لأول مرة.. اليمين المتطرف يتفوق على حزب ميركل في ولاية ألمانية

المستشارة تقر بمسؤوليتها عن الخسارة.. وتصر على سياسة الباب المفتوح للاجئين

لأول مرة.. اليمين المتطرف يتفوق على حزب ميركل في ولاية ألمانية
TT

لأول مرة.. اليمين المتطرف يتفوق على حزب ميركل في ولاية ألمانية

لأول مرة.. اليمين المتطرف يتفوق على حزب ميركل في ولاية ألمانية

حقق حزب البديل لألمانيا الشعبوي اليميني المتطرف أكثر من مفاجأة على صعيد الانتخابات المحلية في الولايات الألمانية في الأشهر الماضية، لكن المفاجأة التي حققها في ولاية ميكلنبورغ فروبومرن الشرقية يوم أول من أمس الأحد هي أنه تفوق لأول مرة على الحزب الديمقراطي المسيحي.
وبعد نسبة 15.1 في المائة التي حققها في ولاية بادن فورتمبيرغ (غرب) قبل أشهر رفع الحزب المتطرف أصواته في ميكلنبورغ فوربومرن إلى 21.4 في المائة وتفوق بذلك على حزب المستشارة أنجيلا ميركل الذي حقق 19.1 في المائة فقط. وكانت المفاجأة الثانية، التي لا يمكن فصلها عن المد اليمني في كافة الولايات الألمانية، هو فشل حزب الخضر في تخطي حاجز الـ5 في المائة الذي يؤهله لدخول البرلمان وخسارة حزب اليسار لنحو ثلث قواه الصوتية.
حقق الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ومرشحه ايرفين سيليرنغ، نسبة 30.4 في المائة واحتفظ بالتالي، كأقوى حزب في الولاية، بحق تشكيل الحكومة الجديدة. فقد الاشتراكيون 5.2 في المائة من أصواتهم بالمقارنة مع نتائج انتخابات عام 2011، وخسر المحافظون نسبة 3.9 في المائة، وفقد اليساريون نسبة 5.5 في المائة. وهذا يعني أن حزب البديل لألمانيا كان الفائز الوحيد في انتخابات هذا العام، لأنه لم يشارك في انتخابات 2011.
وعلى هذا الأساس فرض الحزب اليمين المتطرف نوعًا واحدًا من التحالفات الحكومية وهو التحالف العريض بين المحافظين والاشتراكيين. إذ إن خروج حزب الخضر ألغى احتمال تحالف الاشتراكيين والخضر واليسار في تشكيل الحكومة. كما سبق للحزبين الكبيرين، الاشتراكي والمسيحي، أن أعلنا استحالة تحالفهما مع حزب البديل لألمانيا. وهذا يعني أن ايرفين سيليرنغ سيشكل الحكومة، في أغلب الاحتمالات مع شريك حكمه السابق الحزب الديمقراطي المسيحي.
اعتمد الحزب البديل لألمانيا سياسة صيد الناخبين بصنارة العداء للاجئين والمهاجرين وسياسة الإسلاموفوبيا. ويبدو أنه يحقق نجاحًا كبيرًا في هذا المجال لأنه يكسب أصوات الممتعضين من سياسة الانفتاح على اللاجئين التي تنتهجها المستشارة الألمانية، ويكسب الكثير من المؤيدين الذي تحركهم «حركة مناهضة أسلمة أوروبا» التي ترتبط بعرى وثيقة مع حزب البديل لألمانيا.
ويكشف تحليل نتائج الانتخابات من قبل معهد «انفراتيست» المعروف أن عزوف الألمان عن الأحزابـ«التقليدية» كبير. إذ اعترفت نسبة 75 في المائة من ناخبي حزب البديل لألمانيا أنهم انتخبوا الحزب الشعبوي بسبب إحباطهم من الأحزاب الكبيرة وسياساتها، وقالت نسبة فقط إنها انتخبت هذا الحزب إيمانا ببرنامجه وطروحاته. وخسر الحزب الديمقراطي المسيحي 22 ألف من ناخبيه التقليديين لصالح حزب البديل لألمانيا، هي أعلى خسارة بين الأحزاب.
