الهولندي يزداد طولا والأميركي يقصر

قياسات الجسم تتغير مع الزمن وأسلوب الحياة

الهولندي يزداد طولا والأميركي يقصر
TT
20

الهولندي يزداد طولا والأميركي يقصر

الهولندي يزداد طولا والأميركي يقصر

خذ شخصا اسمه «تود»، الذي يمكن أن يعتبر مثالا للشخص الأميركي العادي، ويعتمد تناسب جسمه على المعدلات، التي وضعها مركز السيطرة على الأمراض بخصوص مقاييس الجسم البشري. وكشخص بالغ بعمر يراوح بين الثلاثين والتاسعة والثلاثين، فإن مؤشر كتلة الجسم لديه (BMI) هو 29، أي أنه يقع ضمن صنف «البدين»، وهو أقل بدرجة واحدة فقط من التصنيف الطبي لكلمة «سمين».
ويحسب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن بالكيلوغرامات على مربع الطول بالأمتار.
و«تود» يفضل الكمال، أو على الأقل معدلات تتفوق على المعدل العادي، حتى ولو كانت المعدلات سيئة! وتمت مقارنته بثلاثة «أصدقاء» من بلدان مختلفة، اجتمعوا أخيرا في مؤتمر للأشخاص من ذوي الأجسام المعتدلة. وفاز كل منهم بجائزة، لكونه الأفضل معدلا في بلده. والبلدان التي ينتمون إليها هي اليابان وهولندا وفرنسا. وهم طبعا خاضعون لمؤشرات كتلة الجسم، وهي 23.7 و25.2 و25.6 على التوالي.
وقبل 50 سنة، لم يكن تود الأميركي هذا موجودا، ومثل هذا النحو ليس وقفا على الرجال فقط، أما المؤشرات الجسدية للنساء، فإنها تضعهن في مجموعة السن هذه بحدود 28.7.
وقد شرع الأميركيون في الخسارة في مضمار الطول أيضا، فخلال قرنين من الزمن حتى 60 سنة خلت، كان السكان الأميركيون هم الأطول في العالم. أما الآن فبات الأميركي العادي أقصر من الهولندي الذي يبلغ معدل طوله ستة أقدام، بثلاث بوصات (القدم 30 سم والبوصة 2.5 سم تقريبا). أما اليابانيون فشرعوا أيضا يربحون على حساب الأميركيين.
ويربط علماء الإنسان هذه التغييرات الأخيرة بشكل رئيس بالوجبات الغذائية وأسلوب الحياة والإسراف بها. ويقول جورج مات أستاذ علم الإنسان في المركز الطبي لجامعة ليدين في هولندا، إنه، خلال 50 سنة من الآن، فقد يصبح معدل طول الهولندي المتوسط ستة أقدام وثلاث بوصات. وقبل سنوات، توجب على السلطات الهولندية زيادة مواصفات ارتفاع أبواب الأبنية والعمارات، ولو كان الأميركي في نصف القرن الأخير قد خرج من معادلة الجسم المثالي في الخيال العام، فعلينا أن لا ننظر إلى ذلك على أنه إخفاق، بل كتفاؤل لما قد نصبح عليه في المستقبل.



«نيوساينتست»: وزير التكنولوجيا البريطاني يستخدم برنامج «تشات جي بي تي» لتقديم المشورة بشأن السياسات الحكومية

«نيوساينتست»: وزير التكنولوجيا البريطاني يستخدم برنامج «تشات جي بي تي» لتقديم المشورة بشأن السياسات الحكومية
TT
20

«نيوساينتست»: وزير التكنولوجيا البريطاني يستخدم برنامج «تشات جي بي تي» لتقديم المشورة بشأن السياسات الحكومية

«نيوساينتست»: وزير التكنولوجيا البريطاني يستخدم برنامج «تشات جي بي تي» لتقديم المشورة بشأن السياسات الحكومية

كشفت مجلة «نيو ساينتست» العلمية البريطانية أن بيتر كايل، وزير التكنولوجيا البريطاني، قد استخدم برنامج «تشات جي بي تي» (ChatGPT) لتقديم المشورة بشأن السياسات، كما كتب كريس ستوكيل - ووكر (*).

وحصلت «نيو ساينتست» الآن على سجلات استخدام الوزير كايل للبرنامج الذكي، بموجب قانون حرية المعلومات (FOI)، فيما يُعتقد أنه أول اختبار عالمي لمدى خضوع تفاعلات روبوتات الدردشة لهذا القانون.

