في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط

اتفاق تعاون بين السعودية وروسيا.. وحصة إيران وتجميد الإنتاج «محل خلاف»

في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط
في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط
TT

في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط

في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط
في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط

ارتفعت أسعار النفط بالأمس بعد أن وقعت السعودية وروسيا اتفاقًا مبدئيًا لبحث السبل الممكنة لدعم استقرار أسواق النفط، وهو الاتفاق الذي وجد الإعلان عنه ترحيبًا واسعًا من الدول المنتجة للنفط؛ إلا أن أكبر بلدين منتجين للنفط في العالم لم يعلنا عن التوصل إلى شكل نهائي للتعاون، في ظل وجود اختلاف في وجهات النظر حول أمور مثل حصة إيران في السوق، وما إذا كان تجميد إنتاج النفط بين الدول المنتجة هو الخيار الوحيد والأفضل لإعادة الاستقرار للسوق.
وقفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت أمس أكثر من 4.7 في المائة، متجاوزًا 49 دولارًا للبرميل، قبل أن يعاود الهبوط والتذبذب، حيث لا تزال هناك الكثير من المباحثات التي ستجري بين المنتجين قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.
وسيبدأ البلدان التباحث حول كل الأمور المتعلقة بإعادة الاستقرار للسوق في الأيام القادمة التي تسبق الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي، والذي سيعقد في الجزائر، والذي من المحتمل أن يشهد اتفاقًا بين المنتجين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها بما فيها روسيا. وبحسب البيان المشترك بين البلدين، والتصريحات الصادرة من وزيري الطاقة السعودي والروسي بالأمس، فإن وزارة الطاقة الروسية تقول إن وزيرا الطاقة في البلدين سيلتقيان في الجزائر الشهر الحالي، ثم في فيينا في نوفمبر (تشرين الثاني) . ووقع الاتفاق وزيرا الطاقة السعودية والروسي في الصين على هامش قمة مجموعة العشرين، بعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأي اتفاق بين «أوبك» وروسيا، غير العضو في المنظمة، سيكون الأول من نوعه في 15 عامًا منذ أن اتفقت موسكو على خفض الإنتاج مع المنظمة في بداية الألفية، لكن روسيا لم تلتزم أبدًا بوعودها.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن تجميد مستويات إنتاج النفط ليس «ضروريًا» في الوقت الحالي، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق. وأوضح في تصريحات تلفزيونية عقب المؤتمر الصحافي مع نظيره الروسي: «لا يوجد حاجة الآن لتجميد الإنتاج. لدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار. التجميد هو من الاحتمالات المفضلة؛ ولكن ليس ضروريًا اليوم تحديدًا». وتابع: «وضع السوق يتحسن يومًا بيوم، ولاحظنا الأسعار تبين ذلك».
أما وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فقد قال في بيان إن بلاده والمملكة تناقشان حاليا معايير محددة لاتفاق تثبيت إنتاج النفط.
وقال نوفاك: «لقد اتفقنا مع وزير الطاقة السعودي على إجراءات مشتركة تهدف إلى تحقيق استقرار في وضع سوق النفط. نعتبر تثبيت الإنتاج الأداة الأكثر فاعلية، وهناك معايير محددة يجري مناقشتها في الوقت الراهن».
ويقول نوفاك إنه يجب إعطاء إيران الحق في الوصول بإنتاج النفط لمستوى ما قبل العقوبات، حسبما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.
وذكر نوفاك في تصريحات أن هناك خلافًا في «أوبك» ما إذا كانت إيران وصلت بالفعل لمستويات إنتاج ما قبل العقوبات، وأن السعودية وروسيا لا تزالان على اختلاف حول ما هو حجم الحصة التي كانت لإيران قبل أن تقع عليها العقوبات، والتي أعلنت إيران أنها تعمل جاهدة لاستعادتها. وأوضح نوفاك في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية أن كل الخيارات سيتم بحثها مع السعودية، بما في ذلك خفض الإنتاج أو تجميده أو وضع سقف للمنتجين. وستتم مناقشة تلك القضايا في الجزائر.
