباكات مع {داعش} (رويترز)

انفجرت أمس سيارتان ملغومتان على مقربة من مقر وزارة الخارجية وقاعدة بحرية تستخدمها حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بالعاصمة طرابلس، لكن من دون سقوط ضحايا، فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أن القوات الليبية المدعومة من بلاده تقترب من طرد تنظيم داعش من آخر معاقله في مدينة سرت الساحلية.
وقال كارتر، في مؤتمر صحافي عقد في لندن، أمس، إن القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية، التي يترأسها فائز السراج، طوقت «داعش» في قطاع واحد صغير من المدينة، مضيفا أنه يتوقع أنهم «سيقضون على المقاومة المتبقية عما قريب».
وجدد المسؤول الأميركي تعهد بلاده بالاستمرار في دعم حكومة السراج بقوله إن الولايات المتحدة لن توقف مساعدتها لليبيا بمجرد استعادة سرت.
من جانبها، قالت القوات الليبية، التي تتلقى دعما من الغارات الجوية الأميركية منذ مطلع الشهر الماضي، إنها تقدمت صوب بعض من آخر معاقل «داعش» في المدينة.
وخصص اجتماع حضره، أمس، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر والمبعوث الأميركي جوناتان وينر مع وزراء الدفاع والداخلية والتخطيط والحكم المحلي في حكومة السراج لمناقشة كيفية إعمار مدينة سرت.
وتعد حملة سرت أحد التحديات الكثيرة في ليبيا، حيث تحاول حكومة السراج توحيد مجموعة واسعة من الفصائل المتنافسة التي قسمت البلاد منذ سقوط معمر القذافي في 2011.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية في العاصمة طرابلس إن انفجار السيارتين المفخختين في ساعة مبكرة من صباح أمس، خلف مقر وزارة الخارجية والثانية وقرب المقر السابق لحكومة الوفاق الوطني، لم يسفر عن وقوع ضحايا، إذ قال عصام النعاس، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن المركزي، إن السيارة الأولى انفجرت في الساعة الثامنة والنصف صباحا بالقرب من مسجد القوقزقو بمنطقة زاوية الدهماني القريب من وزارة الخارجية الليبية، ثم أعقبها الانفجار في السيارة الثانية بطريق الشط، موضحا أن الأضرار اقتصرت على تهشم زجاج بعض السيارات التي كانت قريبة من المكان، ولم تحدث أي أضرار بشرية.
وطبقا للنعاس فقد طوقت عناصر الفرقة السادسة التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي، مكان الحادثين، وأغلقت الطرقات للتأكد من عدم وجود سيارات أخرى مفخخة.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن حركة المرور والحركة في العاصمة طرابلس لم تتأثر، حيث انتظمت الرحلات في مطار معيتيقة، وغيرها من المؤسسات، في حين بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى مرتكبي الحادثين.
ولم يصدر على الفور أي بيان من حكومة السراج، لكن موسى الكوني، أحد أعضاء مجلسها الرئاسي، انتقد التفجيرين، ووصفهما في تغريدة له عبر موقع «تويتر» بـ«جريمتي التفجير الجبان الموجهة لزعزعة أمن العاصمة». واعتبر الكوني الذي تفقد مكان حدوث الانفجار أن «هذه الأعمال الإرهابية الرخيصة لن تزيدنا إلا عزمًا على اقتلاع (داعش) من جذوره».
ويقع مقر وزارة الخارجية في منطقة مطلة على القاعدة البحرية، التي كانت تتخذها حكومة السراج مقرا لها قبل أن تنتقل إلى مقر رئاسة الوزراء.
وشهدت العاصمة طرابلس في السنوات الماضية عدة انفجارات بسيارات مفخخة، آخرها قبل نحو عام عندما انفجرت سيارة مركونة قرب سجن في وسط المدينة، موقعة أضرارا مادية من دون إصابات بشرية.
ومن المفترض أن تحل حكومة السراج محل حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق ليبيا التي انقسمت بعد معركة للسيطرة على العاصمة في 2014.
لكن الحكومة الجديدة تواجه صعوبات جمة في فرض سلطتها، وفشلت في الحصول على تصديق أطراف مؤثرة في الشرق، كما تواجه انتقادات على نطاق واسع لعدم تمكنها من معالجة المشكلات اليومية في العاصمة، ومناطق أخرى، بما في ذلك أزمة السيولة النقدية والانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد، أن الاجتماع الذي عقده، أول من أمس، قائده العام الفريق خليفة حفتر مع قادة المحاور والعمليات العسكرية، بحضور رئيس غرفة عمليات الكرامة عميد عبد السلام الحاسي، ووزير الداخلية في مقر غرفة عمليات الكرامة في منطقة بنينا غرب مدينة بنغازي، ناقش ما بعد تحرير المدينة، باعتبار أن عملية تطهيرها من الإرهابيين باتت على وشك الانتهاء.
وتوقع العقيد أحمد المسماري، الناطق العسكري باسم قوات الجيش، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، قرب انتهاء المعارك في مدينة بنغازي، لافتا النظر إلى أن قوات الجيش والقوات المساندة تتعامل مع الألغام والمُفخخات في محوري القوارشة وقنفودة، وأن المنطقة تشهد اشتباكات متقطعة بين الفينة والأخرى. لكنه مع ذلك أوضح أن العمليات العسكرية ما تزال متواصلة في سوق الحوت لضرب الحركات الإرهابية، وإجهاض قدرتها على المناورة.
وكشف المسماري النقاب عن أن الفريق حفتر وضع خطة لإنقاذ العائلات العالقة في آخر مواقع الاشتباكات في منطقة قنفودة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم