اليونان تنتقد خطط وزير الداخلية الألماني بشأن إعادة اللاجئين

أمين عام حزب ميركل يدعو الحزب الشريك له للتكاتف والاتحاد

اليونان تنتقد خطط وزير الداخلية الألماني بشأن إعادة اللاجئين
TT

اليونان تنتقد خطط وزير الداخلية الألماني بشأن إعادة اللاجئين

اليونان تنتقد خطط وزير الداخلية الألماني بشأن إعادة اللاجئين

وجهت الحكومة اليونانية مجددًا انتقادات لخطط وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بشأن إعادة اللاجئين إلى اليونان. إذ قال وزير شؤون الهجرة اليوناني إيوانيس موزالاس في تصريحات لوكالة الأنباء اليونانية الرسمية "إيه إن إيه-إم بي إيه"، إن هذه الخطط غير مناسبة وغير ملائمة من الناحية الزمنية أيضا. وأضاف: "لا معنى من إعادة 850 ألف (لاجئ)"، مضيفا أن ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل كانتا تلعبان دورا إيجابيا حتى الآن في أزمة اللاجئين.
وكان دي ميزير قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري عزمه إعادة اللاجئين إلى اليونان مجددًا، ما أثار ردود فعل شديدة في أثينا.
وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة أول أمس الأحد، إنه تم القيام بكثير من الأمور في أوروبا لتحسين الوضع في اليونان، وأضاف "يتعين أن تكون هناك أيضا عواقب لذلك تقود إلى إمكانية إعادة اللاجئين إلى اليونان وفقا لاتفاقية دبلن".
وتنص اتفاقية دبلن على أن يقدم اللاجئ طلب لجوئه في أول دولة استقبلته في الاتحاد الأوروبي. وفي حال وصول هذا اللاجئ إلى دولة أخرى في الاتحاد، فإنه يحق لهذه الدولة إعادته إلى الدولة الأولى التي وصل إليها.
وفي ألمانيا، ناشد الأمين العام لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي بيتر تاوبر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية هورست زيهوفر، وقف انتقاده لميركل، وذلك بعد الهجوم الأخير لزيهوفر على سياسية اللجوء التي تتبعها ميركل.
جدير بالذكر أن حزب ميركل والحزب البافاري يكونان الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الذي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقال تاوبر اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة برلين "إن أنصارنا وأعضاءنا- لا سيما المنشغلين حاليا بالدعاية الانتخابية في سكسونيا السفلى وبرلين- يتوقعون من الاتحاد شيء واحد بصفة خاصة، وهو: التكاتف".
يشار إلى أن الانتخابات المحلية ستجري في برلين في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي ولاية سكسونيا السفلى يوم الأحد القادم.
وبعد الهزيمة التي منى بها حزب ميركل في الانتخابات المحلية بولاية مكلنبورغ-فوربومرن التي أجريت أول أمس الأحد، انتقد زيهوفر سياسية ميركل بشدة، وقال في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم "إن الوضع بالنسبة للاتحاد المسيحي يعد خطير لأقصى درجة". وأشار إلى أن المواطنين لا يرغبون في السياسية التي تتبعها برلين، وأوضح أنه لم يتم الإنصات لـ "مطلبه المتكرر بتعديل هذا النهج المتبع" في سياسة اللجوء، وأشار إلى أن النتيجة "الكارثية" في انتخابات ولاية مكلنبورغ- فوربومرن هي إحدى عواقب عدم الإنصات لمطلبه.
يذكر أن النسبة التي حصل عليها حزب ميركل في هذه الانتخابات لم تتجاوز 19% من أصوات الناخبين، في حين حصل حزب البديل من أجل ألمانيا "ايه اف دي" ذو التوجه اليميني الشعبوي على 20.8% على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها الحزب الانتخابات المحلية بالولاية، وهو ما اعتبرته الأوساط المعنية احتجاجا من قبل الناخبين على السياسة الاتحادية لميركل وخصوصًا سياستها تجاه اللاجئين.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.