حزمة استثمارات بـ3.4 مليار دولار لتنمية شرق وجنوب شرقي تركيا

لإزالة آثار المواجهات بين الجيش والعمال الكردستاني وتحسين المعيشة

حزمة استثمارات بـ3.4 مليار دولار لتنمية شرق وجنوب شرقي تركيا
TT

حزمة استثمارات بـ3.4 مليار دولار لتنمية شرق وجنوب شرقي تركيا

حزمة استثمارات بـ3.4 مليار دولار لتنمية شرق وجنوب شرقي تركيا

أعلنت الحكومة التركية أمس عن إطلاق حزمة استثمارية جديدة لتنمية مناطق شرق وجنوب شرقي تركيا وتحسين البنية التحتية والفوقية فيها ونقلها إلى مستوى الحياة في غرب البلاد.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مؤتمر صحافي في مدينة ديار بكر كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد، أمس الأحد، إن تركيا ستستثمر عشرة مليارات ليرة (نحو 3.4 مليار دولار) في إعادة إعمار مناطق في جنوب شرقي تركيا تضررت في العمليات العسكرية الأخيرة والاشتباكات بين القوات التركية وعناصر منظمة حزب العمال الكردستاني في ديار بكر وماردين وشيرناق وغيرها من المحافظات في شرق وجنوب شرقي تركيا.
ويتعرض جنوب شرقي تركيا لموجات عنف في أعقاب انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والحكومة العام الماضي بعد أن ظل ساريا لمدة عامين ونصف العام تزامنا مع ما سمي بمرحلة مفاوضات السلام الداخلي لحل المشكلة الكردية التي أعلنت الحكومة التركية مؤخرا أنه لا يوجد ما يسمى بالمشكلة الكردية في تركيا وأن المواطنين الكرد يعانون من العمليات التي تنفذها منظمة حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق.
وقدرت الحكومة التركية أن نحو ستة آلاف مبنى دمرت في عمليات أمنية منذ تجدد الاشتباكات العام الماضي مع منظمة حزب العمال الكردستاني وحددت تكلفة إعادة بنائها بمليار ليرة (345 مليون دولار).
وقال يلدريم في المؤتمر الصحافي في ديار بكر: «سنجدد مراكزنا التي تضررت بسبب (إرهاب) حزب العمال الكردستاني وسنشيد مدارس ومباني ومتنزهات ودور عبادة جديدة».
وكانت القوات التركية كثفت عملياتها في جنوب شرقي تركيا منذ مارس (آذار) الماضي وفرضت حظر التجوال في الكثير من القرى والبلدات واضطر أهلها للنزوح عنها.
وأضاف يلدريم أن الحكومة ستستثمر في سبعة مراكز إقليمية بتركيز خاص على منطقة سور التاريخية في ديار بكر.
وأسوار سور التاريخية التي تعود للحقبة الرومانية مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) لمواقع التراث العالمي. إلا أن أضرارا بالغة لحقت بالمنطقة جراء القتال هذا العام مما أثار مخاوف من أن تكون غير قابلة للإصلاح.
وأعلن يلدريم أن الحكومة ستقيم 34 ألف وحدة سكنية جديدة للمتضررين من الاشتباكات في مناطق جنوب شرقي البلاد، مؤكدا أن حكومته ستعمل على تحسين البنية التحتية والفوقية في 23 محافظة في شرق وجنوب شرقي تركيا لتصل إلى مستوى الخدمات والحياة في غرب تركيا.
وأضاف أنه سيتم فتح المجالات للشباب للعمل كما أن الدولة ستشتري إنتاج المصانع التي سيتم إنشاؤها في هذه المناطق داعيا المستثمرين إلى التوجه إليها بلا خوف.
وتسببت الهجمات المتكررة لمنظمة حزب العمال الكردستاني، المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا، ضد مشاريع السدود في جنوب شرقي تركيا، إلى عرقلة أعمال البناء في مشاريع السدود والري بالمنطقة.
كما تهاجم المنظمة المشروعات الجديدة وتقوم بسرقة معدات البناء من أجل تدمير النشاط الاقتصادي في هذه المناطق.
وقال رئيس نقابة اتحاد عمال خدمات الطاقة والصناعة والمناجم التركي حاجي بايرام طونبول إن الأعمال في مشاريع بناء السدود تكاد تتوقف بسبب هجمات المنظمة.
ولفت طونبول إلى أن عناصر المنظمة أعاقت على مدى سنين مشاريع الري التي ستوفر فرص عمل لسكان منطقة جنوب شرقي البلاد، من خلال إيصال المياه لنحو أربعة ملايين دونم من الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن المنظمة انتابها القلق بعد بدء تخزين المياه في السدود، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى غمر مياه السدود مغاراتهم ومخابئهم، حيث يشنون هجمات متكررة على أعمال إنشاء السدود، ويقومون بخطف المهندسين والعاملين في المشاريع المذكورة، إلى جانب إضرام النار في الآليات، وزرع عبوات ناسفة في الطرق المؤدية إلى تلك المشاريع.
وأضاف طونبول أن إتمام مشروع سد «إليصو» (مشروع سد ومحطة توليد الطاقة الكهرومائية) سيتأخر عامين عن المدة المقررة له، وأن مدة التأخير ستكلف الدولة مليارين و190 مليون ليرة تركية (نحو 666 مليون دولار)، ولفت إلى أن موظفي القطاع العام الآملين بالمشروع يقدمون استقالاتهم بسبب تلقيهم تهديدات متكررة من المنظمة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.