* دعم روسي لإيران
وتقول إيران إنها تحتاج لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال سنوات العقوبات الغربية التي رفعت عنها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس في الصين إنه يرى أنه «من العدل أن تضخ إيران النفط بالقدر الذي كانت تضخه قبل فرض العقوبات الدولية عليها»، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن السعر الحالي للنفط عادل. وقال بوتين إن موسكو راضية رغم ذلك عن سعر النفط. وأبلغ مؤتمرا صحافيا عقب قمة مجموعة العشرين أنه شدد على العلاقات الودية التي تربط روسيا بالسعودية المنتج الكبير للنفط.
وقال بوتين الأسبوع الماضي في مقابلة خاصة مع قناة بلومبيرغ إن اتفاقًا جديدًا بشأن إنتاج النفط قد يتضمن بعض التنازلات فيما يخص الإنتاج الإيراني.
وبالأمس قال مسؤول رفيع بشركة النفط الوطنية الإيرانية إن بلاده على استعداد لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميًا خلال شهرين وفقًا للطلب في السوق.
وقال سيد محسن قمصري، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية، خلال منتدى عن القطاع: «بإمكاننا رفع إنتاج الخام وفقًا لاحتياجات السوق».
وتأتي خطط إيران لزيادة إنتاجها من الخام إلى مستوى ما قبل العقوبات، الذي كان يتجاوز أربعة ملايين برميل يوميًا، قبل عقد اجتماع غير رسمي في وقت لاحق هذا الشهر بين الدول الأعضاء في «أوبك» في الجزائر، حيث من المتوقع أن يسعى المنتجون لإحياء اتفاق تثبيت الإنتاج العالمي.
وذكر قمصري أن إيران - ثالث أكبر عضو في «أوبك» - تنتج في الوقت الراهن ما يزيد قليلا على 3.8 مليون برميل يوميا.
وفشلت محاولات منتجي النفط داخل «أوبك» وخارجها في التوصل لاتفاق بشأن تثبيت الإنتاج في وقت سابق من العام الحالي، بسبب إيران التي امتنعت عن المشاركة في الاتفاق، في ظل تطلعها لزيادة صادراتها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
وفي آسيا، جنت إيران ثمار مساعيها الحثيثة لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها جراء العقوبات الدولية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي، إذ رفع أكبر أربعة مشترين في القارة وارداتهم من النفط الإيراني بواقع 61 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة مع مستواها قبل عام.
كما تسعى إيران إلى تصدير إمدادات لمشترين جدد للخام في الصين عبر شركة «ترافيجورا» التجارية. وقال قمصري إن شركة النفط الإيرانية قد ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 4.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن تصل إلى خمسة ملايين برميل يوميا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من أي إنتاج جديد سيكون من الخام الثقيل. وأضاف: «نعتقد أن السوق تفضل الخامات الثقيلة بصورة أكبر، ولهذا السبب نعتزم طرح منتج جديد من هذا النوع».
* اتفاق التجميد
ويقول نوفاك إن استعادة توازن سوق النفط استغرقت وقتًا طويلاً جدًا، وإن تثبيت إنتاج الخام كان سيساعد في هذا الأمر بحسب «إنترفاكس». أما وكالة «تاس» فنقلت عن الوزير قوله إن روسيا مستعدة للمشاركة في اتفاق على تثبيت الإنتاج إذا اتخذ هذا القرار، وأن تثبيت إنتاج النفط سيدعم أسواق النفط. وأضاف نوفاك للصحافيين بالأمس عن ملامح الاتفاق على تثبيت الإنتاج قائلاً: «نحتاج لاختيار شهر ليكون معيارًا استرشاديًا لتثبيت إنتاج النفط. وشهر القياس قد يكون أي شهر في النصف الثاني من 2016. وروسيا مستعدة لقبول أي شهر مقترح». وأضاف نوفاك: «نتفهم أن أسعار النفط المنخفضة أمر غير جيد للإنتاج أو المستهلكين. ومن المهم للدول الأخرى أن تدعم الاقتراح. أسعار النفط يجب أن تجعل المشروعات مربحة وتجذب استثمارات».
* لحظة تاريخية
