السعودية تتجه إلى زيادة الاعتماد على «التقنية» في قطاع الصحة

الفوزان: من المهم زيادة مرونة الأنظمة الصحية الحكومية

ضرورة تحسين عملية إدارة الموارد الصحية من خلال الاستعانة بالتقنية لتنظيم قوائم الموظفين وإدارة حركة المرضى

تتجه وزارة الصحة السعودية إلى رفع معدلات الاستفادة من التقنية في خدمات الرعاية الصحية، مستندة بذلك إلى أسس ودراسات علمية تؤكد أن التقنية تساهم في رفع مستوى جودة خدمات قطاع الرعاية الصحية؛ مما يدفع بهذا القطاع إلى النمو، ويعزز بالتالي من فرصة مساهمة القطاع الخاص الصحي في نمو حجم الاقتصاد الوطني.
وتعمل السعودية بشكل جاد على تفعيل برامج الخصخصة في عدد من القطاعات الحيوية، فيما يترقب المستثمرون في قطاع الرعاية الصحية مزيدًا من الحوافز التي من شأنها زيادة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية؛ مما يساهم بالتالي في رفع حجم الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى من جهة، ويخلق آلاف الوظائف من جهة أخرى. وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، بدأ مجلس الضمان الصحي السعودي في عقد سلسلة من ورش العمل الحيوية، التي من شأنها الارتقاء بخدمات القطاع الصحي، عبر زيادة حجم التشريعات التي من شأنها رفع معدلات الاستفادة من الخدمات التقنية، لدى الشركات المزودة لخدمات التأمين الطبي.
في الإطار ذاته، نشرت «كي بي إم جي العالمية» بالتعاون مع منظمة «نفيلد ترست الخيرية»، وهي المنظمة التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية في بريطانيا، تقريرًا سلطت فيه الضوء على أهمية تطبيق التقنية الرقمية في قطاع الرعاية الصحية؛ لتعزيز جودة خدمات القطاع.
ويستعرض تقرير الصحة الرقمية مدى نجاح استخدام التقنية في خدمات الرعاية الصحية أو فشلها، في وقت تأخر فيه قطاع الرعاية الصحية في تطبيق التقنية الرقمية في الخدمات المقدمة للمرضى، التي من شأنها تحسين مستويات الإنتاجية والجودة مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى التي استفادت من تبني تقنية المعلومات.
وبيّن التقرير ذاته، أنه لم يجر قطاع الرعاية الصحية أي تغييرات جذرية لتطوير خدمات المرضى وتعزيز التفاعل بينهم وبين مقدمي الرعاية الصحية، كما أنه ما زال يطبق التقنية الرقمية على العمليات الإدارية والتنظيمية وبعض المعاملات البسيطة فقط.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على تبني النهج نفسه لتقديم الخدمات ذاتها، لكن من خلال التقنية الرقمية، ويركز على التنبؤات غير الواقعية التي تشكك في إمكانية التقنية من حيث تحقيق التحول المطلوب لهذا القطاع.
في الإطار ذاته، أجرت «كي بي إم جي» دراسة للكشف عن التجارب الناجحة في قطاع الرعاية الصحية في بعض البلدان من حيث تعزيز مستويات الإنتاجية، والطريقة التي تسمح للمنشآت الطبية بأن تطبق التقنية الرقمية بفاعلية.
وحدد التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، سبع فرص مهمة مبنية على أدلة مع سبعة دروس عملية للاستفادة من هذه الفرص من أجل تعزيز مستويات الإنتاجية من خلال استخدام التقنية، مبينة أن أهم الفرص المهمة ترتكز في ضرورة تبني نظام لدعم القرارات وتوحيد معايير سير العمل؛ لأن ذلك يعد خطوة أساسية نحو إدراك التقدم، خصوصا أن إيجاد مثل هذا النظام الداعم من الممكن أن يساعد على تقليل التباين وتحسين مستوى الدقة في اتخاذ القرارات.
ولفت التقرير إلى أهمية إعادة صياغة طبيعة العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال تقديم أدوات تؤدي إلى إشراك المرضى في الخدمات وتمكينهم من إدارتها ذاتيًا؛ مما يعزز من مشاركة المرضى ويضمن تحقيق نتائج فاعلة ومرضية، مما يقلل في الوقت نفسه من الأعباء على موظفي المنشآت الطبية. ولفتت الدراسة إلى أهمية تقليل حالات الإحالة والمراجعة، وذلك من خلال تطوير إمكانيات مقدمي الرعاية ليتمكنوا من تقديم الخدمة الأمثل من المرة الأولى عبر تسهيل طريقة التواصل؛ وذلك للاستفادة من خبرات ونصائح المتخصصين.
وأكدت الدراسة في الوقت ذاته، على ضرورة تحسين عملية إدارة الموارد من خلال الاستعانة بالتقنية لتنظيم قوائم الموظفين وإدارة حركة المرضى، إضافة إلى المواءمة بين القدرات الاستيعابية والطلب وتحسين الجدولة، إضافة إلى أهمية خلق نظام تعليم وتطوير مستمر.
وأوصت الدراسة بأهمية التحول نحو تبني أساليب جديدة لإدارة العمل، وليس من خلال تبني التقنية وحدها، حيث هناك حاجة إلى برنامج تحول مدعوم بالتقنية، وقالت «معظم المشكلات التي تعترض الموظفين هي مشكلات تتعلق بالأشخاص، وليس بالتقنية التي تتطلب مهارات قيادية عالية وقدرات في إدارة التغيير في طريقة الاستفادة من كفاءات وإمكانيات الموظفين».
وأكدت الدراسة على ضرورة الاهتمام الكافي بطريقة تصميم الأنظمة التقنية التي تحل المشكلات التي قد تواجه المستخدمين، سواء كانوا من المرضى أو المهنيين، وقالت «من المهم أيضًا الاستثمار في التحليلات وليس في الأنظمة الرقمية، حيث إنه غالبًا ما يغفل مقدمو خدمات الرعاية الصحية عن التركيز على القدرات والإمكانات المتوافرة في الاستفادة من البيانات التي تمَّ جمعها، وبالتالي لا تكون هناك نتائج فاعلة». وشددت الدراسة على أن مشاركة البيانات يتطلب حوكمة قوية للمعلومات، وقالت «في ظل تنامي تهديدات الهجمات الإلكترونية؛ يجب اتخاذ إجراءات على الأصعدة كافة لتعزيز طرق حفظ البيانات ومشاركتها بأمان بين المنشآت الطبية».
في هذا السياق، أكد عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة «كي بي إم جي» في السعودية، أن هناك سعيا حثيثا لدى الحكومة التي وضعت من أهم أهدافها الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، تحسين كفاءة الاستخدام وجودة الخدمات المقدمة، والاستفادة من الموارد الممكنة في المملكة.
وأضاف الفوزان خلال تعليقه «من الممكن البدء في دراسة عمليات تحول مدروسة من أجل تطبيقها في المدى القريب.