مصدر عراقي: ضبط عناصر من ميليشيات لبنانية وإيرانية ضمن حجاج بغداد

طهران تقود حملة لتضليل الرأي العام بعد فشل مساعيها لفرض أجندتها في الحج

مصدر عراقي: ضبط عناصر من ميليشيات لبنانية وإيرانية ضمن حجاج بغداد
TT

مصدر عراقي: ضبط عناصر من ميليشيات لبنانية وإيرانية ضمن حجاج بغداد

مصدر عراقي: ضبط عناصر من ميليشيات لبنانية وإيرانية ضمن حجاج بغداد

كشف مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجهات الأمنية في بغداد منعت عددًا من أعضاء الميليشيات الشيعية المسلحة الذين كانوا ينوون التوجه للسعودية بحجة أداء فريضة الحج بأسماء وجوازات سفر مزورة، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء وعددهم يتجاوز المائة لبناني عناصر ما يسمى «حزب الله»، وإيرانيين من الحرس الثوري يعملون في الأجهزة الاستخبارية الإيرانية داخل العراق.
وأضاف المسؤول الأمني العراقي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، أن «هنالك معلومات دقيقة توصلنا إليها عن وجود عناصر من ميليشيات (حزب الله) اللبناني و(حزب الله) العراقي، وسرايا الخراساني، وكتائب العباس التابعة لإيران مباشرة بين قوائم الحجاج العراقيين، ولكن بأسماء وجوازات سفر مزيفة، وتم منع خروجهم من العراق». وأضاف: «لدى التحقيق مع بعض العناصر من العراقيين أكدوا أنهم مكلفون من قبل إيران بإثارة المشاكل والقلاقل في موسم الحج، وأن ذلك سيكون مردوده سلبيا تجاه العراق والحجاج العراقيين، كونه يأتي ليسيء لعلاقاتنا مع السعودية وهو ما تبحث عنه إيران».
وفي ظل فشل إيران في تمرير أجندتها خلال موسم الحج، أطلقت حملة إعلامية ودعائية لتضليل الرأي العام والتنصل من مسؤوليتها في منع مواطنيها من الحج هذا العام، محاولة لتجييش العالم الإسلامي، ضد السعودية وهو الأمر الذي دأبت عليه إيران منذ سنين طويلة، واستخدمت خلاله كثيرا من الوسائل والتي بلغت حد زرع المتفجرات وإرسالها إلى المشاعر المقدسة عام 1989 وقبلها إثارة القلاقل عام 1987 في الحرمين الشريفين في محاولة لضرب السياسية السعودية التي تقود العالم الإسلامي باعتدالها وتحملها تقديم كل التسهيلات لملايين المسلمين لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وطمأنينة، إلا أن يقظة الأمن السعودي حال دون تلك الكارثة.
وبهذا الخصوص أوضح الدكتور علي العنزي رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود أن إيران تقود حملة إعلامية دعائية لتضليل الرأي العام الإيراني والإسلامي، عبر الترويج لادعاءات كاذبة بأن السعودية منعت الحجاج الإيرانيين من أداء شعيرة الحج هذا العام.
وأضاف أن ما حدث مخالف تمامًا لما تدعيه إيران، فالمسؤولون الإيرانيون هم من منعوا حجاجهم من السفر إلى السعودية، لأغراض سياسية دنيئة حاولوا من خلالها زعزعة أمن واستقرار العالم الإسلامي بأكمله وليس السعودية فقط كونهم يسعون إلى عدم استقراره. ولفت إلى أن طهران اختارت توقيت الحج، وفرضت شروطًا غير مقبولة أمنيًا ودينيًا على السعودية بهدف التشويش على جهود السعودية البناءة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتشويهها، وتحقيق هدف داخلي وخارجي لزعزعة الاستقرار والأمن في السعودية.
إلى ذلك، ذكر الدكتور عادل المكينزي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود في الرياض، أن لدى الدول والأمم أدوات متعددة في الصراع ومنها استخدام أداة الإعلام خصوصًا أنها أداة تواصل قوية لها دور وتأثير في الرأي العام وتوجيهه خصوصًا مع تطور التقنية وانتشار وسائل التواصل الإعلامي وما يعرف بالإعلام الجديد.
وأشار إلى أن إيران استخدمت هذه الأداة لزعزعة استقرار المنطقة العربية، ولأغراض استعمارية وبناء إمبراطورية للسيطرة على المنطقة وهو ما يسمى في علم الإعلام بحملات الدعاية السوداء والرمادية.
وقال إن «حملات الدعاية السوداء والرمادية هي ما تستخدمه إيران بشكل مكشوف لتحقيق الاستراتيجية التي تسعى إليها في زعزعة الاستقرار وهز الثقة في دول الجوار المستقرة، ومنها السعودية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام منذ التأسيس، عبر التشكيك في قدرتها وعدالتها في التعامل مع الحجاج». وأضاف أن إيران تعمل جاهدة على تصدير الثورة من خلال استخدامها أدوات عدة منها الخشن كما حدث في حربها مع العراق، ومنها الناعم كاستخدامها الطائفية والدعوات المضللة والتشويش كوقود لزعزعة الاستقرار وتفتيت الدول وتدميرها، ثم التغلغل فيها من خلال الأذرع الدعوية والدينية والإعلامية عبر عمل طويل وممنهج بغرس مؤسسات إعلامية ينضم إليها إعلاميون يوالون منهج ملالي طهران.
وأكد أن إيران تعمل بشكل دائم منذ انطلاق ثورتها للتأثير السلبي على قوة السعودية باعتبارها رائدة العالم الإسلامي والمحتضنة للحرمين الشريفين وهو ما أثار ضغينة ملالي طهران ومحاولتهم الاستحواذ على هذه الريادة، والعمل على إظهار السعودية بأنها غير قادرة على إدارة الحج وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، من خلال إقامة مؤتمرات لنشر المذهبية ومظاهرات سياسية لإثارة الفتن وحقن مؤيدها بالضغينة.
ويعرف عن إيران كثرة مشاكلها في العالم العربي، إذ تمتد ألسنة لهب نيرانها التخريبية إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن، فضلاً عن التورط في تأجيج نار الفتنة في البحرين، في حين يئن المواطن الإيراني تحت خط الفقر، ويعاني التفرقة العنصرية وفق الأعراق والأقاليم التي يتكون منها النسيج الإيراني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم