«الأنشطة التجارية» تخفف من أوجاع «الخطوط التونسية»

سجلت نموًا بلغ 7.3 % في 8 أشهر لتقلص خسائر السياحة

«الأنشطة التجارية» تخفف من أوجاع «الخطوط التونسية»
TT

«الأنشطة التجارية» تخفف من أوجاع «الخطوط التونسية»

«الأنشطة التجارية» تخفف من أوجاع «الخطوط التونسية»

سجلت الحركة التجارية لشركة الخطوط التونسية (ناقلة الطيران الحكومية)، نتائج إيجابية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. وأشارت الشركة في أحدث تقاريرها الرسمية إلى تطور الأنشطة التجارية بنحو 7.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي تفاصيل تلك النتائج، ذكرت الشركة التي عانت خلال السنوات الماضية من كساد القطاع السياحي، أن الحركة التجارية تطورت بنسبة 6.1 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وقالت: إن عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية التونسية بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة نحو مليونين و26 ألف مسافر، مقابل مليون و888 ألف مسافر خلال الفترة ذاتها من سنة 2015. وقدرت نسبة الامتلاء (الإشغال) بنحو 69.7 في المائة.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حركة الرحلات المنتظمة بنسبة 8.5 في المائة، وقدرت بنحو مليون و884 ألف مسافر، مقابل مليون و736 ألف مسافر خلال الفترة الموازية من السنة الماضية. وسجلت الرحلات الإضافية ارتفاعا بنسبة 21.5 في المائة، وتمكنت من نقل ما لا يقل عن 39.669 ألف مسافر.
وعلى الرغم من تحسن معظم المؤشرات، فقد أشارت الشركة إلى تراجع نتائج الرحلات الجوية غير المنتظمة (العارضة - الشارتر) بنسبة 18.5 في المائة، وانخفض عدد المسافرين من 119.518 ألف مسافر إلى 97.390 ألف مسافر، وفسرت هذا التراجع بالأداء المتوسط للقطاع السياحي خلال الأشهر الماضية.
وتوقعت الشركة أن تتحسن معظم المؤشرات المالية للشركة خلال الأشهر المقبلة إثر العودة التدريجية للسياح وتزايد أعداد القادمين من القارة الأوروبية المجاورة خلال أشهر الخريف والشتاء.
وتعاني شركة الخطوط الجوية التونسية من مشكلات عدة؛ إذ أشارت سارة رجب، المديرة العامة للشركة، إلى ارتفاع حجم ديون الشركة بنسبة لا تقل عن 45 في المائة، لتبلغ نحو 1027 مليون دينار تونسي (نحو 513 مليون دولار) خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية.
وأكدت رجب، أن الشركة توفر فرص العمل لما لا يقل عن ثلاثة آلاف و649 شخصا معاونا، وتسعى لضبط برنامج للتخلص من الكثير من الأعباء المالية التي تراكمت بمرور السنين، ومن بينها ارتفاع أعداد المعاونين.
وتسعى الشركة إلى تسريح 1700 فرد في إطار التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية، وما زالت تفاصيل عملية التسريح في مفاوضات مع الطرف النقابي.
وأوقفت الشركة الانتدابات منذ شهر مارس (آذار) 2012، واقتصرت العملية على انتداب الفنيين، وذلك ضمن برنامج لإعادة هيكلة الشركة وتطوير برامجها.
وأعدت شركة الخطوط الجوية التونسية برنامجا لاقتناء 13 طائرة جديدة، من بينها 3 طائرات «إيرباص 330» و10 طائرات «إيرباص 320»، تحصلت الشركة على 6 منها، وفي انتظار إتمام البقية خلال السنة المقبلة، وهو ما يفسر جانبا من ارتفاع ديونها، وفي الوقت نفسه تحسن بعض المؤشرات المالية على مستوى النتائج المسجلة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».