يستعد المستثمرون لشهر غير تقليدي على غير عادة سبتمبر (أيلول) الذي يعد شهرا لطيفا بالحساب الموسمي، وذلك نظرا لتزامن اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى، والتي تتأهب لها السوق بقليل من التراجع، على الرغم من المعنويات العالية على مدار شهرين. وسيشهد هذا الشهر اجتماعات هامة وحساسة ومرتقبة لكل من قادة المركزي الأوروبي، والياباني، والاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).
وعلى الرغم من انخفاض التوقعات حول أي تغير في السياسة النقدية للمركزي الأوروبي خلال الاجتماع القادم، فإن معظم الاقتصاديين يتوقعون استمرار برنامج شراء الأصول الحالي، وبخاصة في ظل ضعف معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو، إضافة إلى بيانات التوظيف الأميركية الضعيفة في أغسطس (آب) الماضي، والتي تجعل فرص اتخاذ قرار برفع الفائدة أمرًا مستبعدًا على طاولة مناقشات الاتحادي الفيدرالي في اجتماعهم المقبل، بينما يأتي اجتماع المركزي الياباني الأكثر إثارة للاهتمام، وخاصة مع استمرار بيع السندات.
وبات من المتوقع استعداد بنكي أوروبا واليابان المركزيين لتوسيع سياسة التيسير الكمي، على الرغم من موجة التحذيرات الصارخة حول العراقيل غير المقصودة والسلبية، بدءًا من الإضرار بصناديق التقاعد لخطر تأجيج فقاعات جديدة في السوق، على غرار فقاعة العقارات قبل تسع سنوات.
إلى أين يذهب «الأوروبي»؟
أصبح البنك المركزي الأوروبي واحدًا من أكبر المستثمرين في أسواق السندات، ويرى بعض الاقتصاديين أن اجتماع اليوم لإقرار ضرورة توسيع برنامجه الحالي لشراء السندات، وتحديد إذا كان البنك سيعتمد على الاستثمار في الأسهم خلال الفترة المقبلة - وبخاصة مع نفاذ السندات للشراء - إلا أن هذه الخطوة من شأنها أن تسبب تداعيات كبيرة على أسواق الأسهم في أوروبا، والتي هزتها سلسلة من الصدمات على مدار الأعوام الأخيرة وحتى منتصف العام الجاري، بدءًا من تقلبات الصين الاقتصادية وانتهاء بقرار التصويت البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يدفع مزيدًا من احتمالات رفع الأسعار بعد ضخ المليارات من اليورو في سوق الأسهم، في حين لم تكن مشتريات المركزي من السندات لها نفس الأثر على سندات الدين.
ولم تظهر أي مؤشرات لشراء الأسهم على جدول أعمال المركزي على المدى القريب، لكن مسؤولي البنك المركزي لم يستبعدوا الفكرة إذا كانوا يرغبون في الوصول إلى مشارف هدفهم فيما يخص التضخم بنسبة 2 في المائة.
وهناك بعض البنوك المركزية تستثمر بالفعل في الأسهم، فقد استثمر البنك المركزي السويسري نحو 100 مليار دولار في الأسهم، بما في ذلك حيازات كبيرة للأسهم في شركات مرموقة، والمعروفة باسم (blue – chip companies) أو الأسهم ذات العوائد الكبيرة، ولكنها تحمل مخاطرة نسبية أكبر من غيرها، كأسهم شركات «أبل»، و«كوكاكولا»، و«شيفرون»، و«تي إن تي».
وبافتراض أن المركزي الأوروبي قرر رفع الحواجز والاستمرار في توسيع نطاق برنامج السندات الحالي، فسيتم طرح تساؤلات جديدة حول الكيفية التي سوف يستمر بها البنك في إيجاد السندات الكافية. ويشتري البنك بالفعل سندات شهرية بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار يورو (نحو 89.2 مليار دولار) من سندات القطاع العام والشركات لخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
وقال البنك المركزي، أول من أمس الاثنين، إن حيازته من ديون القطاع العام وصلت في الأسبوع المنتهي بتاريخ الأحد 2 سبتمبر إلى تريليون يورو.