وواقع الحال أن نتائج الانتخابات في بعض مدن ولاية ميكلنبورغ تثير القلق فعلاً، لأن حزب البديل لألمانيا بلغ نسبة 32.2 في غرايسفالد، ونسبة 46.8 في المائة في بيغمونده. وتحولت الأخيرة إلى قلعة للمتطرفين لأن حزب القومي الألماني (المتهم بالنازية) حقق هنا 5.6 في المائة(52.45 معًا).
على هامش قمة العشرين أقرت المستشارة أنجيلا ميركل بمسؤوليتها عن الخسارة التاريخية في ميكلنبورغ فوربومرن. وقالت ميركل: «أنا مسؤولة الحزب، وأنا المستشارة، ومن وجهة نظر الناس هذا لا يمكن فصله (عن الخسارة)... لهذا فأنا بالطبع مسؤولة أيضًا».
اعترفت ميركل أيضا بعلاقة الخسارة الانتخابية بسياستها تجاه اللاجئين، لكن أردفت أنها ما تزال تعتبر هذه السياسة صائبة. ومن جديد أجلت ميركل الإعلان عن رغبتها في الترشح للانتخابات النيابية العامة في العام المقبل، وقالت إنها ستقرر ذلك في الوقت المناسب.
صحيفة «هاندلز بلات» الاقتصادية المرموقة كتبت مقالاً بعنوان «كارثة ميركل» قالت فيه إن سياستها تجاه اللاجئين كانت «ساذجة» بتقدير غالبية الناخبين. وأضافت «لم تكن ميركل في الأشهر الأخيرة على مستوى الزمن، ولا على مستوى المسؤولية».
وقال يورغ مويتن من قادة الحركة اليمينية إن البلاد تشهد قطيعة سياسية، وليس كثيرا القول بأن لهذا بعدا تاريخيا. وهيمن النقاش الوطني حول اندماج اللاجئين على الرهانات المحلية وتحرك مجددا حلفاء المستشارة الألمانية في بافاريا الذين يعارضون منذ أشهر سياستها حول الهجرة. وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي المسيحي في بافاريا أندرياس شوير إن هذه الانتخابات «احتجاج على سياسة برلين»، وطلب مجددا أن توافق المستشارة على تحديد «سقف» سنوي للاجئين الذين يسمح لهم بالمجيء إلى ألمانيا.
وأقر الأمين العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي بيتر توبر بالهزيمة، مشيرا إلى أنه يجب تفهم مخاوف الناخبين، إلا أنه قال «علينا ألا نرتكب خطأ القول بأن كل من يصوت لحركة البديل لألمانيا ينتمي إلى اليمين المتطرف وهو ضد اللاجئين».
وعززت حركة البديل لألمانيا موقعها إذ باتت ممثلة في تسعة من البرلمانات الإقليمية الـ16 بعد ثلاث سنوات على تأسيسها.
ويربك خطابها الرافض للمهاجرين وللثنائية الحزبية والنخب السياسية المحافظين والديمقراطيين الاشتراكيين الذين يتقاسمون السلطة منذ 70 عاما.
وقال الخبير في شؤون الحركة سيباستيان فريدريك إن «البديل من أجل ألمانيا أصبح بصدد اكتساب تأثير مهم على المشهد السياسي ولم يعد بالإمكان فرض الائتلافات الحكومية طبقا للطريقة السابقة».
وتحضر حركة البديل لألمانيا اختراقا جديدا خلال الانتخابات لتجديد برلمان برلين في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي. ومع ذلك، تبقى ميركل دون منافس جدي في حزبها وبإمكانها الاتكال على ضعف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يبدو أنه لا فرصة لديه للتقدم على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 2017.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».