ميناء جدة الإسلامي يطالب الوكلاء بضمان حقوقهم المالية

بعد إفلاس خط «هانغن» الكوري

طالبت إدارة ميناء جدة الإسلامي الوكلاء الملاحيين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تكفل حصولهم على مستحقاتهم المالية في أعقاب إفلاس الخط الملاحي الكوري «هانغن» الذي يعد من أهم الخطوط الملاحية الكورية الجنوبية ({الشرق الأوسط})

وجهت إدارة ميناء جدة الإسلامي تحذيراتها إلى الوكلاء الملاحيين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تكفل حصولهم على مستحقاتهم المالية، في أعقاب إفلاس الخط الملاحي الكوري «هانغن»، الذي يعد من أهم الخطوط الملاحية الكورية الجنوبية.
وطالبت إدارة الميناء في تعميم تلقته «الشرق الأوسط» من الوكلاء الملاحيين في السعودية ضرورة تقديم الإجراءات التي تكفل حصولهم على المستحقات المالية المتأخرة لدى الخطوط الملاحية وفق الالتزامات التعاقدية، والحصول على ضمانات بنكية من الخط الملاحي أو وكيله الذي يمثله، تكفل تحصيل كل المستحقات المالية لشركات محطات الحاويات الشمالية والجنوبية في الميناء، الحصول على تعهدات خطية من المستورين الذين لديهم حاويات بالميناء قيد الإجراء قبل تسليمها لهم تكفل التزامهم بإعادة الحاويات بعد تفريغها خارج الميناء.
وأشار التعميم إلى ضرورة التنسيق مع الوكيل الملاحي لخط «هانغن» لوضع آلية تضمن حصول الشركات على مستحقاتها الكاملة، لافتًا إلى أهمية إبلاغ إدارة الميناء أولاً بأول حال أي تطورات جديدة تجاه القضية.
وكانت صحف عالمية ووكالات أنباء نقلت أن خطط الدعم في كوريا الجنوبية تخلت عن الخط الملاحي «هانغن»، وكان من المفترض أن تنتهي تلك الخطط في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث تقدمت الشركة أكثر من مرة ببرامج لإعادة هيكلة ديونها دون فائدة، والتي بلغت قرابة 850 في المائة من أسهمها نهاية العام الماضي.
وتكبدت الشركة خسائر فادحة خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أرجعتها الشركة إلى تباطؤ حجم التجارة العالمية، وتراجع أسعار نوالين الشحن البحري، حيث بلغت ديون الشركة قرابة 5 مليارات دولار.
وكانت قد أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) أن الحكومة ليس لديها خطة لضخ الأموال في الشركة الخاسرة هانغن للشحن، كما من المتوقع أن يتم فرض حراسة على جميع ممتلكات الشركة منذ بداية سبتمبر الحالي.
وكان من المتوقع أن ينضم خط هانغن إلى تحالف قوي من قبل الخطوط الملاحية العالمية في نشاط الحاويات في أبريل (نيسان) العام المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية، ويتكون التحالف من 6 خطوط ملاحية كبيرة، هي: هاباج - لويد، كي لاين، ميتسوي OSK، وخط (MOL)، نيبون يوسن كايشا (NYK)، ويانغ مينغ.
وكانت شركات الملاحة البحرية العاملة في منطقة الشرق الأوسط بدأت التوسع في توقيع اتفاقيات جديدة بهدف تطوير خدمات الشحن البحري، وزيادة الطاقة الاستيعابية، من خلال تبادل تأجير المساحات الخالية بين الشركات في الموانئ، وتخصيص مواقع للشحن العابر إلى القارات.
وكشفت مصادر عاملة في قطاع النقل البحري لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن دخول شركات الملاحة في الاتفاقيات الجديدة جاء بهدف تقوية موقعها على خطوط المنافسة الدولية في مجال الشحن البحري، وبهدف حمايتها من الخروج من السوق؛ بسبب قوة المنافسة بين الشركات، خاصة في ظل تنامي حجم البضائع المنقولة عبر المحيطات، وارتفاع معدل الخطورة، وزيادة أسعار التأمين؛ مما يهدد استمرار الشركة الصغيرة.
وأشارت المصادر إلى أن عددًا من الشركات العربية وقعت اتفاقيات مع شركات صينية وفرنسية لتشكل تحالفًا يشمل التعاون في مجموعة من خطوط الملاحة البحرية الرئيسية حول العالم. ومن بين الشركات التي دخلت في التحالفات العالمية شركة الملاحة العربية المتحدة التي تعد من أكبر شركة شحن بحري في الشرق الأوسط، وتقدم خدمات الشحن البحري والحلول اللوجيستية لعملائها من خلال مكاتب منتشرة في 76 بلدًا حول العالم.
وتشمل هذه المبادرة الجديدة تعزيز خطوط الشحن الحالية بين دول آسيا والبحر المتوسط، والخطوط العابرة للمحيط الهادي بين شرق آسيا وغرب أميركا الشمالية، والخطوط الملاحية بين آسيا وموانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وتتضمن الاتفاقيات تقديم خدمات ورحلات شحن إضافية في الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب من خلال اتفاقيات شراكة لتبادل المساحات المخصصة للحاويات، وتأجير مساحات الحاويات مع شركات عالمية أخرى، إضافة إلى اتفاقية تتعلق بخدمات الشحن البحري العابرة للمحيط الأطلسي.