التيسير مقابل الركود
ومع سعر الفائدة الرئيسي، وهو دون المعدل الصفري، يأمل مسؤولو البنك المركزي في شراء السندات، لكن صناع السياسة يواجهون عائقا عمليا، أن البنك المركزي الأوروبي يعمل ضد القيود المفروضة ذاتيا على مقدار السندات التي يمكن أن تصدر في البلاد.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن الأسهم تقدم مائدة شهية من الأصول للبنك المركزي، فبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في المنطقة الموحدة 6.1 تريليون دولار بنهاية العام الماضي. وحتى الأزمة المالية العالمية، قاد صناع السياسة المالية الأمور بالالتفاف حول أسعار الفائدة قصيرة الأجل والتي أثرت على التضخم والنمو.
وعندما اقتربت أسعار الفائدة من المعدل الصفري، تحولت البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان ومنطقة اليورو لشراء السندات لخفض معدلات الفائدة طويلة الأجل.
وبعد الأزمة المالية العالمية، كان البديل أمام المركزي الأوروبي إما قبول ركود أعمق وأكثر لفترة طويلة، أو اتخاذ سياسة التيسير الكمي والتي تعد سياسة مجربة من قبل وخالية من العيوب.
وعندما بدأ التيسير الكمي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كانت تكاليف الاقتراض لمدة عشر سنوات (آنذاك) تفوق 4 في المائة و3.5 في المائة على التوالي في البلدين، أما في الوقت الحالي، فبلغت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو نحو 1.5 في المائة، ومنذ وعد المركزي الأوروبي بالقيام «بكل ما يلزم لإنقاذ اليورو» في عام 2012، تراجعت تكاليف الاقتراض في جميع دول المنطقة الموحدة نقديا؛ فانخفضت تكاليف الاقتراض الإيطالية بنحو 4 في المائة، والإسبانية بنحو 5 في المائة، والبرتغال بنحو 7 في المائة، ومع ذلك لم يقترن هذا الانخفاض بتحسن الأداء الاقتصادي أو التضخم، مما يعرض خطة المركزي الأوروبي للنقد، وبخاصة مع عدم وجود أسباب وجيهة للاعتقاد أن تكون هذه الخطة مختلفة.
وتتعرض المشتريات السيادية للتقسيم وفقا لأسهم رأس المال بالبنك المركزي الأوروبي، ما يعني أن ما يعادل نصف رأس المال الأوروبي تقريبا سيتدفق إلى كل من ألمانيا وفرنسا بنحو 26 و20 في المائة على التوالي، و9.6 من إيطاليا و15 في المائة من إسبانيا، ويشتري المركزي الأوروبي ما نسبته 13 في المائة من سوق السيادية في منطقة اليورو، مقارنة مع 21.5 في المائة في الولايات المتحدة و27.5 في المائة في المملكة المتحدة.
وتعد الميزة الواضحة للتيسير الكمي، هي أنها تسمح للبنوك المتعثرة أن تبقى على قدميها لفترة أطول قليلا، وتحاول البنوك المركزية أن تستخدم التيسير الكمي لإبقاء الأمور مستقرة حتى الانتعاش المتوقع.
لكن مساوئ التيسير الكمي من بينها تأثيرات على أسعار الفائدة التي يمكن أن تكون جيدة إذا انفضت أسعار الفائدة من مستوى أعلى إلى أدنى، ولكن في حالة انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير منذ السنوات التي سبقت الأزمة العالمية، فتقديم مزيد من التيسير يشجع على مزيد من الديون، لكن المأساة الحقيقية تكمن في المدخرين الذين يعتمدون على دخل ثابت، فعادة ما يواجهون مشكلات مع الفائدة السلبية.
