معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

يعد الحدث الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.. و«أكوا باور» راعٍ بلاتيني

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
TT

معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)

في إطار دعم استثماراتها في المملكة المغربية، وبصفتها الشركة المالكة والمطورة والمستثمرة والمشغلة لمحطات الطاقة الشمسية «نور1»، و«نور2»، و«نور3»، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، أعلنت «أكوا باور» عن مشاركتها راعيا بلاتينيا للنسخة الثانية من معرض «فوتوفولتيكا» الدولي للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي يعد الأكبر من نوعه في القارة السمراء والهادف إلى تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
ومن المقرر أن ينطلق معرض «فوتوفولتيكا» في الدار البيضاء اليوم الأربعاء، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر (أيلول) الحالي تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب، ليوفر منصة تجمع بين صناع القرار من جهة، ومزودي التقنيات والمطورين والمقاولين والمشغلين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات الاستثنائية المتسارعة في هذا القطاع، وتوفير شبكة تواصل مع أبرز الشركات القائدة لمسيرة تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
وقال محمد بن عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «مشاركتنا في معرض (فوتوفولتيكا)، الذي يعد إحدى أكبر المنصات المتخصصة في الطاقة الشمسية على مستوى العالم، تؤكد قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المغربية في الحصول على مورد طاقة استراتيجي على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما نجحنا في إنجازه من خلال إسهاماتنا الاستثمارية في تطوير وبناء وتشغيل مجمع نور للطاقة الشمسية، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية عالميًا».
ونوه أبو نيان بأن تجربة النجاح المتميزة التي حققتها «أكوا باور» في المملكة المغربية تعكس استراتيجية النمو والتوسع التي تعمل الشركة باستمرار على تحقيقها في أكثر من مكان حول العالم، وذلك من خلال دعم البلدان الأسرع نموًا في الحصول على موارد لإنتاج وتوليد الكهرباء بتكلفة اقتصادية تنافسية وباستخدام مصادر طاقة نظيفة وآمنة وفعالة.
من جانبه، أكدّ بادي بادمانثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، استمرار الشركة في دعم مسيرة تطوير الطاقة، قائلاً: «لا تسهم الطاقة الشمسية في توفير جيل جديد من الطاقة الخالية من انبعاثات الكربون وتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة اللازمة لدعم العجلة الصناعية والتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البلدية في المغرب فحسب، بل تسهم أيضًا في توفير مصدر طاقة إلى أجزاء كبيرة من المناطق الفقيرة والمعدومة في القارة الأفريقية. ويحتاج اليوم صناع القرار ومزودو التقنيات والمستثمرون والمالكون والمشغلون للعمل جنبًا إلى جنب، بهدف توفير بيئة قانونية مناسبة وبنى تحتية منظمة تؤدي إلى الحد من المخاطر وتشجع على زيادة الاستثمارات في هذا المجال على الأمد البعيد».
وأضاف أنه «من خلال تأسيس مصنع الطاقة الشمسية بقيمة 2.8 مليار دولار في ورزازات، يعتبر المغرب اليوم خير مثال على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة بين الحكومة التي تمتلك رؤى مستقبلية، والمستثمر الراغب في الاستمرار بعلاقات الشراكة لعقود من الزمن».
يشار إلى أن «أكوا باور» كانت قد بدأت أول مشاريعها في المملكة المغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بتطوير وبناء وتشغيل أولى محطات مجمع نور للطاقة الشمسية، وهو «نور1» في منطقة ورزازات، التي بدأ تشغيلها في منتصف 2015 بطاقة إنتاجية تصل إلى 160 ميغاواط، فيما يبلغ إجمالي حجم استثمارات «أكوا باور» في المملكة المغربية حتى الآن 8 مليارات ريال سعودي (نحو 2.13 مليار دولار)، تستهدف إنتاج 630 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من خلال ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية وهي «نور1» و«نور2» و«نور3»، ومشروع لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، وهي محطة «خلادي».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).