أنقرة تبدأ بخطوات لتحسين العلاقات مع مصر

وفد تركي إلى القاهرة بعد عيد الأضحى.. ودبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر أفعالاً»

الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)
الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تبدأ بخطوات لتحسين العلاقات مع مصر

الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)
الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)

بدأت أنقرة التحرك باتجاه تطوير العلاقات مع مصر بعد جمود استمر أكثر من 3 سنوات انطلاقا من خطوات تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تضررت خلال هذه الفترة.
وأعلنت أنقرة عن توجه وفد اقتصادي إلى مصر قريبا للبدء في مباحثات مع رجال الأعمال المصريين للبدء في تطوير العلاقات بينهم.
ومن المنتظر، بحسب تصريح لوزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، أن يتوجه وفد تركي من اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي إلى القاهرة عقب عيد الأضحى.
وقال الوزير التركي: «ننتظر أن يأخذ رجال الأعمال من الجانبين خطوات متبادلة، والتطورات السياسية التي ستحصل خلال الأيام المقبلة ستحدد طبيعة العلاقات التركية المصرية».
وأضاف: «هناك روابط تاريخية عميقة تربط بين الشعبين التركي والمصري وأن بلاده مستعدة للإقدام على أي خطوة تعود بالنفع على كلا الشعبين».
ولفت توفنكجي إلى استمرار اللقاءات بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين والقائمين على الأمور التجارية من الطرفين وسيقوم وفد من الغرف التركية بزيارة مصر، وأعتقد أنّ موعد هذه الزيارة سيكون عقب عيد الأضحى.
وقالت مصادر قريبة من وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تصريحات إيجابية صدرت عن أنقرة في الفترة الأخيرة لكن لم نر خطوات عملية اتخذت حتى الآن. لافتة إلى أن هناك أمورا معينة تدركها أنقرة جيدا إذا كانت راغبة في تطوير العلاقات مع مصر، في مقدمتها تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
وأكدت المصادر أنه لا توجد مشكلة مطلقا مع الشعب التركي، لافتة إلى أن مجمل التصريحات التركية تصب في خانة تصحيح مسار العلاقات الاقتصادية والثقافية وهي خطوة من الممكن النظر إليها بعين الاعتبار إذا ما توقف بعض المسؤولين عن التصريحات المسيئة لمصر وقيادتها.
وتابعت المصادر: «على تركيا أن تترجم تصريحات مسؤوليها إلى أفعال وأن تراعي المبادئ والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات مع الدول إذا كانت راغبة في تطوير العلاقات مع مصر».
وكانت الخطوط الجوية التركية أعلنت مؤخرا أنها ستستأنف رحلاتها بين إسطنبول وشرم الشيخ بعد توقف دام نحو عشرة أشهر، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وستنظم الشركة التركية 4 رحلات في الأسبوع أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس.
وصدرت مؤخرًا تصريحات من الجانبين، التركي والمصري، بشأن تطوير العلاقات بين البلدين، وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكثر من مرة في الأيام الأخيرة أن تطوير العلاقات مع مصر بات ضرورة. وقال: «نؤيد تطوير العلاقات مع مصر، هي بلد قريب منا بثقافته وقيمه، ويجب ألا تعود الخلافات بين الحكومات بالظلم على شعبينا».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال مؤخرا إنه لا توجد أي أسباب للعداء بين الشعبين المصري والتركي.. «نحن نعطيهم الوقت لإعادة النظر في موقفهم من مصر».
في السياق نفسه، قالت مصادر باتحاد الغرف التجارية والبورصة التركية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد طلب من الحكومة التركية منذ أشهر القيام بزيارة ثانية لمصر بعد زيارته الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 لكن تأجلت الزيارة لأسباب مختلفة وجاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي أيضا لتؤجل هذه الخطوة.
وكان شعبان ديشلي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الاقتصادية، قال في السابع من يوليو الماضي إن فريقا من الحكومة التركية سيزور القاهرة لبحث الخطوات اللازمة لإعادة العلاقات، وإن لدينا حسن نية فيما يخص إصلاح العلاقات مع مصر.
وكبد التوتر في العلاقات بين مصر وتركيا أنقرة خسائر اقتصادية كبيرة، لا سيما بعد أن أوقفت مصر في أبريل (نيسان) الماضي العمل باتفاقية خط الرورو بين ميناءي الإسكندرية ومرسين التركي، الذي كان يسهل نقل البضائع التركية إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا بأقصر الطرق. وتعالت نداءات رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك المطالبة بتحسين العلاقات مع مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.