المعارضة السورية بدعم تركي تسعى لإنشاء «منطقة آمنة»

المعارضة السورية بدعم تركي تسعى لإنشاء «منطقة آمنة»

«التحقيق الدولية لحقوق الإنسان» تدعو لإعادة إحياء الهدنة
الثلاثاء - 4 ذو الحجة 1437 هـ - 06 سبتمبر 2016 مـ
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال أحمد عثمان من جماعة سلطان مراد المعارضة لوكالة "رويترز" للأنباء، إنّ المعارضة المدعومة من تركيا ترغب في اقامة "منطقة آمنة" على المناطق الحدودية التي تستعيدها المعارضة من تنظيم "داعش"، لكن ذلك يتطلب اتفاقا بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة. وأفاد بأنّ المعارضة المدعومة من تركيا ستجبر قريبا على مواجهة مقاتلين أكراد لأنّهم لم ينسحبوا من المنطقة بناء على مطالبات من الولايات المتحدة وتركيا.
وتوغّل الجيش التركي داخل أراضي شمال سوريا الشهر الماضي، بهدف معلن هو اخراج تنظيم "داعش" من آخر معقل له على الحدود ومنع مقاتلين أكراد ترى أنقرة أنهم يمثلون تهديدًا، من توسعة مكاسبهم على الارض.
وتطالب تركيا وهي من الداعمين الرئيسيين للمعارضة ضد نظام الاسد منذ فترة طويلة، باقامة منطقة آمنة في سوريا تكون خالية من القتال، قائلة إنّ ذلك سيساعد في وقف تدفقات المهاجرين من البلاد.
على صعيد منفصل، دعت لجنة التحقيق بشأن حقوق الانسان في سوريا التابعة للامم المتحدة اليوم، إلى اعادة احياء الهدنة التي سرت في فبراير (شباط)، وانهاء الحصار الذي يخضع له قرابة 600 الف شخص في البلاد.
يأتي النداء في حين تبدو واشنطن وموسكو اللتان رعتا الهدنة غير قادرتين على الاتفاق في سبل خفض أعمال العنف التي أسفرت عن أكثر من 290 الف قتيل منذ اندلاع النزاع في 2011.
وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة ما بين يناير(كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2016، "سرى اتفاق وقف اطلاق النار في 27 فبراير وشكل بارقة امل لمن يبحثون عن حل سياسي للنزاع. وفي الاسابيع التي تلت سجل تراجع للعنف المسلح في قسم كبير من البلاد".
واعربت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الانسان عن أسفها "للتصعيد" في المعارك والهجمات ضد المدنيين منذ نهاية مارس (آذار)، ولاحظت أنّ الفصائل المعارضة فقدت السيطرة على مواقع أمام تقدم قوات النظام. وأوصت اللجنة "كل الاطراف بتطبيق واعادة إحياء وقف القتال وانهاء الهجمات العشوائية على المدنيين".
وقالت اللجنة إنّه "خلال الاشهر الستة الماضية سجلت زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الطاقم الصحي والمراكز الطبية (...) وغالبية هذه الهجمات شنتها القوات الموالية للحكومة".
ودعا المحققون الاطراف إلى إنهاء الحصار الذي يعاني منه قرابة 600 الف شخص في سوريا والسماح "بلا شرط ولا عراقيل" بادخال المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة. وأعربوا عن قلقهم على مصير 300 الف مدني على الاقل يعيشون في الاحياء الشرقية من حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة التي باتت تحاصرها قوات النظام تماما منذ الاثنين.
وقالت اللجنة إنّها تواصل التحقيق في مزاعم باستخدام الاسلحة الكيماوية وإنّها تلقت "معلومات موثوقة" بشأن استخدام الكلور في 5 ابريل (نيسان) الماضي، خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب. فيما أفاد المحققون بأنّ المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بأنّ اربعة اشخاص بينهم مدنيان نقلوا إلى المستشفى اثر القصف وهم يعانون من اعراض استنشاق غاز الكلور.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة