السودان يعلن وجود احتياطات كبيرة من الذهب والحديد في دارفور

اتصالات مع الصين ومصر وروسيا لتوطين صناعة المعادن

أعلنت وزارة المعادن السودانية، أمس، توافر احتياطات كبيرة من الحديد في عدد من ولايات البلاد تصل إلى نحو 52 مليار طن، كما أعلنت وجود احتياطات من الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الصناعية في دارفور بغرب البلاد، ويأتي إعلان وزارة المعادن في الوقت الذي تعتزم فيه الخرطوم رفع إنتاجها من الذهب إلى 100 طن بنهاية العام الحالي لتحتل المرتبة الثانية أفريقيًا في إنتاج الذهب، وضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم.
وأعلن الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري، وزير المعادن، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده شرعت في إجراء اتصالات مع الصين وروسيا ومصر للاستثمار في الحديد وتوطين صناعته بالبلاد، وستوفد فريقا فنيًا منتصف الشهر المقبل إلى شرق دارفور لمزيد من أعمال البحث والاستكشافات، وإعداد خرائط جيولوجية للمربعات التسعة التي أثبتت الدراسات وجود شواهد للذهب فيها وتنتشر في مناطق واسعة من دارفور، بجانب وجود كميات كبيرة من أحجار الزينة والبناء والأحجار الكريمة، مشيرًا إلى أن الفريق الفني المكون من خبراء الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالوزارة، وسيقدم تقريره بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حول الوضع هناك، إيذانًا بالترويج للمعادن الموجودة بالولاية لاستقطاب المستثمرين لها.
وأشار الوزير الكاروري إلى أن هناك مساعي مع مستثمرين أجانب لتأسيس صناعة حديد على طراز عالمي، خصوصًا أن ما يتم حاليا في السودان ليس صناعة حديد، وإنما إعادة تدوير للخردة وتصنيع لقطع جاهزة تأتي من خارج البلاد ويعاد تصنيعها بالداخل، موضحًا أنهم وبالتعاون مع وزارة الصناعة سيعملون على إعداد قائمة بالمعادن الصناعية كالحديد والنحاس والمنجنيز والكروم، تمهيدًا لمنع تصديرها للخارج في شكل خام، حيث أثبتت التجربة أن عائدات تصدير الحديد الخام ضعيفة وقليلة، مما يؤكد أن تصنيعها بالداخل سيحدث نقلة كبيرة من حيث القيمة المضافة، وتطوير تقنية التصنيع في البلاد.
وحول خطة السودان للاستفادة والاستثمار في احتياطات خام الحديد التي كشفت الدراسات والأبحاث أنها تتوزع في جميع أنحاء السودان ويبلغ إجماليها نحو 52 مليار طن، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد أبو فاطمة، المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية، وهي الذراع الفنية للوزارة، أن الحديد يوجد في مواقع مختلفة من البلاد وتتفاوت درجة نقاوته وكمياته من منطقة لأخرى، لكنه يحتاج إلى تنقية من الكبريت والفوسفات ومصاهر بدرجة عالية من تقنيات الاستخلاص النهائي، بجانب احتياجه لطاقة كهربائية عالية، وهو الأمر الذي دعا الوزارة إلى إجراء اتصالات مع مصر والصين وروسيا للاستثمار في مجال توطين صناعة الحديد في السودان.
ووقعت وزارة المعادن السودانية الأسبوع الماضي عقدًا مع شركة سيدكو للاتصالات (الثريا) لتغطية مناطق التعدين في البلاد التي تتجاوز 220 موقعًا يعمل بها مليون شخص و434 شركة، بخدمات الاتصالات المتقدمة التي تتيح مراقبة ونتاج وأداء العاملين في القطاع، وذلك منعًا للتهريب الذي تفشى خلال العامين الماضيين، بعد الزيادات الكبيرة في نشاط التعدين التقليدي، وعدم مواكبة سعر شراء الذهب من قبل الحكومة لأسعار البورصات العالمية، وأحدث التهريب الواسع للذهب فجوة كبيرة بين المنتج والمصدر، مما أثر سلبًا في حصول البلاد على موارد بالعملة الصعبة وإيرادات جمركية عالية تفرض على المصدرين، بجانب ظهور أشكال من الجريمة المنظمة التي تتم بها عمليات التهريب.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 349 شركة، منها 149 شركة امتياز، و152 شركة تعدين صغيرة، و48 شركة لمخلفات التعدين، وارتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية الشهر الماضي في منظومة الاستثمارات العالمية في الذهب، بجانب 16 شركة دخلت مرحلة الإنتاج الشهر الماضي، وذلك بعد طرح وزارة المعادن فرصًا وتسهيلات وحوافز للشركات العربية الراغبة في الاستثمار، بدءًا بتخصيص نافذة واحدة للإجراءات، وحتى السماح لها بتصدير منتجاتها مباشرة، بجانب اتخاذ إجراءات لتفادي الحظر الأميركي على صادرات الذهب، وإدراج الذهب السوداني في البورصة العالمية قريبًا.
وشرعت وزارة المعادن في تنفيذ خطة حكومية شاملة لتحصين القطاع وعائداته من آثار أي استهداف محتمل من الولايات المتحدة الأميركية، التي فشلت العام الماضي هي وبريطانيا في تمرير قرار من مجلس يقضي بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان والاستثمار فيه، بحجة أنه نتاج حروب وصراعات، إلا أن تدخل الصين وروسيا وعدد من الدول والدبلوماسية السودانية حال دون تنفيذ القرار، لكن المخاوف ما زالت قائمة بطرح الأمر مجددًا العام المقبل.
وكان الدكتور أحمد محمد صالح الكاروري، وزير المعادن السوداني، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن بلاده تعول على التعدين في حل مشكلات الاقتصاد السوداني الذي يعاني عجزًا وتدهورًا كبيرين بسبب الحصار والحظر الأميركي، معتبرًا أن تحقيق السودان للمرتبة الثانية في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا الأولى عالميًا، يعتبر الطريق الأقصر لذلك، إلى جانب تحويلات المغتربين السودانيين البالغ عددهم نحو خمسة ملايين سوداني، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الذهب في الناتج المحلي للدولة بلغ 3.4 في المائة بمعدل نمو 10.3 في المائة، موضحًا أن بلاده تزخر بثروات معدنية ضخمة سيتم استغلالها وعرضها للاستثمار للشركات العالمية.