ويقول نوفاك في البيان الروسي السعودي المشترك إن الاتفاق لحظة تاريخية في العلاقات بين الدول الأعضاء في «أوبك» والدول غير الأعضاء فيها وفقا لوكالة «إنترفاكس». وأضافت وكالة الإعلام الروسية عن الوزير، قوله إن مستوى الثقة المرتفع بين بلاده والسعودية يسمح بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية. ونقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك قوله إن موسكو والرياض تتحركان باتجاه شراكة استراتيجية في مجال الطاقة وستشكلان مجموعة عمل لمراقبة سوق النفط، وإعداد توصيات لضمان استقرار السوق. فيما قالت وكالة تاس نقلاً عن البيان المشترك إن روسيا والسعودية تشيران إلى عدم الاستقرار في سوق النفط.
ووقعت المملكة وروسيا اتفاقا من أجل التعاون في سوق النفط بما في ذلك كبح الإنتاج، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بقوة على أمل أن يعمل أكبر منتجين للنفط في العالم سويًا من أجل معالجة تخمة المعروض العالمي من الخام.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن البلدين يتجهان نحو شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، وإن مستوى الثقة المرتفع سيسمح لهما بمواجهة التحديات العالمية.
وستعقد «أوبك» مباحثات غير رسمية في الجزائر في وقت لاحق هذا الشهر، ومن المنتظر أن تجتمع بشكل رسمي في فيينا في نوفمبر.
ودعا عدد من منتجي «أوبك» إلى تثبيت الإنتاج لكبح تخمة المعروض من الخام، كما لمحت السعودية - أكبر منتج في المنظمة - إلى رغبتها في التعاون، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا على ميزانيتها، وتسعى لطرح جزء من شركة «أرامكو» الحكومية المنتجة للنفط في البورصة. وفي أبريل (نيسان) الماضي، كانت روسيا مستعدة لتثبيت الإنتاج مع أوبك، لكن المباحثات انهارت بعدما قالت الرياض إنها لن تقبل الاتفاق إلا إذا شاركت فيه إيران ثالث أكبر منتج للخام في أوبك.
وانهارت أسعار النفط لتهبط إلى 27 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا العام، مقارنة مع 115 دولارًا في منتصف 2014، لكنها تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارًا للبرميل.
* مباركة خليجية
ورحبت الكويت عضو منظمة «أوبك» أمس بالمشاورات السعودية الروسية حول النفط في اجتماعات قمة العشرين بالصين، مؤكدة دعمها لنتائج هذا الحوار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قوله إن «الكويت تدعم أيضًا نتائج هذه المشاورات من أجل تحقيق التوازن بالأسواق». وتوقع الوزير الكويتي تعافي سوق النفط في الربع الأخير من هذا العام. وقال الوزير الكويتي أنس الصالح إن هذه المشاورات تأتي في إطار التعاون بين المنتجين الرئيسيين من داخل وخارج «أوبك» ضمن جولات مستمرة للمنتجين لضبط الأسواق والعمل على استقرارها.
وأوضح أن المنتجين يؤكدون من خلال هذه الجولات والمشاورات استمرار الاهتمام بتطورات السوق لتوفير مؤشرات تساعد في دعم استقرارها، حيث إن مواصلة الحوار تعد مؤشرًا إيجابيًا يدعم أسواق الخام. وقال الصالح إن «الحوار والتشاور يؤكدان أن المنتجين الرئيسيين يتابعون مستجدات سوق النفط، وهي تحركات إيجابية تحتاجها أسواق النفط من أجل التمهيد والمساعدة في تحقيق التوازن مع تعافٍ متوقع في أساسيات السوق النفطية، خصوصا في مجال الطلب الموسمي خلال الربع الأخير من العام الحالي». وأضاف أن «مثل هذه الجولات للتشاور تساهم في طمأنة الأسواق وتناميها».
من جهته، أشاد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس بتوقيع السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم اتفاقًا من أجل التعاون في سوق النفط. وكتب المزروعي على موقع «تويتر»: «إننا نؤمن بأن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في ضوء حرص أكبر منتجين للنفط في العالم على توازن السوق ومصلحة كل من المنتجين والمستهلكين».
وأضاف أن «دولة الإمارات - بصفتها منتجًا مسؤولاً في منظمة الـ(أوبك) - حريصة على أن تدعم وتساهم في أي جهود مشتركة تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية».



الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).