ويرى توماس شيروود الخبير الاقتصادي، أن التيسير الكمي لا يحل أي مشكلة كامنة وراء الأزمة الحالية، ولكنه يؤجلها لوقت لاحق فيما يشبه مفعول «المسكنات» التي لا تداوي المرض لكنها تطيل فترة وقدرة احتماله. مضيفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إنه يمكن القول إن التيسير الكمي يشتري بعض الوقت، ليمكن بلدًا معينًا من وضع الاستراتيجيات المعمول بها لإصلاح الأزمة وأسبابها».
وأكد شيروود أنه على المدى الطويل، ستتأكد الاقتصادات الكبرى، وبخاصة في منطقة اليورو واليابان، من أن الأسواق والبنوك في نهاية المطاف ستعتمد على مزيد من التيسير الكمي في البقاء «سعيدة» دون تحقيق انتعاش حقيقي.
ويظهر التناقض بين ما هو متوقع حول أن اجتماع اليوم سوف يقلص الالتزام الراسخ لإطالة برنامج التسهيل الكمي إلى ما بعد مارس (آذار) 2017، وبين ما يعتقد أنه المرجح حول إدراك خطورة إمداد البرنامج لمرحلة ثالثة جديدة، كونه يظهر عدم فاعلية الطريقة التي تعمل بها السياسة النقدية في المنطقة الموحدة.
لكن إذا كان على البنك مواصلة شراء الأصول على نطاق واسع، فأصبح من اللازم إسقاط أو تخفيف القيود المفروضة ذاتيا، والتي تحدد إمكانات وأسس شراء السندات، وإلا فإن البنك سيواجه ندرة الديون المستحقة في القريب العاجل، وسيواجه إحياء خلافات داخلية بين مؤيدي ومعارضي سياسة التيسير الكمي في منطقة اليورو.
وقالت فلورينا أنوك، المصرفية الفرنسية، إن تغير البرنامج يتضمن مناقشة صعبة، مضيفة في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أنها لا تتوقع أن يوقف البنك عمليات شراء الأصول في وقت قريب قبل مارس المقبل، ورجحت ألا يعلن المركزي عن امتداد البرنامج حتى الآن بسبب تعثر السياسة الداخلية.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه بعض مسؤولي المركزي الأوروبي أن خطة التيسير الكمي كانت بمثابة إنقاذ «من الباب الخلفي» للدول الضعيفة في المنطقة، يرى آخرون أن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي «وصفة غير ذات جدوى» لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.
وبات من المرجح أن يظهر في وقت مبكر العام المقبل نقص السندات الألمانية بنحو أكثر من 10 مليارات يورو شهريا، مما سيدفع المركزي لتغيير بعض تصميم البرنامج بتغير بعض القرارات بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعد أشد المعارضين لتيسير الإجراءات، هم ممثلو الجانب الألماني في مجلس إدارة المركزي، وهم أكثر المنددين بعيوب خطة التيسير الكمي للمركزي، إضافة إلى كونهم الأكثر بعدا عن التمديد.
وقال «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، في مذكرة حديثة، إن الأسواق تتوقع التزام المركزي الأوروبي بخطته بعد مارس 2017، على أن يتم الاستمرار في خطته حتى أكتوبر (تشرين الأول) أو ديسمبر 2017.
وأقر «بنك أوف أميركا» في مذكرته انقسام الاقتصاديين في توقعاتهم حول قرارات اجتماع اليوم، لكن البنك توقع أن يبقى المركزي الأوروبي على معدل الفائدة السلبية على الودائع بنحو سالب 0.4 في المائة، ومعدل الصفر المئوي على معدلات إعادة التمويل.
في حين رجح كرستين تدومان المصرفي الألماني أن خطوة شراء الأسهم ستعطي البنك مساحة كافية للمناورة لتوسيع برنامج شراء الأصول، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد ما يمنع من أن يستثمر المركزي في البورصات الأوروبية.
