تقنيات هولندية لتقليل استهلاك المياه في السعودية

40 شركة زراعية من أمستردام تشارك في معرض الرياض الزراعي في أكتوبر المقبل

تقنيات هولندية لتقليل استهلاك المياه في السعودية
TT

تقنيات هولندية لتقليل استهلاك المياه في السعودية

تقنيات هولندية لتقليل استهلاك المياه في السعودية

كشف مسؤول هولندي، عن توجه بلاده للتعاون مع السعودية فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه في مزارع التمور، إضافة إلى التوسع باستخدام البيوت المحمية، والتقليل من استيراد المنتجات الزراعية وعمل احتياط داخل البلاد، بما يخدم رؤية السعودية 2030.
وقال الدكتور هانز فان دير بيك، المستشار الزراعي لدول الخليج العربي بالسفارة الهولندية في الرياض، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إنه اطلع على رؤية السعودية 2030 مبينا أن هناك تعاونا وصفه بالقوي في مجالات الزراعة التي وردت بالرؤية. وأوضح فان دير بيك، أن التقنيات الهولندية لديها القدرة على تقليل استخدام المياه بمزارع التمور في السعودية بنسبة 30 في المائة، مشددا على أن بلاده لديها رغبة في تعزيز تلك التقنيات بما يخدم السعودية ومساعدتها للوصول إلى تقليل استخدام المياه وفقا لما جاء في رؤية السعودية 2030.
وتطرق إلى التقنيات المستخدمة أيضا في مزارع التمور، إذ أشار إلى ترقب الأسواق السعودية لدخول شركة متخصصة في مكافحة سوسة النخيل، وتقدم تلك الشركة، ووصف تلك التقنيات بالمتقدمة، وتقوم تلك التقنيات بمراقبة النخيل قبل إصابتها بسوسة النخيل؛ وذلك عبر استخدام الأقمار الصناعية، وعبر نظام عالي الدقة، لافتا إلى أن مشكلة سوسة النخيل ليست بالسهلة، ولا يمكن الاستهانة بها في السعودية، مؤكدا استخدام مبيدات حيوية أكثر ملاءمة للبيئة.
وذكر المستشار الزراعي، أن هناك نسبة تقدر بـ25 في المائة فاقدة أثناء مناولة المنتجات الزراعية وحتى وصولها إلى المنازل في السعودية؛ وذلك إما لسوء التخزين أو النقل، وتسعى هولندا إلى جلب تقنيات لتقليل نسبة المنتجات الزراعية، والتقليل من فقد الغذاء.
وأشار إلى أن البيوت المحمية الهولندية الموجودة في السعودية لديها التقنيات التي تقلل استخدام المياه بنسبة 95 في المائة واستدل بذلك على مشروع استدامة الموجود حاليا بجامعة الملك سعود.
وأفاد هانز فان دير بيك، بأن مملكة هولندا مستعدة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالزراعة لترشيد استهلاك المياه، متطلعا لإدخال تقنيات غذائية مفيدة للصحة العامة وتوعية المواطنين بضرورة استخدامها والتقليل من استخدام السكريات، بالتعاون مع وزارة الصحة، ووزارة التعليم بالسعودية.
ونوه إلى زيارة رجال أعمال هولنديين إلى السعودية للمشاركة بمعرض الزراعة السعودي المزمع انطلاقه ما بين 2 و5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتا إلى أن نحو 40 شركة زراعية هولندية ستشارك في المعرض الزراعي السعودي، كما أنها سوف تستعرض تقنيات حديثة قد تساهم في حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المزارعون ومستقبل البيوت المحمية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.