سؤال حول بطء تبني الشركات للذكاء الاصطناعي

تُظهر هذه السجلات أن كايل طلب من «تشات جي بي تي» توضيح سبب تباطؤ مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة في تبني الذكاء الاصطناعي. وأجاب البرنامج بقائمة من 10 نقاط للأسباب المحتملة، بما في ذلك اجابات حول «الوعي والفهم المحدود»، و«المخاوف التنظيمية والأخلاقية»، و«نقص الدعم الحكومي أو المؤسسي».

صعوبات التعامل ومحدودية التمويل والحوافز

أبلغ روبوت الدردشة كايل: «في حين أطلقت حكومة المملكة المتحدة مبادرات لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي، فإن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تدرك أهمية هذه البرامج أو تجد صعوبة في التعامل معها. كما أن محدودية الوصول إلى التمويل أو الحوافز لتقليل مخاطر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُعيق تبنيه».

مخاوف قانونية وتنظيمية

وأضاف البرنامج، فيما يتعلق بالمخاوف التنظيمية والأخلاقية: «الامتثال لقوانين حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (قانون خصوصية البيانات)، قد يُشكل عقبة كبيرة. وقد تقلق الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن القضايا القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي».

وقال متحدث باسم وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT)، التي يرأسها كايل، إن الوزير بصفته المسؤول عن الذكاء الاصطناعي يستخدم هذه التقنية، إلا أن هذا لا يُغني عن النصائح الشاملة التي يتلقاها بانتظام من المسؤولين. وأضاف: «تستخدم الحكومة الذكاء الاصطناعي كأداة لتوفير الجهد، مدعومة بتوجيهات واضحة حول كيفية استخدام هذه التقنية بسرعة وأمان».

سؤال حول استخدام البودكاست

استخدم كايل أيضاً روبوت المحادثة لجمع أفكار حول الظهور الإعلامي، متسائلاً: «أنا وزير دولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا في المملكة المتحدة. ما هي أفضل البودكاستات التي يُمكنني الظهور عليها للوصول إلى جمهور واسع ومناسب لمسؤولياتي الوزارية؟»

اقترح برنامج «جي بي تي» برنامجي «The Infinite Monkey Cage» و«The Naked Scientists»، بناءً على عدد مستمعيهما.

وبالإضافة إلى طلب هذه النصائح، طلب كايل من البرنامج الذكي تعريف مصطلحات مختلفة ذات صلة بوزارته: «المادة المضادة» (antimatter)، و«الشمول الرقمي» (digital inclusion)، و«الكم» (quantum).

برنامج جيد

وأعرب خبيران تحدثت إليهما مجلة «نيو ساينتست» عن دهشتهما من جودة ردود البرنامج على تعريفاته للكم. وقال بيتر نايت من «إمبريال كوليدج لندن»: «هذا جيد بشكل مدهش، في رأيي». ويقول كريستيان بوناتو من جامعة هيريوت وات في إدنبره، بالمملكة المتحدة: «أعتقد أنه ليس سيئاً على الإطلاق».

وأكد كايل أنه استخدم البرنامج «لمحاولة فهم السياق الأوسع الذي نشأ منه الابتكار، والأشخاص الذين طوّروه، والمؤسسات التي تقف وراءهم»، وأن «تشات جي بي تي» ممتاز للغاية، وعندما تجد صعوبة في فهم الأمور بعمق يمكن أن يكون مُدرّباً جيداً جداً لها.

وكانت دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رفضت في البداية طلب «حرية المعلومات» المقدم من مجلة «نيو ساينتست»، قائلةً: «يتضمن سجل بيتر كايل في (تشات جي بي تي) طلبات وردوداً قُدّمت بصفة شخصية ورسمية». إلا أن الموافقة تمت على طلب مُحسّن، يقتصر على الطلبات والردود المقدمة بصفة رسمية فقط.

سابقة قانونية

يقول تيم تيرنر، خبير حماية البيانات المقيم في مانشستر بالمملكة المتحدة، إن مجرد تقديم البيانات يُعدّ صدمة، ويعتقد أنها قد تكون أول حالة تُنشر فيها تفاعلات (مراسلات) روبوتات الدردشة بموجب قانون حرية المعلومات. ويضيف: «أنا مندهش من حصولكم عليها. كنت أعتقد أنهم سيحرصون على تجنب سابقة قانونية».

وهذا بدوره يطرح تساؤلات على الحكومات التي لديها قوانين مماثلة لحرية المعلومات، مثل الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، هل يُشبه «تشات جي بي تي» برامج رسائل البريد الإلكتروني أو محادثات «واتساب»، وكلاهما يخضع تاريخياً لقانون حرية المعلومات، أم أنه يُشبه نتائج استعلام محرك للبحث، التي كان من الأسهل على المؤسسات رفضها تقليدياً؟ يختلف الخبراء حول الإجابة.

* خدمات «تريبيون ميديا»